ایجاد رانت و بازار سیاه با افزایش تعرفه واردات خودرو!

ایجاد رانت و بازار سیاه با افزایش تعرفه واردات خودرو! گروه خودرو- بسته شدن ثبت سفارش خودرو مدتی مورد بحث تمام مجامع خودرویی کشور شده بود؛ این امر علاوه بر متضرر کردن گروهی از واردکنندگان خودرو، موجب افزایش کاذب قیمت‌ خودروهای خارجی در بازارهای داخلی شد تا جایی که برخی خودرو‌ها حتی تا ۵۰ درصد […]

ایجاد رانت و بازار سیاه با افزایش تعرفه واردات خودرو!

گروه خودرو- بسته شدن ثبت سفارش خودرو مدتی مورد بحث تمام مجامع خودرویی کشور شده بود؛ این امر علاوه بر متضرر کردن گروهی از واردکنندگان خودرو، موجب افزایش کاذب قیمت‌ خودروهای خارجی در بازارهای داخلی شد تا جایی که برخی خودرو‌ها حتی تا ۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. سرانجام، معاون اول رییس‌جمهوری دستورالعمل جدید واردات خودرو را که در هیأت وزیران تصویب شده بود، ابلاغ کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس آیین‌نامه جدید، تعرفه واردات خودرو، خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ از ۱۵ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بود.

در این دستورالعمل، واردات خودرو سواری با توجه به ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت‌های کافی و لازم برای ارایه خدمات پس از فروش و اخذ تأییدیه‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

بر اساس این دستورالعمل، ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰هزار دلار ممنوع است.

همچنین ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰‌سی‌سی نیز ممنوع اعلام شده است.

دولت در این دستورالعمل تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا ۱۵۰۰‌سی‌سی را ۵۵ درصد، خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰‌سی‌سی را ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰‌سی‌سی را ۹۵ درصد اعلام کرده است.

در تبصره ۱ دستورالعمل جدید واردات خودرو آمده است در موارد استثنایی، ورود و حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی و دیزلی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰‌سی‌سی توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود و ورود خودروهای سواری هیبریدی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰‌سی‌سی با تصویب هیأت وزیران مشمول حقوق ورودی است.

بهرام پارسایی، یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح مصوبه اخیر هیأت دولت درباره افزایش عوارض واردات خودرو شد و گفت: در صورت عدم اصلاح این مصوبه، نمایندگان در اولین فرصت با ارایه طرح فوریتی مانع اجرای آن خواهند شد.

پارسایی، اظهار کرد: پرونده‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ درباره موضوع واردات خودرو و همچنین صنعت خودروسازی داخلی در جریان است و هفته گذشته ما جلسه‌ای با مسؤولین مربوطه و وزیر صنعت در این باره داشتیم.

وی افزود: دغدغه‌هایی وجود دارد که باید در صنعت خودروسازی تغییراتی ایجاد شود و تصمیم‌گیری‌هایی صورت گیرد که فشار به مردم وارد نشود. همچنین درباره عوارض خودروهای وارداتی هم قرار بود تعدیلی صورت گیرد. علاوه بر این‌که انحصاری کردن واردات خودرو برای عده‌ای انگشت‌شمار رانت ایجاد کرد، افزایش قیمت خودروهای خارجی و به تبع آن افزایش قیمت خودروهای داخلی برای عموم مردم خوشایند نبود.

پارسایی ادامه داد: اخیراً در هیأت دولت مصوبه‌ای برای صنعت خودرو تصویب شد که به دلایل متعدد نگران‌کننده است. اول این‌که قبلاً تفاهمی صورت گرفته بود که عوارض خودرو سالیانه کاهش یابد و به حد قابل قبولی برسد تا صنایع خودروسازی داخلی هم کیفیت را به حد قابل قبولی برسانند اما به این موضوع توجه نشده و ظاهراً قرار است با بستن راه خودروهای وارداتی که از نظر مصرف سوخت و امنیت نسبت به نمونه‌های داخلی برتری دارند، خودروی داخل را بدون تغییر به زور به خورد مردم بدهیم.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از تعیین عوارض سنگین برای خودروهای هیبریدی، یادآور شد: علی‌رغم مشکل آلودگی هوا چنین تصمیمی گرفته شده و این در حالی است که فعلاً توان ساخت این خودرو‌ها در داخل وجود ندارد و افزایش چند برابری عوارض آنها در راستای حمایت رانت‌گونه از صنایع خودروسازی داخلی است، همچنان‌که حمایت‌های بی‌حد و حصر در چند دهه گذشته باعث شده صنایع خودروسازی داخلی تغییری نکنند.

