راه نفوذ رانتخواران به طرح برندینگ بسته شد مدیرعامل شرکت ملی پخش با بیان این‌که نمایندگان مجلس با اجرای طرح برندینگ موافق هستند، گفت: با تدابیری که اتخاذ شده، راه بر ایجاد هرگونه رانتی بسته شده است. به گزارش مهر، محمدرضاموسوی‌خواه در نشست خبری که به منظور بررسی طرح برندینگ سوخت برگزار شد، با اشاره […]
راه نفوذ رانتخواران به طرح برندینگ بسته شد
مدیرعامل شرکت ملی پخش با بیان این‌که نمایندگان مجلس با اجرای طرح برندینگ موافق هستند، گفت: با تدابیری که اتخاذ شده، راه بر ایجاد هرگونه رانتی بسته شده است.
به گزارش مهر، محمدرضاموسوی‌خواه در نشست خبری که به منظور بررسی طرح برندینگ سوخت برگزار شد، با اشاره به این‌که مقوله شرکت‌های زنجیره‌ای و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش سوخت‌رسانی از سال ۹۴ مطرح بوده است، گفت: در طراحی این شیوه‌نامه از نظرات افراد کارشناس و با تجربه زیادی استفاده کردیم اما مهم‌ترین علتی که به مقوله برندینگ سوخت (ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای به منظور سوخت‌رسانی) وارد شدیم این است که موظف به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور کاهش تصدی‌گری دولت هستیم.
وی ادامه‌داد: به‌جز چند جایگاه محدود دولتی، باقی جایگاه‌های سوخت‌رسانی در اختیار بخش خصوصی است. این در حالی است که حمل و توزیع سوخت به تمام جایگاه‌های سوخت در اختیار بخش دولتی است. به منظور انجام این امر ۱۶ هزار نیروی شاغل در این شرکت وجود دارد تا ۲۰۰ میلیون لیتر فرآورده موجود در کشور را توزیع کند.
این مقام مسؤول با تأکید بر این‌که هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف اجرای طرح برندینگ نبودند، تصریح‌کرد: در اجرای طرح برندینگ به منظور جلوگیری از ایجاد رانت احتمالی، قوانینی مصوب کردیم که براساس آن در هر شهرستان بیش از ۵۰ درصد نازل‌ها، ۳۰ درصد نازل‌ها در یک استان و ۲۰ درصد نازل‌ها در کشور، در اختیار یک شرکت صاحب نام نباشد.
موسوی‌خواه ادامه‌داد: بررسی تمام اسناد مربوط به توانمندی‌های مالی شرکت‌های صاحب نام که با استفاده از آن ارزش مالی دارایی آنها محاسبه می‌شود، توسط نهادهای نظارتی و حسابرسی خارج از مجموعه شرکت ملی پخش انجام شده است. به این ترتیب شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نباید هیچ تأییدیه‌ای درباره توانمندی مالی شرکت‌های صاحب برند ارایه دهد. به این ترتیب می‌توان گفت از احتمال ایجاد رانت به شدت جلوگیری شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.