دعاوی اشخاص ثالث علیه کارفرما و پیمانکار

دعاوی اشخاص ثالث علیه کارفرما و پیمانکار

منبع: http: //hamipeyman.com

نویسنده: گروه حامی پیمان

در پروژه‌های پیمانکاری ممکن است از سوی پیمانکاران جزء، کارگران و کارمندان دفتر پیمانکار، پیمانکاران دست دوم، ضامنین (اعم از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری) و مالک معارض، حسب مورد علیه کارفرما و یا هر دو، طرح گردد.

دعاوی پیمانکارن جزء

برابر ماده ۱۱ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار جزء، شخص حقیقی و حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می‌بندد. بند (ب) ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، به پیمانکار حق داده است که با رعایت ترتیبات و شرایط مذکور در آن بند، قراردادهایی با پیمانکاران جزء منعقد نماید. قسمت اخیر بند (ب) ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان مقرر می‌دارد که هرگاه پس از فسخ یا خاتمه پیمان، پیمانکاران جزء مطالباتی از پیمانکار داشته باشند، مهندسین مشاور و کارفرما به شرحی که در پاراگراف قبلی ماده مزبور آمده است با حضور نماینده پیمانکار، موضوع را رسیدگی نموده و اگر پس از رسیدگی و تهیه صورتحساب نهایی، پیمانکار، مطالباتی داشته باشد، کارفرما می‌تواند طلب پیمانکاران جزء را از محل مطالبات پیمانکار اصلی بپردازد اگر با اخطار کارفرما، پیمانکار یا نماینده‌‌اش برای رسیدگی حاضر نشوند، کارفرما رسیدگی و اقدام می‌نماید و این عمل قطعی و غیرقابل اعتراض است. بدیهی است چنان‌چه پیمانکار جزء مدعی طلبی از پیمانکار اصلی باشد که کارفرما بنا به دلایلی نخواهد طبق مراتب فوق عمل نماید و مطالبات پیمانکار جزء را بپردازد، پیمانکار جزء می‌تواند در مراجع قضایی، علیه پیمانکار اصلی، طرح دعوی نموده و در صورت اخذ حکم به نفع خود طبق ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۵۶، معادل مبلغ محکوم به از مطالبات پیمانکار اصلی از کارفرما را توقیف نماید. (همانگونه که همه طلبکاران پیمانکار می‌توانند چنین اقدامی بنمایند). به‌طوری که برابر قسمت اخیر بند (ب) ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، این اختیار (و نه تکلیف) کارفرماست که مطالبات پیمانکار جزء را از محل مطالبات اصلی بپردازد و به بیان دیگر پیمانکار جزء نمی‌تواند این امر را به عنوان حقی به نفع خود و تکلیفی به عهده کارفرما بداند و با طرح دعوی علیه کارفرما الزام وی را به اجرای بند (ب) فوق‌الاشعار، خواستار شود.

دعاوی اشخاص ثالث

دعاوی کارگران و کارمندان دفتری پیمانکار

 به موجب بند ۳ شق (ج) ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار باید بلافاصله پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهای خود با پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد و نیز برابر شق (د) ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث، تعهداتی کرده و در اثر خاتمه دادن به پیمان، ملزم به پرداخت هزینه‌ها و خسارت‌هایی به آن اشخاص گردیده باشد، این هزینه‌ها و خسارت‌ها، پس از رسیدگی و تأیید کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار، منظور می‌گردد. بدین ترتیب چنان‌چه کارگران یا کارمندان دفتری پیمانکار، به لحاظ فسخ قرارداد، ادعای حق و حقوقی داشته باشند بایستی علیه پیمانکار اصلی (یعنی کارفرمای خودشان) اقامه دعوی نمایند و مجاز نمی‌باشند دعوی خود را به طرفیت کارفرمای پروژه طرح نمایند زیرا هیچ تعهد و رابطه قراردادی بین آنان و کارفرما برقرار نیست و این پیمانکار است که می‌تواند برای اجرای بند (د) ماده ۴۸ و در صورتی که کارفرما هزینه‌ها و خسارت‌های متعلقه به اشخاص ثالث را به حساب بستانکاری پیمانکار، منظور ننمایند، علیه کارفرما طرح دعوی نماید. بدیهی است کارفرما هزینه‌ها و خساراتی را می‌پردازد و تأیید می‌کند که از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده باشد (مثل هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار) و یا مستند به مواد قانونی و اسناد و مدارک متقن باشد.

