اختصاص معادل یک پنجم بودجه عمرانی کشور به مال‌باختگان بانک مرکزی طی ۹ ماه گذشته حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال یعنی حدود یک پنجم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده را در قالب خط اعتباری به سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله اختصاص داد تا از این مسیر مشکل حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار […]
اختصاص معادل یک پنجم بودجه عمرانی کشور به مال‌باختگان
بانک مرکزی طی ۹ ماه گذشته حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال یعنی حدود یک پنجم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده را در قالب خط اعتباری به سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله اختصاص داد تا از این مسیر مشکل حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار سپرده‌گذار را رفع کند.
به گزارش ایرنا، فعالیت مؤسسات غیرمجاز که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ خورشیدی فارغ از نظارت نهادهای ناظر پولی رشد یافته بودند، در دهه ۹۰ و با اجرایی شدن قانون ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی وارد مرحله جدیدی شد و بسیاری از این مؤسسات با برنامه بانک مرکزی به صورت انفرادی و یا ادغام با مؤسسات دیگر تبدیل به بانک یا مؤسسه اعتباری شدند.
از این رو مؤسسه اعتباری کاسپین اواخر اسفند ۹۴ به شرط انحلال ۸ تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امیدجلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت تا دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع آنها را طبق روش مشخص به حساب‌های خود انتقال دهد.
کار تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی‌های ادغام شده در کاسپین از اواخر اردیبهشت‌ماه ۹۶ کلید خورد و از آنجا که تعاونی منحله فرشتگان بیش‌ترین تعداد سپرده‌گذار را در بین تعاونی‌های ادغام شده داشت، ساماندهی سپرده‌های آنها با اختصاص منابع از سوی بانک مرکزی به ازای دارایی‌های شناخته شده آن، در اولویت قرار گرفت.
البته تعیین تکلیف حساب‌های این تعاونی بدون حاشیه نبود؛ در مردادماه امسال و در حالی که قرار بود سپرده‌ها تا سقف یک میلیارد ریال تعیین تکلیف شود، سپرده‌گذاران کلان فرشتگان با تسلیم شکایت به مراجع قضایی، منابع اعتباری اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی را برای چند ماه بلوکه کرده و کار را دچار مشکل کردند.
از سوی دیگر در مردادماه گذشته بانک مرکزی مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ۳ تعاونی غیرمجاز باقی‌مانده افضل توس، وحدت (آرمان) و البرز ایرانیان را به ترتیب به بانک آینده، مؤسسه ملل و بانک تجارت محول کرد تا پس از تشکیل هیأت تصفیه و انجام امور قضایی مربوط به انحلال، سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها نیز تعیین تکلیف شوند.
سرانجام آبان‌ماه گذشته در جلسه سران ۳ قوه، رؤسای قوا برای حل مشکل سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها چند توافق بزرگ داشتند؛ نخست این‌که مسدودی حساب‌های کاسپین برای از سرگیری پرداختی‌ها به سپرده‌گذاران فرشتگان رفع شد و دیگر این‌که دور جدید پرداخت‌ها به سپرده‌گذاران تا سقف دو میلیارد ریال کلید خورد تا براساس محاسبات بانک مرکزی ۹۸ درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شوند و تنها سپرده‌گذاران با مبالغ کلان باقی بمانند.
بانک مرکزی تاکنون برای تعیین تکلیف نزدیک ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار تعاونی فرشتگان در مجموع ۴۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری به مؤسسه کاسپین اختصاص داده است تا همه حساب‌ها تا سقف دو میلیارد ریال تعیین تکلیف شود و حتی حساب‌هایی با بیش از این رقم موجودی نیز بتوانند تا این رقم دریافتی داشته باشند.
درباره تعاونی البرز ایرانیان که هنوز پرونده تخلفات مدیران آن در مراجع قضایی مفتوح است نیز بانک مرکزی برای تعیین تکلیف حساب‌ها تا سقف یک میلیارد ریال خطوط اعتباری در اختیار بانک تجارت قرارداده است تا وضعیت حساب‌های ۹۶ درصد سپرده‌گذاران آن روشن شود.
