برگی از تاریخ؛ قصه بزرگترین واگذاری اصل ۴۴ از سال ۸۵ که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد، نحوه واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی و به خصوص واگذاری شرکت مخابرات به عنوان اولین و بزرگترین شرکت دولتی، همواره با سؤالات و ابهامات زیادی مواجه بوده است؛ به‌طوری که با گذشت چندین سال از خصوصی‌سازی […]
برگی از تاریخ؛ قصه بزرگترین واگذاری اصل ۴۴
از سال ۸۵ که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد، نحوه واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی و به خصوص واگذاری شرکت مخابرات به عنوان اولین و بزرگترین شرکت دولتی، همواره با سؤالات و ابهامات زیادی مواجه بوده است؛ به‌طوری که با گذشت چندین سال از خصوصی‌سازی مخابرات، همچنان نحوه این واگذاری و مشکلات بعد از آن، همواره مورد بحث و سؤال بسیاری بوده است.
به گزارش سیتنا، طی روزهای اخیر و پس از اینستاپست آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون واگذاری غیردقیق مخابرات و لزوم بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه و تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی مجموعه توسعه اعتماد مبین برای حل پاره‌ای از این مشکلات، بار دیگر موضوع نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران و مشکلات عملکردی آن مورد توجه قرار گرفته است.
به همین بهانه، بخشی از گزارش ایلنا که تیرماه ۹۵ منتشر شده است، را با اندکی تغییرات بازانتشار می‌دهیم: پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ بود که زمزمه واگذاری شرکت مخابرات ایران به همراه ۳۳ شرکت زیرمجموعه آغاز شد و حدود ۲۰ روز پس از ابلاغ مصوبه هیأت دولت، یعنی در ۲۸ اسفند ماه سال ۸۵، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد تا این شرکت از شکل دولتی خارج و به سهامی عام تبدیل شود.
پس از این، سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری اصل ۴۴ وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی‌سازی مخابرات شد که در اولین جلسه کمیته مذکور موضوع اساسنامه شرکت مخابرات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از چند جلسه بررسی و تبادل‌نظر این اساسنامه تصویب شد که بعد از تصویب در هیأت مدیره مخابرات، برای طی کردن مراحل بعدی به هیأت دولت ارسال شد. همچنین معرفی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن به عنوان کارگزار شرکت مخابرات و تصویب کلیات پروانه اپراتور اول از دیگر درخواست‌های سازمان بورس بود.
در مهرماه سال ۱۳۸۷، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار شد. این سهام که به صورت تدریجی وارد بازار بورس شد، در نخستین عرضه به میزان ۵ درصد از کل سهام در اختیار متقاضیان قرار گرفت. این سهام گرچه تنها ۸ دقیقه پس از این‌که روی تابلو به نمایش گذاشته شد، به فروش رسید؛ اما نماد آن با گذشت دو ماه متوقف شد!
پس از گذشت دو ماه از زمان عرضه ۵ درصد نخست سهام مخابرات در بورس اوراق بهادار، سهام این شرکت متوقف شد و بعد از گذشت چند ماه در ماه‌های پایان سال ۸۷ این نماد باز شد.
کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از ۳ شرکت ثبت شده در استان‌های تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی با نسبت‌های شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت ۴۶ درصد، شرکت توسعه اعتماد مبین به نسبت ۴۶ درصد و شرکت شهریارمهستان به نسبت ۸ درصد وارد بازار رقابت شده و توانست با کنار زدن رقیب واقعاً خصوصی خود شرکت پیشگامان کویر یزد و با ارایه چک، مبلغ حدود ۱۵ تریلیون ریال را پرداخت و ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کند و به واسطه آن معامله ۸ میلیارد دلاری مخابرات را از آن خود کند.
برنده بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، با مشارکت دو شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد» به نسبت ۴۶درصد و «شهریار مهستان» به نسبت ۸ درصد (هر دو سهامی عام)، و شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران» (سهامی خاص) به نسبت ۴۶ درصد، تشکیل شد. دو شرکت نخست، که در سال‌های ۸۳ و ۸۵ تأسیس شده‌اند، از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران که فعالیت خود را از سال ۸۶ آغاز کرده، صددرصد متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر و از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است.
یکی از اولین واکنش‌ها به نحوه خصوصی‌سازی مربوط به سایت الف وابسته به احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که از فروش سهام شرکت مخابرات به عنوان میخی بر تابوت خصوصی‌سازی یاد کرده است.