دعاوی پیمانکاران دست دوم

 طبق بند (الف) ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد و در صورت ارتکاب این تخلف، برابر بند ۱ ردیف (ب) ماده۴۶ شرایط عمومی پیمان، فسخ پیمان از ناحیه کارفرما اجباری است. البته به موجب بند ۲-۲ دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات مربوط به آنها، اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید‌ آید، ادامه کار، مقدور نشود دستگاه اجرایی می‌تواند برای ادامه پیمان، براساس پیشنهاد پیمانکار و با رعایت مراتب مذکور در آن بند، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار، موافقت نماید. بنابراین بند (الف) ماده ۲۴ و بند ۱ ردیف (ب) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، ناظر به موردی است که پیمانکار، بدون جلب موافقت کارفرما، اقدام به واگذاری کل کار به غیر می‌نماید. تفاوت پیمانکار دست دوم با پیمانکار جزء به روابط پیمانکار اصلی با آنها پس از واگذاری پیمان مربوط می‌گردد. پیمانکار اصلی با دریافت درصد معینی از سود و یا مبلغی به صورت مقطوع، کلیه تعهدات و حقوق ناشی از پیمان را به پیمانکار دست دوم واگذار می‌نماید و پیمانکار مزبور به منظور اجتناب از آثار تخلف که برای کارفرما در چنین مواردی حق فسخ پیمان را پیش‌بینی کرده است، با ایجاد پوشش‌های لازم برای این تخلف، پروژه را بنام پیمانکار اصلی و در واقع به حساب خود اجرا می‌نماید، در حالیکه پیمانکاران جزء تحت نظر پیمانکار اصلی و به حساب وی قسمت‌هایی از پیمان را اجرا می‌کنند. بنابراین در صورتی که پیمان، بدون موافقت کارفرما، به پیمانکار دست دوم واگذار شده باشد، در صورت فسخ پیمان هیچ‌گونه حقی برای پیمانکار مزبور قابل تصور نیست و هرگونه ادعایی از ناحیه وی به دلیل آنکه رابطه حقوقی بین کارفرما و پیمانکار مزبور وجود ندارد، مسموع نخواهد بود. همان گونه که بیان گردید، پیمانکاران اصلی در مقام واگذاری پیمان به غیر، تمهیدات لازم را به گونه‌ای فراهم می‌آورند که در صورت فسخ پیمان توسط کارفرما، کلیه عواقب مالی قضیه متوجه پیمانکار دست دوم گردد، به همین دلیل حتی در اخذ ضمانتنامه‌های موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار مورد نظر را وادار به تحصیل و تأمین اعتبارات مالی لازم نزد بانک کارگزار می‌نمایند، به‌طوری که علی‌رغم مندرجات متن ضمانتنامه‌ها، تأمین کننده مالی وجه ضمانتنامه نزد بانک کارگزار، پیمانکار دست دوم می‌باشد، بدیهی است در صورت فسخ پیمان و ضبط ضمانتنامه‌ها، زیان وارده متوجه پیمانکار دست دوم می‌گردد لیکن از آنجایی که پیمانکار دست دوم براساس اسناد و مدارک پیمان، هیچ‌گونه رابطه‌ای با کارفرما ندارد، در صورتی که کارفرما اقدام به فسخ پیمان نماید، کلیه اقدامات مربوط به فسخ به طرفیت پیمانکار اصلی اجرا می‌شود و چنین پیمانکاری حق اعتراض به کیفیت اعمال ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان را نیز نخواهد داشت.

