فرار مالیاتی و فعالیت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد صحت ندارد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد فرار مالیاتی و فعالیت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد صحت ندارد مشاور رییس‌جمهور با بیان این‌که هیچ شرکت صوری در کیش وجود ندارد، گفت: با اجرای پنجره واحد گمرکی در مناطق آزاد، دغدغه‌ و ابهامات در مورد قاچاق از این مناطق برطرف خواهد شد. به گزارش فارس، مرتضی بانک، مشاور […]

دبیر شورای عالی مناطق آزاد

فرار مالیاتی و فعالیت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد صحت ندارد

مشاور رییس‌جمهور با بیان این‌که هیچ شرکت صوری در کیش وجود ندارد، گفت: با اجرای پنجره واحد گمرکی در مناطق آزاد، دغدغه‌ و ابهامات در مورد قاچاق از این مناطق برطرف خواهد شد.

به گزارش فارس، مرتضی بانک، مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد در نشست خبری با حضور خبرنگاران به اهداف رشد و توسعه اقتصادی همراه با برنامه‌های کلان در مناطق آزاد و ویژه پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر لایحه‌ای در مجلس برای ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۸ منطقه ویژه فعال است. معتقدیم افزایش مناطق آزاد به‌ویژه در حد لازم و با عناصر مطابق با اهداف توجیه‌پذیر است، بنابراین نباید آنچنان این مناطق گسترده شود و نباید به شکلی محدود شود که نتواند از ظرفیت‌ها برای توازن مناطق و توسعه اقتصادی بهره‌ برد.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم همان لایحه در مجلس تصویب شود.

مشاور رییس‌جمهور با اشاره به این‌که در حال حاضر ۲۵۰ واحد بانکی در مناطق آزاد وجود دارند که شعبه‌های داخلی، بانک‌های داخلی هستند، تصریح کرد: با توجه به تحولات بعد از برجام باید بتوانیم با بانک‌های خارجی ارتباط داشته باشیم.

بانک ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های مناطق آزاد ایجاد بورس بین‌الملل بوده که مکمل فعالیت‌های پولی و بانکی باشد که مراحل آن از سوی سازمان بورس انجام می‌شود و برنامه‌ریزی را شروع کرده‌ایم.

وی در مورد ورود کالای غیرقانونی و قاچاق از مناطق آزاد اظهار داشت: این‌که عنوان می‌شود، مناطق آزاد دروازه ورود کالای قاچاق هستند، خیلی با فعالیت مناطق آزاد سازگار نیست. نمی‌گوییم هیچ قاچاق و تخلف در ورود کالا انجام نمی‌شود، اما فرضیه دروازه واردات غلط است، اکنون از ۱۲۰۰ واحد صنعتی، ۲۶۵هزار نفر در واحد‌ها مشغول فعالیت هستند و ۱۷۶ هزار نفر در مناطق ویژه مشغول هستند. رقم قاچاق محاسبه‌شده ناچیز است و رقم وحشتناکی که گفته می‌شود، نیست. باید شفافیت و قانونمداری در مناطق الگو باشد.

وی در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر این‌که براساس آمارهای ستاد گفته می‌شود دو تا ۳ میلیارد دلار از این مناطق ورود کالای غیرقانونی وجود دارد و این مناطق محلی برای پولشویی و فرار مالیاتی شده‌اند، تصریح کرد: برای آن‌که ابهامات در رابطه با موضوع قاچاق برطرف شود، پنجره واحد گمرکی تفاهم شده و همچنین برای رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری این کار ارزشمند در حال انجام است و تا پایان سال گمرک در مبادی ورودی و خروجی مستقر خواهد شد.

وی در مورد فرار مالیاتی گفت: هیچ شرکتی در مناطق آزاد که ثبت شده باشد نمی‌تواند خارج از این مناطق فعالیت کند و این کار غیرقانونی است. همچنین حدود ۲۰۰ شرکت صوری در کیش صحت ندارد.

* مناطق آزاد باید به سمت کاهش دیوان سالاری و به نفع اقتصاد باشد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به آن‌که این مناطق باید الگوی مناسبی برای دستگاه‌ها در بحث گذر از دیوان‌سالاری پیچیده به نفع اقتصاد و رشد باشد، تصریح کرد: یکی از اهداف این مناطق، توجه به جوامع محلی و مردم بومی منطقه در جهت توسعه اقتصادی بوده، باید به‌گونه‌ای حرکت کنیم که تمرکز در جوامع مرکزی کم شده و در مناطق پیرامونی نیز توسعه متوازن رخ دهد.

وی یکی از ویژگی‌های این مناطق را حفظ استقلال، هماهنگی و انسجام میان اقوام و قومیت‌ها دانست و افزود: تبلور این هماهنگی در مناطق آزاد می‌تواند به وحدت ملی منجر شود و امنیت را فراهم کند.