وی با اشاره به کشته شدن سالانه ۱۷هزار نفر در جاده‌ها بر اثر تصادفات رانندگی، تصریح کرد: در مصوبه هیأت دولت آمده در صورت مشارکت در تولید خودروهای خارجی یا قطعات آن، عوارض آن ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت این در حالی است که تعیین چنین شرطی رانت زیادی ایجاد می‌کند. یک نفر می‌تواند سوله‌ای درست کند و در آن لنت خودرو بسازد و از تخفیف وارداتی استفاده کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: در مصوبه هیأت دولت همچنین گفته شده خودروهای وارداتی باید نمایندگی رسمی در کشور داشته باشند این در حالی است که خودروسازهای بزرگ دنیا هیچ کدام نمایندگی رسمی در کشور ما ندارند و نمایندگی‌های آنها در داخل با واسطه هستند.

پارسایی با بیان این‌که مصوبه اخیر هیأت دولت موجب ایجاد نارضایتی در مردم و تورم در بازار خودرو خواهد شد، گفت: از دولت می‌خواهیم سریعاً نسبت به اصلاح این مصوبه اقدام کند در غیراین صورت ما نمایندگان در اولین جلسه مجلس با ارایه طرح فوریتی مانع اجرای این مصوبه خواهیم شد.

پیش‌بینی بازار سیاه برای برخی خودروهای قدیمی

در همین رابطه، فرهاد احتشام‌زاد، افزود: پیش‌بینی می‌شود تقاضای سرکوب شده مشتریان برای ۴ خودروی یاد شده به سمت مدل‌های قدیمی تر این خودرو‌ها سوق یابد.

این مقام صنفی، شرایط مذکور را فراهم کننده بازار سیاه عجیبی برای این خودرو‌ها پیش‌بینی کرد که نه به نفع دولت و نه به نفع مصرف‌کنندگان است و فقط بساط سوءاستفاده دلالان را فراهم خواهد کرد.

وی یادآوری کرد: سال گذشته در همین ایام که ثبت سفارش واردکنندگان غیرنمایندگی متوقف شد بر اشتباه بودن تصمیم دولت اصرار کردیم، اما دولت این موضوع را نپذیرفت؛ اما امسال این موضوع در دستورالعمل جدید واردات خودرو گنجانده شده است.

احتشام‌زاد تصریح کرد: دولت با این اقدام سال گذشته خود، رقابت بین برندی را از بین برد و بنگاه‌های زیادی از این محل متحمل ضرر و زیان شدند.

در همین رابطه، «کوروش طواحن» نمایشگاه‌دار و فعال بازار خودروهای خارجی گفت: به وجود آمدن بازار سیاه برای مدل‌های قدیمی‌تر خودروهای بالای ۴ هزار دلار که در این دستورالعمل واردات آنها ممنوع شده، دور از ذهن نیست؛ هرچند از ابتدای امسال تاکنون افزایش ۲۳۵میلیون تومانی یک مدل لکسوس هیبرید را شاهد بودیم که ممکن است بیش‌تر نیز افزایش یابد.

وی گفت: با وجود این‌که خودروهای خارجی مشتریان خاص خود را دارند، با محدودیت به وجود آمده امکان روی آوردن مشتریان به سوی سایر خودروهای با قیمت منطقی‌تر محتمل است.

طواحن، همچنین با اشاره به افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبرید از ۵ به ۲۵ درصد، آن را زمینه‌ساز افزایش قیمت خودروهایی از این دست عنوان کرد و گفت: شایعه شده که امروز شرکت سوناتای کره‌جنوبی اعلام کرد قیمت سواری هیبرید خود را بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش خواهد داد که با افزایش تعرفه‌ها و همچنین رشد نرخ دلار و یورو طبیعی به نظر می‌رسد.

 

وی، بازگشایی ثبت سفارش برای واردکنندگان غیرنمایندگی در دستورالعمل جدید واردات خودرو را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سال گذشته ممنوعیت واردات برای این دسته از واردکنندگان موجب ایجاد بازار انحصاری برای واردکنندگان دارای نمایندگی و فروش خودرو‌ها به قیمت غیرمنطقی شده بود.