پروژه‌های عمرانی نیازمند تأمین اعتبار هستند

پروژه‌های عمرانی نیازمند تأمین اعتبار هستند

علی‌رغم پیش‌بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت در بودجه ۹۷، نمایندگان مجلس بر این باورند که این افزایش قیمت‌ها تأثیرات منفی بر دو شاخص اقتصادی مهم یعنی تورم و رشد اقتصادی دارد.

به گزارش صما، اگرچه مجلس پیش از این در برنامه ششم، مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داده بود، اما بنا بر اعلام اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، برای این منظور نخست باید اقدامات جایگزین برای دهک‌هایی که نمی‌توانند فشار تورمی را تحمل کنند، انجام شود. همچنین اعضای کمیسیون انرژی مجلس هم در جریان رسیدگی به بخش‌های مربوط به حوزه انرژی از لایحه بودجه ۹۷، با تبصره مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرده و رأی به حذف آن داده‌اند.

اما در این میان مسؤولان دولتی وعده داده‌اند که قرار است درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت را در ۳ حوزه بهسازی بافت‌های فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش اشتغال صرف کنند تا از این طریق آثار و تبعات منفی این افزایش قیمت‌ها را کنترل کند.

این در حالی است که پیش از این و در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم قرار بر این بود که با افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی، بهره‌وری افزایش یابد، اشتغال بهبود پیدا کند و به بخش صنعت و تولید کمک شود که هیچ کدام از این وعده‌ها عملیاتی نشد.

حال در شرایطی که بسیاری از دهک‌های جامعه نمی‌توانند فشار تورمی حاصل از افزایش مجدد نرخ سوخت و انرژی را تحمل کنند، سؤال این است که این افزایش قیمت باید به چه ترتیب باشد و درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کجا باید هزینه شود؟

افزایش قیمت انرژی، بهانه‌ای برای رشد تورم

در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که افزایش قیمت انرژی و سوخت روی همه بخش‌های اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود، گفت: افزایش قیمت انرژی روی همه قسمت‌ها اثر می‌گذارد و حتی اگر این تأثیر واقعی نباشد، بهانه‌ای خواهد بود تا نرخ‌ها در همه بخش‌ها رشد کند.

سیدهادی‌بهادری در گفت‌و گو با صما، همچنین با اشاره به تأثیرات افزایش قیمت انرژی روی بخش مسکن و ساختمان تصریح کرد: به لحاظ این‌که گران شدن انرژی و سوخت اثر مستقیمی در حوزه حمل و نقل مصالح ساختمانی و نیز تولید برخی از مصالح ساختمانی دارد، بنابراین در بخش مسکن و ساختمان نیز تأثیر مستقیمی دارد. علاوه بر این اثرگذاری تورمی و اثر روانی هم به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس در خصوص دیدگاه مجلس نسبت به افزایش قیمت انرژی بیان‌کرد: اکثر نمایندگان مجلس نسبت به این طرح خوش‌بین نیستند و نظر آنها بر این است که این موضوع عملیاتی نشود.

وی ادامه‌داد: منتهی باید منبع و مصارف بودجه با هم همخوانی داشته باشند و اگر مسؤولان به این نتیجه برسند که هیچ منبع مالی به غیر از افزایش قیمت انرژی وجود ندارد، مجبور می‌شوند که چنین اقدامی را هم انجام دهند.

بهادری با بیان این‌که باید دید چقدر به منابع اعتباری حاصل از گرانی قیمت انرژی وابسته هستیم، ادامه‌داد: البته حتی اگر قرار باشد که افزایش قیمتی هم در بخش انرژی اتفاق بیفتد، این افزایش قیمت باید در حد معقول باشد و به بیش از ۱۰ درصد نرسد.

اشتغال و پروژه‌های عمرانی، نیازمند تأمین اعتبار

این نماینده مجلس در عین حال با انتقاد از این‌که حتی برای درآمد حاصل از افزایش نرخ انرژی هم برنامه‌ریزی خاصی انجام نشده است گفت: این پول را از مردم می‌گیرند و آن هم متأسفانه به جیب برخی افراد می‌رود که برای آن هم برنامه‌ای ندارند.

وی در ادامه تأکیدکرد: بهتر است حداقل دولتمردان اعلام کنند که درآمد افزایش نرخ انرژی را برای اجرای برنامه‌های خاصی نظیر پروژه‌های عمرانی صرف خواهند کرد که برای نسل‌های آینده هم مفید باشد. اما از آنجایی که قبلاً هم اعلام کردند که برای چنین اهدافی این اقدام انجام می‌گیرد اما انجام نشد، قطعاً در حال حاضر هم انجام نمی‌شود.

یارمحمدی با بیان این‌که اگر قرار است از جیب مردم هزینه کنند، در قبال آن باید برای فرزندان و جوانان این کشور اشتغال فراهم کنند، افزود: در حال حاضر این موضوع به شدت روی اعصاب و روان مردم تأثیر گذاشته است.

وی با تأکید بر این‌که به هر حال افزایش قیمت انرژی به اجازه و تأییدیه مجلس نیاز دارد، بیان‌کرد: شاید مجلس اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت را بدهد، اما به یقین در حد پیشنهاد دولت نخواهد بود و افزایش قیمت آنچنانی در حد حرف است و هنوز به صورت لایحه به مجلس ارایه نشده و دولت هم در هیأت وزیران مصوب نکرده است.