در همان زمان بود که رییس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد که «حذف یکی از خریداران مخابرات در مجلس قابل پیگیری است و تأکید کرد که این نحوه واگذاری سهام مخابرات را به معنای واقعی خصوصی‌سازی نمی‌دانم.»
و همان رییس کمیته مخابرات مجلس وقت بود که اعلام کرد: «خریدار بلوک ۵۰ درصدی سهام مخابرات ایران وابستگی این کنسرسیوم به بنیاد تعاون سپاه پاسداران را رد کرده است.»
همچنین رییس شورای رقابت در آن زمان اعلام کرد که «هر ۳ گروهی که در این معامله با هم رقابت می‌کردند، بخش خصوصی محسوب نشده و به نوعی شبه‌دولتی محسوب می‌شوند و بررسی در این خصوص لازم است.» شورای رقابت ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽهای ﻓﺮاوان و برخلاف اختیارات خود ﺑﺎ ﺗأﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦکه ﻣﻌﺎمله ﺳهام ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻏﯿﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮده؛ اﻣﺎ معامله ﻣﺨﺎﺑﺮات را ﺗأﯾﯿﺪ نمود؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص و ارایه گزارش در صحن علنی این واگذاری را مورد ایراد دانستند و پرونده را به قوه قضاییه ارسال کردند که مشخص نیست پس از آن چه اقداماتی صورت گرفته است.
کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی‌ماه سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز غیررقابتی و دارای اشکال عنوان کرده بود و در آن زمان برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود؛ در حالی‌که مجلس هشتم تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران را انجام و گزارش آن را به قوه قضاییه ارسال کرد، بار دیگر نمایندگان مجلس نهم تحقیق و تفحص از عملکرد این وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران را در دستور کار قراردادند، تحقیق و تفحص از شرکتی که یک شبه از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی واگذار شد.
در صدر گروه تحقیق و تفحص نادرقاضی‌پور، نماینده ارومیه بود که واردات بی‌رویه تجهیزات مخابراتی از خارج کشور، نامشخص بودن تکلیف بیمه کارگزاران مخابرات روستایی، تعطیلی کارخانه‌های مخابراتی کشور و نبود پژوهشگاه و دانشگاه در حوزه مخابرات را از کم‌ترین تخلفات صورت گرفته پس از واگذاری این شرکت عنوان کرده بود. قاضی‌پور در آن زمان مخابرات را با این جمله توصیف کرد: «شرکتی که به‌جای رقابت میان اپراتور‌ها مشغول اخذ پول است و خدماتی ارایه نمی‌دهد.»
هیأت رییسه کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات متشکل از علی‌مطهری رییس، نادرقاضی‌پور نایب رییس اول، سیدشریف‌حسینی نایب رییس دوم و گروسی به عنوان دبیر کار خود را آغاز کرد تا از این طریق وجوه خارج از شمول، مرکز تحقیقات مخابرات، نحوه اعمال قیمت تمام شده در بودجه سالانه، مناقصات و مزایده‌ها و نحوه پرداخت حقوق پیمانکاران، میزان تحقیق برنامه پنج‌ساله چهارم در مخابرات، واگذاری بدون ضابطه تلفن ثابت همراه به اشخاص حقیقی و حقوقی، خسارت‌های ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات به مردم، عدم بهبود کیفیت تلفن همراه و نحوه درآمد و هزینه شرکت ارتباطات سیار، پروانه اپراتورهای اول و سوم و پروانه wimax، تعرفه sms پروژه ۶ میلیارد تومانی کنسرسیوم داخلی، صندوق‌های مالی، بازدهی سهام و چگونگی، اساسنامه تهیه شده شرکت مخابرات جهت ارایه به بورس و نادیده گرفتن حقوق بیت‌المال، حقوق مدیران عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه شرکت‌های مخابرات، هیأت‌های مدیره، عامل، کارشناسان و مشاوران و غیره از محورهای تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران را مورد برسی قرار دهند که پس از نهایی شدن به قوه قضاییه ارسال شد.
قصه پرابهام خصوصی‌سازی مخابرات و مشکلاتی که از زمان این واگذاری تا به امروز رو به گسترش است نباید مشمول مرور زمان شود و از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به منظور دفاع از حقوق موکلان خود بار دیگر رسیدگی به این پرونده را در دستور کار قرار دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.