رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معاملات بدون مناقصه و عدم اطلاع‌رسانی عمومی صورت می‌گیرد مدیران میانی تمایلی به کوچک‌سازی دولت ندارند ۶ سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، می‌گذرد؛ اما فرشیدشکرخدایی، نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران معتقد است: تاکنون فقط ۱۵ […]
رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
معاملات بدون مناقصه و عدم اطلاع‌رسانی عمومی صورت می‌گیرد
مدیران میانی تمایلی به کوچک‌سازی دولت ندارند
۶ سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، می‌گذرد؛ اما فرشیدشکرخدایی، نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران معتقد است: تاکنون فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد این قانون اجرایی شده و در مواردی متأسفانه مدیران میانی دولتی تن به این قانون نمی‌دهند.
فرشیدشکرخدایی در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران اظهارکرد: علی‌رغم پی‌گیری‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هنوز قسمت‌های زیادی از این قانون عملیاتی نشده است.
وی تصریح‌کرد: طبق بند «پ» ماده یک «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار»، صدور مجوز تأسیس تشکل‌های اقتصادی به عهده اتاق ایران است اما همچنان شاهد هستیم که وزارت کار و وزارت صنعت در حال انجام این کار هستند و علی‌رغم تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه و درخواست اعضای اتاق برای اجرای این بند، دولتی‌‌ها تن به این قانون نمی‌دهند.
شکرخدایی در مورد لزوم اخذ مشورت از بخش خصوصی نیز اظهارکرد: با وجود تأکید معاون اول رییس‌جمهور، به‌عنوان رییس ستاد اقتصاد مقاومتی بر این مسأله و ابلاغ بخشنامه، همچنان شاهد هستیم که آیین‌نامه و بخشنامه‌ها در دستگاه‌های مختلف دولتی ابلاغ می‌شوند بدون این‌که نظر مشورتی تشکل مربوط اخذ شود.
به گفته وی این اتفاق به‌وفور در بخش فولاد و کشاورزی رخ داده است.
نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران با اشاره به ایجاد مرکز آمار و اطلاعات، افزود: اقداماتی انجام شده است اما برای اجرای کامل این ماده نیاز به تلاش بیشتر است و می‌توان گفت حدود ۳۰ تا ۳۵ در صد کار انجام شده است.
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این قانون به الکترونیکی شدن فرایند تجارت خارجی اشاره دارد که گمرک اقدامات زیادی در این زمینه انجام داده است اما همچنان ارتباط شخصی افراد دولتی با بخش خصوصی، شرکت‌ها و اشخاص ذی‌نفع همچنان برقرار است. در واقع علی‌رغم الکترونیکی شدن فرایند‌ها اما ارتباط اشخاص با هم قطع نشده است.
شکرخدایی تأکید‌کرد: این در حالی است که هدف از الکترونیکی کردن فرایند‌ها کاهش فساد بود که ارتباط بین ذی‌نفع و کارمند دولت قطع شود که متأسفانه همچنان ارتباطات برقرار است که مورد نقد بخش خصوصی نیز قرار دارد که به‌عنوان‌مثال دیگر در این راستا می‌توان به اداره ثبت شرکت‌ها اشاره کرد که همچنان برای اصلاح برخی امور ناگزیر به مراجعه به اداره ثبت هستیم.
نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران افزود: ماده ۹ قانون بر استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه برای توسعه ارتباطات تجاری تأکید کرده است که متأسفانه ارتباط این وزارت خانه با فعالان اقتصادی آن‌گونه که باید باشد، نیست؛ درحالی‌که ظرف ۶ ماه باید وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت آیین‌نامه این ماده را تدوین و اجرایی می‌کرد که همچنان آیین‌نامه در حال تهیه است. به‌طورکلی هر جایی که قرار است چند وزارتخانه با هم کار کنند فرایند طولانی می‌شود.
وی با اشاره به ماده ۱۰ این قانون مبنی بر لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن از سوی وزارت امور خارجه، گفت: بعد از این همه سال شاید تنها موفقیت قابل ذکر توافق با کشور روسیه بوده است.
