در راستای ابهامات ترک تشریفات مناقصه در قرارداد سازمان توسعه تجارت و مگفا عدم امکان ثبت قرارداد BOTدر سامانه ستاد؛ بهانه یا توجیه؟! چندی قبل بود که رسانه‌ها خبر مبنی بر بی‌قانونی و تخلف در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دادند که افکار عمومی بعد از آن منتظر واکنشی از سوی وزارت صنعت و یا دستگاه‌های […]
در راستای ابهامات ترک تشریفات مناقصه در قرارداد سازمان توسعه تجارت و مگفا
عدم امکان ثبت قرارداد BOTدر سامانه ستاد؛ بهانه یا توجیه؟!
چندی قبل بود که رسانه‌ها خبر مبنی بر بی‌قانونی و تخلف در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دادند که افکار عمومی بعد از آن منتظر واکنشی از سوی وزارت صنعت و یا دستگاه‌های نظارتی در این خصوص بودند.
به گزارش صابرنیوز، مرکز توسعه الکترونیک جوابیه‌ای به خبر منتشر شده و قرارداد با مگفا (مرکز گسترش فناوری اطلاعات ایران) داد که آن هم نیز محل نقد است اما چند روز قبل صادق‌زاده رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در مصاحبه‌ای، برای توجیه کار انجام شده به مواردی اشاره کرده که افکار عمومی و کارشناسان را نسبت به قبل نگران‌تر کرده است.
زیرا موارد مطروحه توسط رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک دارای شبهات قانونی بود که برای روشن شدن افکار عمومی به چند مورد از آنها اشاره می‌شود؛
۱- علی‌رغم این‌که ایشان در مصاحبه تأکید داشتند که القا کنند که هنوز قراردادی بسته نشده اما واقعیت این است که متن منعقده یک قرارداد کامل است و در چارچوب همکاری نیست.
زیرا در چارچوب همکاری طرفین وعده همکاری آتی را داده و در اصطلاح حقوقی یک وعده قرارداد است که در صورت فراهم شدن شرایط و امکانات با یکدیگر اقدام به انعقاد قراردادی تمام عیار می‌کنند ولی قرارداد فوق‌الذکر یک قرارداد کامل است که در ان به صورت منجز و فعلیت یافته، تعهدات طرفین ذیل ان بیان شده است و در ماده ۵ صرفاً به تنطیم یک پیوست اشاره شده است که بنا بر اظهارات در بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این پیوست به مسایلی مانند حسن انجام کار می‌پردازد.
لذا قرارداد منعقده یک قرارداد کامل و تمام عیار است که صرفاً دارای یک پیوست است و در پیوست تعهدات فرعی طرفین بیان شده است و این اظهار که این چارچوب همکاری است ناصحیح و غلط است.
۲- قرارداد منعقده یک قرارداد bot است و براساس اصل لزوم قرارداد‌‌ها بیان شده در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قابل فسخ نیست و طرفین صرفاً براساس یکی از اختیارات قانونی امکان فسخ ان را دارند که در این قرارداد وجود هیچیک از این اختیارات مشاهده نمی‌شود.
قرارداد صحیح هیچگاه قابل بطلان نیست، بنابراین مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا باید قایل باشد که قرارداد از ابتدا باطل بوده است (که البته دلیلی بر این بطلان در قرارداد مشاهده نمی‌شود) و یا باید از اظهار خود در خصوص امکان بطلان قرارداد بازگردد، زیرا قراردادی که از ابتدا صحیح بوده قابلیت بطلان ندارد. تنها راه موجود برای انحلال قرارداد طرفین، اقاله قرارداد است که طرفین با رضایت خود به صورت دوجانبه اقدام به منحل کردن قرارداد بکنند. بنابراین به‌طور خلاصه اظهارات مدیر مرکز در خصوص امکان فسخ یا بطلان قرارداد وارد نیست.
۳- این‌که قرارداد bot به دلیل نقص سامانه امکان ثبت ندارد عذری غیرموجه است و در واقع عدم ثبت این قسم معاملات که به صورت مستقیم با منافع عمومی ارتباط ندارد، موجب عدم تحقق اهدافی می‌شود که از تشکیل این سامانه دنبال می‌شود. همچنین لازم به ذکر است در هیچ یک از مقررات مرتبط با سامانه، قراردادهای bot مستثنی از ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نشده‌اند. مضاف بر این‌که مطابق ماده ۱۱ تصویبنامه هیأت وزیران با عنوان «تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ» مصوب ۱۶/۲/۱۳۹۶ رفع اشکالات سامانه می‌بایستی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک صورت پذیرد و متولی این امر هم خود مرکز بوده و می‌بایستی ظرف مدت یک ماه صورت پذیرد لذا اشکال عدم امکان ثبت قرارداد bot نیز نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم ثبت در سامانه باشد.
۴-ترک تشریفات صرفاً در موارد ذکر شده در آیین‌نامه‌های فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ است. در مواد ۳ و ۶ آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۹۰ هیأت وزیران) و ماده ۱۲ تصویبنامه هیأت وزیران با عنوان «تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ» مصوب ۱۶/۲/۹۶ برای معاملات محرمانه و معاملات کم‌تر از (١۰درصد) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویبنامه‌ها نبوده و در غیر از این موارد تمامی معاملات می‌بایستی ثبت گردد و به صرف امضای مقام وزارت یا عالی‌‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی ترک تشریفات ممکن نیست.
با توجه به ایرادات فنی ذکر شده شایسته است دستگاه‌های نظارتی در این خصوص وارد عمل شوند و از حقوق بیت‌المال دفاع و صیانت کنند
پیشنهاد می‌شود وزارت صنعت برای شفافیت در این خصوص با اهالی رسانه نشست خبری برگزار کند تا شائبه‌ها و نگرانی‌‌ها برطرف شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.