در نامه رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به رییس‌جمهور تأکید شد سهل‌آبادی: در تنظیم لایحه اصلاح قانون ورشکستگی هیچ مشورتی با بخش خصوصی نشده است لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی که براساس اذعان رییس‌جمهور توسط بانک مرکزی تدوین و پیشنهاد شده است، مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. […]
در نامه رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به رییس‌جمهور تأکید شد
سهل‌آبادی: در تنظیم لایحه اصلاح قانون ورشکستگی هیچ مشورتی با بخش خصوصی نشده است
لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی که براساس اذعان رییس‌جمهور توسط بانک مرکزی تدوین و پیشنهاد شده است، مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی قرار گرفت.
در روزهای پایانی پاییز ١٣٩٦ رییس‌جمهور، لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم کرد. در نامه رییس‌جمهوری به رییس مجلس‌شورای‌اسلامی آمده است: لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۳۰/۰۷/۱۳۹۶هیأت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به این‌که نواقص و ابهامات متعدد قانون تجارت (مصوب ١٣١١) با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در زمینه ورشکستگی، باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوء‌استفاده‌های متعدد بدهکاران به خصوص بدهکاران بانکی و توسل آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی را فراهم آورده است و این وضعیت، مانعی برای استرداد مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌باشد، در اجرای بند (١٩) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی و بانکی و تجاری، این لایحه که با هماهنگی و کسب ملاحظات قوه قضاییه تدوین شده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد. ارسال این لایحه که براساس اذعان رییس‌جمهور توسط بانک مرکزی تدوین و پیشنهاد شده است، مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و سید‌عبدالوهاب‌سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به حسن‌روحانی به عدم مشورت با بخش خصوصی و یک‌سونگری این لایحه ابراز نگرانی کرد.
در این نامه آمده است: ظاهراً در تنظیم لایحه مذکور هیچ مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی به ویژه حوزه تولید و صنعت نشده و به نظر می‌رسد محتوای آن به سفارش برخی بانک‌ها که خود عامل اصلی توقف و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی بوده و هستند تهیه شده و با واسطه بانک مرکزی به هیأت محترم وزیران ارسال شده است.
وی افزود: با بررسی محتوای لایحه مذکور می‌توان دریافت مراحل کارشناسی جامع‌نگرانه طی نشده و به صورت یک‌طرفه و به دور از واقعیات موجود و درک صحیح از شرایط اقتصادی کشور تنظیم شده و فاصله بسیار زیادی با قوانین ورشکستگی در سایر کشورهای توسعه‌یافته دارد. انتظار می‌رفت در مراحل تدوین این لایحه، یک مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای بین پیش‌نویس مذکور با قوانین ورشکستکی یکی از کشورهای توسعه‌یافته صورت می‌پذیرفت.
سهل‌آبادی ادامه‌داد: تنظیم‌کنندگان لایحه به جای چاره‌اندیشی در خصوص موانع جدی اقتصاد و عارضه‌یابی ریشه‌ای علل ورشکستگی، سعی کرده‌اند با همین بهانه، با تنظیم پیش‌نویس لایحه، تبدیل آن به قانون و بهانه قراردادن سوء‌استفاده عده‌ای محدود از قانون ورشکستگی، دست بانک‌ها را در برخورد غیرمنطقی با فعالان اقتصادی بازتر کنند.
وی افزود: لایحه مذکور کاملاً یک‌سویه و در تضاد با توسعه و امنیت بخش کارآفرینی و اقتصاد کشور بوده و کاملاً در مسیر تأمین منافع بانک‌ها می‌باشد، ضمن آن‌که ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور به میزان چشم‌گیری افزایش خواهد داد، باعث اعلام ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی (جهت استفاده از مهلت قانونی ٦ ماهه آمده در پیش‌نویس مذکور) و ایجاد موج فرارسرمایه از کشور خواهد شد.
وی در پایان خواستار مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تنقین قوانین اقتصادی شده است.
باید در انتظار ماند تا مشخص گردد آیا دولت به اعتراض فعالان و تشکل‌های اقتصادی توجه خواهد کرد یا مانع دیگری بر راه تولیدکنندگان و صنعتگران افزوده خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.