مشاور رییس‌جمهور بابیان این‌که متأسفانه در بحث ارتباط شبکه بانکی با خارج از کشور به‌طور کامل به اهداف نرسیده‌ایم، تصریح کرد: آیین‌نامه پولی و مالی هنوز تدوین نشده و جلسه‌ای با رییس‌کل بانک مرکزی داشتیم که امیدواریم هرچه زودتر جمع‌بندی و در دولت تصویب شود، تا مبنایی برای گسترش روابط بانکی باشد.

بانک به موضوع صادرات در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: اگر نگاهمان به فعالیت‌ها و بازارهای بین‌المللی نباشد، دچار ایستایی می‌شویم؛ ایرادی که در صنعت و تجارت ما وجود دارد، بر مبنای همین موضوع است که در تجارت، نگاه فعالان به واردات بوده و صنعت نیز پیوندی با صنایع خارجی برقرار نکرده و بیش‌تر نگاه داخلی دارد، مانع فعالیت خواهد بود.

وی افزود: یکی از برنامه‌های مناطق آزاد در راستای اقتصاد مقاومتی صادرات، هدف‌گذاری یک میلیارد دلار صادرات است که تحول بزرگی نسبت به سال ۹۲ محسوب می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود: طی ۴ سال گذشته ۷۷ میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد و ویژه انجام شده و سهم واردات ۱۹ میلیارد دلار بوده است. همچنین ۱۲۰۰ واحد صنعتی در مناطق آزاد و ۷۷۰ واحد صنعتی در مناطق ویژه فعالیت می‌کنند.

بانک به موضوع ثبات مدیریتی و نقش آن در تحقق اهداف پرداخت و یادآور شد: لایحه دولت ایجاد ۷ منطقه آزاد بود که پس از آن منطقه آزاد مریوان و بانه نیز افزوده شد و مذاکرات گسترده‌ای با کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌ها داشتیم، برای این‌که همان لایحه تصویب شود، تلاش می‌کنیم، البته نمایندگان نیز پیشنهاد‌اتی برای ایجاد مناطق دیگر هم خواهند داشت.

وی در مورد ایجاد شرکت‌های صوری در مناطق آزاد، عنوان کرد: شرکت‌هایی که در مناطق آزاد ثبت می‌شوند، فعالیتشان خارج از این مناطق خلاق قانون است و در دوره‌ای چنین اتفاقی افتاد و با آن برخورد شده و اکنون ریشه‌کن شده است.

* قرارداد ۵٫۴ میلیارد دلار در مناطق آزاد

مشاور رییس‌جمهور بابیان این‌که از سال ۹۲ تاکنون ۵٫۴ میلیارد دلار قرارداد و مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده و ۸۰۰ میلیون دلار آن به بهره‌برداری رسیده است، گفت: ۵۴هزار میلیارد تومان نیز مجوز سرمایه‌گذاری داخلی بوده که ۲۰ میلیارد تومان آن به بهره‌برداری رسیده است.

بانک با تأکید بر این‌که برای ایجاد قطب صنعت خودرو در مناطق آزاد برنامه داریم، اما هنوز در دستورکار نیست، اظهار داشت: اولویت کنونی صنایع پتروشیمی، کشاورزی و تبدیلی و این نوع فعالیت‌ها است.

* واردات ۱٫۶ میلیارد دلار از طریق مناطق آزاد

به گفته وی بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کالا از جمله مواد اولیه، پوشاک وارد کشور شده که بخشی از آن مصرف خود مناطق آزاد است.۳ میلیارد دلار نیز کالا از طریق مناطق آزاد وارد کشور شده که تحت کنترل کامل گمرک است. گمرک در تمامی مبادی ورودی و خروجی حضور دارد و مناطق آزاد دخل و تصرفی در این بخش ندارد.

 

مشاور رییس‌جمهور درمورد تجمعات و اعتراضات اقتصادی مردم طی روزهای گذشته نیز خاطرنشان کرد: بخشی از مطالبات مردم برحق است و بخشی از آنها نیز توسط انجام شده، هردو مطالبات را باید در چارچوب قوانین و ضوابط و روش‌های قانونی مطرح کنند، زیرا دشمن کم نداریم، آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل توافق کرده‌اند که به کشور ایران ضربه بزنند، عربستان نیز در جریان این بازی است و سوءاستفاده از این عناصر به وجود می‌آید، اگر رفتار‌ها در چارچوب مقررات نباشد. به مطالبات مردم باید ارزش داد و توجه کرد منتهی نیازمند روشی قانونی است، تا سوءاستفاده صورت نگیرد.