شکرخدایی تصریح‌کرد: یکی از مشکلات ما طولانی بودن پروسه اخذ ویزا است و ما هنوز نتوانسته‌ایم اخذ ویزاهای درازمدت را برای تولیدکنندگان کالا و خدمات فنی مهندسی تسهیل کنیم زیرا وزارت امور خارجه در این موضوع به اندازه کافی تمرکز نکرده است، درواقع به نظر می‌آید اهمیت این موضوع برای دولتمردان شفاف نیست.
نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران به ماده ۱۱ قانون اشاره کرد و گفت: شورای گفتوگو به همت آقای طیب‌نیا احیا شد و در طول ۴ سال گذشته جلسات مرتب تشکیل شده است.
وی تصریح‌کرد: طبق این قانون اگر در شورای گفتوگو موضوعی مطرح شود و به نتیجه نرسد باید ظرف ۱۵ روز در هیأت وزیران تعیین تکلیف شود که در این پروسه هنوز با کندی مواجه هستیم که به نظر می‌رسد در دوره جدید وزارت دارایی می‌توانیم از این ظرفیت برای پیگیری بیشتر استفاده کنیم.
شکرخدایی با اشاره به ماده ۱۲قانون مبنی بر ارسال درخواست تشکل‌های اقتصادی به دبیرخانه شورای گفتوگو، افزود: نقطه‌ضعفی که در اتاق‌های شهرستان‌ها و اتاق ایران وجود دارد این است که تشکل‌های ما به‌صورت نظام‌مند با شورای گفتوگو ارتباط ندارند و باید از لحاظ ساختاری دبیرخانه ارتباط خود را با تشکل‌ها گسترش دهد.
نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران با بیان این‌که اجرای ماده ۱۳قانون طی ۴ سال گذشته پروسه خوبی را طی کرده است، گفت: علی‌رغم اعتقاد همگان بر وضعیت نابسامان فضای کسب‌وکار در کشور، اما بهبود این فضا به‌خصوص در استان‌ها به‌عنوان وظیفه اصلی استانداران محسوب نمی‌شود .
وی با بیان این‌که ماده ۱۵ و مسأله رسیدگی به شکایات و ابهامات در شورای گفت‌و‌گوی استان‌ها اجرا می‌شود، به ماده ۱۶ قانون اشاره و اظهارکرد: ماده ۱۶ این قانون بر لزوم همکاری شهرداری‌ها دارد و در آن آمده است: شهرداری‌ها برای بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند. درحالی‌که آیین‌نامه اجرایی مشخصی ندارد و شهرداری‌ها هنوز به سازوکار مشخصی در این خصوص دست نیافته‌اند.
شکرخدایی با اشاره به ماده ۱۷ قانون، افزود: طبق این ماده باید اساسنامه «سازمان نظام مشاوره مدیریت» با همکاری تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط از سوی اتاق‌ها تهیه می‌شد که اتاق ایران ۴ سال پیش این اساسنامه را تهیه کرد که متأسفانه مورد بی‌مهری دولت قرار گرفت و به مجلس تقدیم نشد. سپس دولت خود اقدام به تهیه پیش‌نویس دیگری کرد که مورد مخالفت اتاق قرار گرفت زیرا این پیش‌نویس کاملاً دولتی تدوین شده است و همچنان در مناقشه است.
نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران در ادامه اظهارکرد: ماده ۱۸ این قانون وزارت کار را مکلف به فراهم کردن زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان است که اقداماتی انجام شده است اما هنوز ارتباط این تشکل‌ها مشخص نشده و طبقه‌بندی‌هایشان به‌درستی انجام نشده است درحالی‌که طبق قانون این تشکل‌ها مسؤولیت تعیین هویت، طبقه‌بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به‌کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.
وی افزود: برای اجرای این ماده هنوز کار برای انجام بسیار داریم زیرا محوریت اجرای این ماده با تشکل‌ها است درحالی‌که همچنان وزارت کار به‌عنوان متصدی انجام این کار محسوب می‌شود.
وی با اشاره به ماده ۱۹ قانون و لزوم انتشار معاملات و مناقصات به‌صورت شفاف، تصریح‌کرد: در این موضوع سامانهای تعبیه شده است اما به‌صورت رسمی بسیاری از مناقصات از این مسیر انجام نمی‌شود. مناقصات بسیاری با ترک‌تشریفات و بدون طی مسیرهای طراحی شده انجام می‌شود.