تعاونی وحدت (آرمان) نیز با ۳۹۰ هزار سپرده‌گذار وضعیت مشابهی دارد؛ مؤسسه ملل تاکنون حساب‌هایی با سقف یک میلیارد ریال این تعاونی را طبق جدول زمان‌بندی تعیین تکلیف کرده تا بیش از ۹۷ درصد سپرده‌گذاران آن تعیین تکلیف شوند.
درباره افضل‌توس نیز باید گفت، برای ۳۶۰ هزار سپرده‌گذار این تعاونی منحله خطوط اعتباری متناسب با دارایی‌های آن در اختیار بانک آینده قرار گرفت تا حساب‌ها تا سقف یک میلیارد ریال تعیین تکلیف و وضعیت نزدیک ۹۹ درصد سپرده‌گذاران مشخص شود.
برای سپرده‌گذاران بالای یک میلیارد ریال این ۳ تعاونی منحله نیز به هر سپرده‌گذار تا یک میلیارد ریال پرداخت شد.
* چرا پرداخت‌ها سپرده‌گذاران را راضی نمی‌کند
مجموع دارایی تعاونی‌های منحل شده در ۴ بخش «وجوه نقد»، «تسهیلات پرداخت شده»، «اموال منقول» و «اموال غیرمنقول» نظیر ساختمان‌ها و سایر دارایی‌ها قابل بررسی و شناسایی است و بانک مرکزی طبق دارایی‌های شناخته شده هر یک از این تعاونی‌ها و اخذ وثایق، خط اعتباری به بانک‌ها و مؤسسات عامل تعیین تکلیف کننده اختصاص داده است.
با این حساب سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا تاریخ اول شهریور ۹۴ اصل و سود سپرده‌های خود را می‌گیرند و درباره سایر تعاونی‌های منحل شده نیز طبق اعلام بانک مرکزی، سپرده‌ها تا سقف یک میلیارد ریال با سود مصوب شورای پول و اعتبار بازپرداخت می‌شود.
باید توجه داشت که گردانندگان این مؤسسات طی سال‌های گذشته سودی بالاتر از نرخ مصوب نظام بانکی پرداخت می‌کردند و همین کار ضمن برهم زدن تعادل در بازارهای پولی، سبب حرکت منابع بانک‌ها به سمت مؤسسات غیرمجاز شده بود و برنامه دولت و بانک مرکزی در ساماندهی نرخ‌های سود در نظام بانکی مجال اجرا نمی‌یافت.
با این اوصاف سود تخصیصی به سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها به شکل محسوس کاهش یافته در حالی‌که آنها انتظار داشتند طبق روال نادرست گذشته ادامه یابد.
* آینده چه می‌شود
بانک مرکزی در دولت یازدهم با رویکرد تسکین فضای پرالتهابی که فعالیت مؤسسات غیرمجاز بر شبکه بانکی کشور حاکم کرده بودند، کار ساماندهی این مؤسسات را با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و هدایت منابع و نقدینگی کشور به سمت تولید کلید زد؛ هرچند که چشم‌پوشی از آن وضعیت و بی‌توجهی به فعالیت مؤسسات غیرمجاز برای نهادناظر پولی کم هزینه‌تر از امروز بود.
با این حال نتیجه بیش از ۴ سال تلاش برای ساماندهی این مؤسسات به نقطه‌ای رسیده که می‌رود پرونده این مؤسسات برای همیشه بسته شود و با هوشیاری بانک مرکزی، مردم و نیروی انتظامی دیگر شاهد فعالیت هیچ مؤسسه‌ای در کشور نباشیم.
این روز‌ها دیگر مؤسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد و با تلاش‌های صورت گرفته تمام مؤسسات غیرمجاز ساماندهی شده‌اند به شکلی که سهم برآوردی ۲۵ درصدی مؤسسات غیرمجاز در بازار پول به صفر رسیده و به همین دلیل است که بانک مرکزی نظارت خود را بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز در زمینه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تشدید کرده است.
هرچند ۹۸ درصد سپرده‌گذاران ۴ مؤسسه غیرمجاز یاد شده به صورت پرداخت‌های علی‌الحساب تعیین تکلیف شده‌اند اما سپرده‌گذاران باید بدانند که رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های این مؤسسات همچنان در دستور کار بانک مرکزی و نهاد قضایی است و هرگونه کسری در منابع این مؤسسات باید از طریق سهامداران آنها تأمین و به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.