ادعای تعطیلی ۶۰۰ واحد تولیدی و پیمانکاری به دلیل مشکلات مالیاتی، مبنای روشنی ندارد

معاون سازمان امور مالیاتی

ادعای تعطیلی ۶۰۰ واحد تولیدی و پیمانکاری به دلیل مشکلات مالیاتی، مبنای روشنی ندارد

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام این‌که ادعای تعطیلی ۶۰۰ واحد تولیدی به دلیل مالیات، مبنای روشنی ندارد، خواستار ارایه مدارک و مستندات مربوط به این ادعا شد.

به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی، محمدمسیحی در پاسخ به ادعای هادی‌قوامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: ضد تولید قلمداد کردن مالیات بر ارزش افزوده بدون ارایه مستندات، یک اظهارنظر بدون مبناست و سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی دارد تا پس از دریافت لیست ۶۰۰ واحد پیمانکاری و تولیدی که نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بدان اشاره کردند، موضوع را بررسی و نتیجه را بدون نگرش‌های جانبدارانه به اطلاع عموم برساند.

وی اظهارداشت: اجرای مالیات بر ارزش افزوده به شیوه کنونی در حال حاضر در بیش از ۱۶۰ کشور جهان با هدف تأمین مالی دولت‌ها و همچنین شفاف‌سازی معاملات اقتصادی عملیاتی شده است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی افزود: به دلیل نوپا بودن و برخی خلأهای قانونی، مشکلات اجرایی به ویژه در سال‌های اولیه اجتناب‌ناپذیر بوده اما در حال حاضر، نزدیک به ۹۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده کشور بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی وصول می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور تمامی مساعی خود را برای افزایش رضایت مؤدیان در قالب بخشنامه‌ها و اصلاح قانون مبذول داشته است.

وی با اشاره به این‌که امروز حتی در بخش‌هایی از اقتصاد که از پرداخت مالیات معاف هستند نیز مشکلاتی وجود دارد، گفت: به‌طورکلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قانون مصوب مجلس‌شورای‌اسلامی و در چارچوب فرایند قانون مذکور، براساس اسناد و مدارک مثبته ارایه شده برای عرضه کالا‌ها و ارایه خدمات و متناسب با دوره رکود یا رونق، حسب مورد انجام می‌شود.

مسیحی، عنوان‌داشت: این‌که بخواهیم همه مشکلات را بر گردن مالیات بیندازیم و ادعا کنیم مالیات بر ارزش افزوده موجب پایین آمدن اشتغال و تولید شده و رکود در کشور نیز به علت بد عمل کردن امور مالیاتی است، اظهارنظر ناصوابی است و اثبات این ادعا نیازمند ارایه مستندات و دلایل متقن است.

وی در رابطه با اظهارنظر نماینده مردم اسفراین در مجلس درباره این‌که مالیات بر ارزش افزوده نباید به عهده تولید‌کننده، توزیع‌کننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش باشد، بلکه باید هدف نهایی آن مصرف‌کننده باشد را به چالش کشید، گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این قانون، ایجاد شفافیت در اقتصاد است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی افزود: نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده از حلقه‌های میانی و صرفاً درگیر کردن حلقه آخر با مالیات، فراهم کردن بستر مناسب برای رشد اقتصاد پنهان است و از این رو، مالیات بر ارزش افزوده باید از زنجیره تولید کالا و ارایه خدمات از ابتدا تا انتها را در بربگیرد اما مالیات در نهایت به مصرف‌کننده نهایی انتقال یابد.

 

قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ در ایجاد ظرفیت‌های بالقوه درآمدی برای دولت و با هدف نقش آفرینی در شفاف‌سازی زنجیره مبادلات اقتصادی کشور و وصول مالیات واقعی و در نتیجه کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی اجرا شده است.