نقش ضامن در دعوای ابطال ضمانتنامه

بانک یا مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانتنامه بایستی در دعوی ابطال یا ضبط ضمانتنامه، دخالت داشته باشد ولی برخلاف اصول مسلم حقوقی، عملاً چنین نیست. بدین توضیح که: طبق شرایط پیش‌بینی شده در ضمانتنامه‌هایی که پیمانکار در اجرای مواد ۳۴ و ۳۵ شرایط عمومی پیمان، از بانک کارگزار خود به نفع کارفرما اخذ و به وی تسلیم می‌نماید، هر زمان که کارفرما ضبط این ضمانتنامه‌ها را ضروری بداند، بانک ضامن با دریافت اولین پیام کارفرما، مکلف به پرداخت وجوه آنها به وی می‌باشد. هرچند معادل وجه ضمانتنامه‌های مزبور، وثیقه نقدی و غیرنقدی از پیمانکار در اختیار نداشته باشد. در توضیح این مطلب ذکر این نکته ضروریست که بانک‌های کارگزار برای صدور ضمانتنامه‌های مورد درخواست کارفرمایان، علاوه بر روش‌های جاری که مستلزم دریافت معادل درصد معینی از وجه ضمانتنامه به صورت نقدی از پیمانکاران و نگهداری آن نزد خود می‌باشد و یا در ازای صدور ضمانتنامه‌های مورد نیاز پیمانکار، وثائق نقدی از وی اخذ می‌کنند، در بعضی موارد ضمانتنامه‌های مورد درخواست او را در قبال اخذ سفته صادر می‌نمایند که در این صورت جبران پرداخت‌های بانک به کارفرما در صورت ضبط ضمانتنامه‌ها، با دشواری مواجه خواهد گردید. عدم ارتباط بین اسناد تضمینی و پیمان اصلی به حدی است که حتی در مواردی که طرفین، پیمان را تفاسخ می‌نمایند، ذمه بانک ضامن جز با اسقاط ذمه وی توسط کارفرما بری نمی‌گردد. استقلال ضمانتنامه از پیمان اصلی ایجاب می‌نماید در دعاوی مربوط به ابطال این اسناد که معمولاً پس از فسخ پیمان، از سوی پیمانکار در مراجع قضایی طرح می‌گردد، بانک کارگزار نیز در دعوی مطروحه مداخله داشته باشد. با وجود استقلال این قبیل اسناد تضمینی، در عمل دیده می‌شود که دادگاه‌ها بدون آنکه بانک ضامن در دعاوی مربوط به ضمانتنامه‌ها، شرکت داده شده باشد، اقدام به صدور دستور موقت بر منع ضبط ضمانتنامه و مالاً ابطال آنها می‌نمایند و با این توجیه که مدلول تصمیم دادگاه « منع کارفرما از درخواست ضبط ضمانتنامه پیمانکار » می‌باشد، اولاً ضرورت مداخله بانک ضامن را در چنین دعاوی نفی می‌نماید ثانیاً چون کارفرما طبق مفاد تصمیم دادگاه، از ضبط ضمانتنامه منع می‌گردد و عمل ممنوع فاقد اثر قانونی می‌باشد، در نهایت درخواست ضبط ضمانتنامه از ناحیه وی را برای بانک کارگزار، قابل پذیرش نمی‌دانند. استدلال فوق که در شرایط موجود در دادگاه، به صورت رویه درآمده است در هر حال لزوم مداخله بانک کارگزار را که تصمیم دادگاه عمدتا باید توسط او انجام پذیرد در دادرسی‌ها نفی نمی‌کند زیرا ضمانتنامه، خود قرارداد مستقلی است که بانک، متعهد، و کارفرما، متعهدله آن می‌باشد.

دعوای مالک معارض

در بند (ه) ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان آمده است که در اثر اجرای کار در ملک غیر که از سوی کارفرما تحویل پیمانکار شده است، صاحب ملک، اقامه دعوی و درخواست خسارت و جلوگیری و توقف کار نماید، طرف دعوی کارفرماست و پیمانکار، هیچ‌گونه مسئوولیت وتعهدی در این مورد ندارد. نکته‌ای که در این بند حایز اهمیت می‌باشد مربوط به انشای نادرست این بند است که به موجب آن برای اشخاص ثالث، تعیین تکلیف شده و مدعی علیه یا مشتکی‌عنه دعوی اشخاص ثالث تعیین گردیده است و حال آنکه به هیچ وجه نمی‌توان به کسی تکلیف کرد که علیه چه کسی طرح دعوی نماید و علیه چه کسی ننماید. در نهایت اگر دعوی متوجه مدعی علیه نباشد، قرار عدم توجه دعوی صادر می‌گردد. به علاوه احتمال دارد پیمانکار، ملک غیر را رأساً تصرف کرده و کارفرما به وی تحویل نداده باشد. در این صورت رسیدگی قضایی برای احراز تخلف و تعیین متخلف ضرورت دارد.