چای سنواتی دوباره به مزایده رفت

چای سنواتی دوباره به مزایده رفت

برگزاری مزایده فروش برای چای سنواتی که قابلیت مصرف ندارند و در گذشته فروش و حتی صادرات آن ممنوع بوده و تنها باید معدوم می‌شد، دوباره نگرانی‌هایی بابت درز در بازار داخلی ایجاد کرده است.

به گزارش تسنیم، چای‌های سنواتی یا چای‌هایی که به صورت خرید تضمینی توسط دولت از کشاورزان خریداری اما بیش از ۳ سال در انبار نگهداری شده و قابلیت خود را برای مصرف انسانی از دست داده است، تیر ماه سال‌جاری توسط دولت تعیین تکلیف و اجازه صادرات آنها به کشور‌های غیر‌همسایه که به ایران چای صادر نمی‌کنند، برای مصارف صنعتی داده شد.

با وجود این‌که بر اساس مصوبه دولت این چای‌‌ها نباید در بازار داخلی توزیع شود، اما همواره این نگرانی وجود داشته است که در بازار درز کند یا بعد از صادرات، فرآوری شده و در بازار مصرف کشور خودمان عرضه شود.

بنابراین گزارش هیأت وزیران در جلسه ۱۳ /۴ /۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت اجرایی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اجازه داده با رعایت ۳ شرط مزایده فروش چای‌های سنواتی را برگزار کند.

براساس این مصوبه به بانک ملی ایران (به عنوان اعطاکننده تسهیلات) اجازه داده شد با رعایت موارد زیر مزایده فروش چای‌های سنواتی را برگزار کند:

«الف- موجودی چای سنواتی پس از برداشت محصول سال‌جاری، تعیین تکلیف و به فروش برسد.

ب- تمامی موجودی چای سنواتی صرفاً برای صادرات و از طریق مزایده برای مصارف صنعتی در قسمت (پارت)‌های مختلف به فروش برسد.

پ- خریدار متعهد شود با نظارت نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان غذا و دارو نسبت به بسته‌بندی و مهر و موم (پلمپ) چای سنواتی در داخل انبار‌ها و حمل مستقیم آنها به گمرکات مرزی برای خروج از کشور و صادرات اقدام نماید و مراقبت لازم را جهت جلوگیری از بازگشت مجدد چای به داخل کشور صورت دهد.

کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اطلاعات بر فرایند برگزاری مزایده مزبور نظارت می‌کنند.

 

وزارت جهاد کشاورزی موظف است، همزمان با بارگیری موجودی انبار‌ها توسط خریدار نسبت به تعیین میزان دقیق چای موجود در انبار‌ها اقدام و در صورت مغایرت با موجودی دفتری پیگیری‌های بعدی را به عمل آورد.