شکرخدایی تأکید‌کرد: در بسیاری از امورات این مسأله دیده می‌شود و معمولاً معاملات بدون مناقصه و عدم اطلاع‌رسانی عمومی است که این نقص قانون مصداق اخلال در رقابت محسوب می‌شود درحالی‌که شورای رقابت هم در این موضوعات ورود نمی‌کند.
نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق بازرگانی ایران به ماده ۲۳ قانون اشاره کرد و گفت: طبق این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به‌منظور عادلانه کردن قرارداد‌ها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده کنند و یک نسخه از این فرم‌ها را برای هرکدام از اتاق‌ها ارسال دارند که این مسأله در قالب سامانهای در حال انجام است اما در بخش اجرا با مشکل مواجه هستیم.
وی افزود: به‌عنوان‌مثال علی‌رغم تولید لوله در کشور بسیاری از خریدهای نفتی بدون انجام مناقصه از خارجی‌‌ها صورت می‌گیرد.
شکرخدایی با بیان این‌که در تبصره این ماده که بر لزوم ساماندهی فرم تسهیلات از سوی بانک مرکزی تأکید دارد، ادامه‌داد: نزدیک ۵ هفته است که این موضوع مصوب شده و بانک‌ها موظف شده‌اند یک نسخه از قرارداد را به کسی که وام می‌گیرد دهند. اما به‌طورکلی در نظارت و یکپارچه‌سازی این بند علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، نتیجه قابل قبولی رخ نداده است.
نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ماده ۲۴ قانون مبنی بر این‌که دستگاه‌های اجرایی مکلف به اعلام تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی هستند، تصریح‌کرد: این در حالی است که دستگاه‌های اجرایی به‌هیچ‌وجه قائل به این موضوع نیستند و سیاست‌های خود را از قبل در رسانه‌های گروهی اعلام نمی‌کنند.
به گفته وی ماده ۲۶ این قانون مبنی بر «اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد، مجاز است» تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و تعطیلات بدون هماهنگی بوده است.
نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ماده ۲۷ این قانون، اظهارکرد: علی‌رغم تصویب قوانین متعدد که آخرین قانون نیز این بود که صورت‌های مالی حسابرسی شده بخش عمومی غیردولتی، همه بقاع متبرکه، استان‌ها، بنیاد برکت، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، نهادهای زیرمجموعه بیت رهبری، شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه بخش نظامی و اوقاف اعلام شود و برآورد بر افشای اطلاعات ۱۵ هزار شرکت بود درحالی‌که کم‌تر از ۱۵۰ شرکت این کار را انجام داده‌اند.
شکرخدایی همچنین با اشاره به تبصره ماده ۲۹این قانون مبنی بر «ایجاد شعب خاص از سوی شورای حل اختلاف برای رسیدگی به جرایم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی» گفت: قوه قضاییه در این خصوص اقداماتی را انجام داده است اما این مسأله در بسیاری از استان‌ها چندان مورد توجه نیست.
وی در ادامه با تأکید بر این‌که این قانون ظرفیت‌های بسیاری دارد، اظهارکرد: راه اجرای این قانون از مسیر مجلس می‌گذرد. اتاق بازرگانی گزارش مفصلی به مجلس داده است اما باید تمکین به قانون در کشور الزامی‌شود.
نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران افزود: اصلی‌‌ترین هدف قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و کاهش اختیارات دولت است که بخش کلان دولت (وزرا، مدیران ارشد و رییس‌جمهور) با این مسأله موافق است اما مدیران میانی ساز مخالفت می‌زنند. باید فشار رسانه‌ها و مجلس بر اجرای این قانون افزایش یابد.
شکرخدایی تصریح‌کرد: هزینه تخلف از قانون و عدم اجرای آن در دولت به‌خصوص بخش میانی هزینه‌ای ندارد ازاین‌رو قانون بهبود فضای کسب‌وکار در کشور اجرا نمی‌شود.
به گفته وی طی این ۶ سال که تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گذرد تنها ۱۵ تا ۲۰ این قانون اجرایی شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.