وحید احمدی گفت: در جلسه شورای عتف تصویب شد طرح‌های کلان ملی که متناسب با شاخص‌های اقتصاد مقاومتی هستند تعیین و سازمان برنامه اعتبارات لازم آن‌ها را تأمین کند. معاون پژوهشی وزارت علوم در گفت‌و‌گو با مهر گفت: جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و فن‌آوری برگزار شد که در این جلسه مقرر شد طرح‌های […]
وحید احمدی گفت: در جلسه شورای عتف تصویب شد طرح‌های کلان ملی که متناسب با شاخص‌های اقتصاد مقاومتی هستند تعیین و سازمان برنامه اعتبارات لازم آن‌ها را تأمین کند.
معاون پژوهشی وزارت علوم در گفت‌و‌گو با مهر گفت: جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و فن‌آوری برگزار شد که در این جلسه مقرر شد طرح‌های کلان ملی که با اولویت‌ها و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی سازگار هستند تعیین و سازمان برنامه نیز ملزم به تأمین اعتبار اجرای این طرح‌ها است.
وی افزود: در سال گذشته هیچ بودجه اختصاصی به طرح‌های کلان ملی داده نشده است که براین اساس، طرح‌های کلان با مشکل جدی مواجه هستند.
معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: در این جلسه رصد خانه ملی به عنوان طرح کلان ملی تصویب شد و قرار است برای این طرح تأمین اعتبار صورت گیرد. این طرح با حمایت مالی معاونت علمی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی درحال اجرا است.
بررسی اساس‌نامه مناطق ویژه علم و فن‌آوری
وی از بررسی اساس‌نامه مناطق ویژه علم و فن‌آوری در جلسه شورای عتف خبر داد و گفت: اساس‌نامه نمونه این مناطق در شورای عتف تصویب شده بود اما استان اصفهان پیشنهاداتی در این زمینه داشت که قرار است این پیشنهادات در دبیرخانه شورای عتف بررسی شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: براساس اساس‌نامه فعلی مناطق ویژه علم و فن‌آوری این مناطق تحت عنوان غیردولتی و تجاری تعیین شده‌اند.
احمدی گفت: در این جلسه همچنین با درخواست استان بوشهر قرار شد موافقت‌نامه منطقه ویژه علم و فن‌آوری این استان برای یک سال دیگر نیز تمدید شود تا این استان بتواند شاخص‌های لازم را برای راه‌اندازی این منطقه فراهم کند.
بررسی پیشنهادات سازمان برنامه برای قانون یک درصد
وی از بررسی پیشنهادات سازمان برنامه برای اجرای قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش در شورای عتف خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد این اعتبارات به تمامی مراکز پژوهشی تحت نظر و دارای مجوز وزاتخانه‌های علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد و مراکز دارای مجوز حوزه‌های علمیه اختصاص یابد.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: دستورالعمل اجرایی این قانون تصویب شده بود و از سال گذشته اجرایی شد که اصلاحیه‌های آن مصوب شد.
احمدی اضافه کرد: در اصلاحیه دوم این قانون مقرر شد طرح‌های دارای مبالغ کم‌تر از ۵۰ میلیون تومان ثبت شوند اما نیازی به ارایه برنامه ۳ ساله ندارند.
وی عنوان کرد: از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه موضوع اصلاح ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی توسعه استان با موضوع وظایف کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری استان‌ها بررسی شد.
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: سازمان برنامه پیشنهاد داده بود که ریاست این کاگروه‌ها بر عهده این سازمان باشد که این پیشنهاد پذیرفته نشد و کارگروه‌ها مانند گذشته با ریاست استانداری فعالیت می‌کنند.
تدوین گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه پژوهش
احمدی گفت: گزارش اختصاص اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش تهیه شد و در مجموع رقمی بالغ بر ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را شامل شد که حدود ۳ درصد این مبلغ به مراکز دانشگاهی و پژوهشی برای انجام طرح‌های تحقیقاتی اختصاص داده شده است.
وی افزود: براساس این گزارش دستگاه‌های اجرایی بیش‌تر این اعتبارات را در حوزه‌های داخلی خود مصرف کرده‌اند که تأکید شد باید در این زمینه تجدید نظر صورت گیرد و سازمان برنامه نیز در نحوه هزینه کرد این اعتبارات دقت بیش‌تری داشته باشد.
بررسی سامانه عرضه و تقاضای پژوهش
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: گزارش سامانه عرضه و تقاضای پژوهش در این جلسه مطرح شد و تأکید شد تا تمامی دستگاه‌ها ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه باشند.
احمدی خاطرنشان کرد: با ثبت تمامی اطلاعات در این سامانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری می‌تواند مدیریت لازم را برای ساماندهی عرضه و تقاضای پژوهش در کل کشور داشته باشد.
وی اظهار داشت: از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه پیگیری اقدامات دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با سیاست‌های کلی علم و فن‌آوری ابلاغی مقام معظم رهبری بود که قرار شد شورای عالی عتف در این زمینه پیگیری بیش‌تری داشته باشد تا از همپوشانی و تداخل برخی برنامه‌ها جلوگیری شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.