۶۰ درصد شرکت‌های دولتی موجود در لایحه بودجه قابل واگذاری نیستند سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: حدود ۶۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی که در لایحه بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده، مربوط به شرکت‌هایی است که قابل واگذاری نیستند. به گزارش ایرنا، در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های دولتی در […]
۶۰ درصد شرکت‌های دولتی موجود در لایحه بودجه قابل واگذاری نیستند
سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: حدود ۶۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی که در لایحه بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده، مربوط به شرکت‌هایی است که قابل واگذاری نیستند.
به گزارش ایرنا، در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های دولتی در ۳ گروه تقسیم‌بندی شده‌اند؛ گروه یک شرکت‌هایی قرار دارند که باید صددرصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود؛ در گروه دو واگذاری‌ها دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد سهام این شرکت‌ها را در اختیار خود نگه دارد اما شرکت‌هایی که در گروه ۳ قرار دارند، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند.
شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)، شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، شبکه‌های اصلی انتقال برق، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی و نیز رادیو و تلویزیون در گروه ۳ شرکت‌های دولتی قرار دارند.
غلامحسین‌شافعی، علی‌فاضلی و بهمن‌عبداللهی رؤسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در نامه مشترکی به «علی‌لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی از حجم بالای بودجه شرکت‌های دولتی انتقاد کردند و خواهان کاهش هزینه‌های غیرضروری و انضباط مالی در بودجه شدند.
در این پیوند سازمان برنامه و بودجه دیروز با ارایه توضیحاتی درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور نوشت: همه ساله بخش عمده‌ای از رقم بودجه کل کشور، مربوط به منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. البته این بدان مفهوم نیست که بخش عمده‌ای از دخل و خرج دولت مربوط به شرکت‌های دولتی است بلکه بودجه شرکت‌های دولتی از لحاظ تهیه و تنظیم، اجرا و نظارت با بودجه عمومی دولت متفاوت است.
براساس این توضیحات، «با توجه به تفاوت‌های ساختاری، در اجرای مفاد ماده یک قانون محاسبات باید بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تهیه و تنظیم به همراه بودجه عمومی دولت و در لوایح بودجه سالانه درج و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود».
* تفاوت بودجه عمومی دولت با بودجه شرکت‌های دولتی
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این‌که در بودجه شرکت‌های دولتی ارقام درآمد و هزینه اجزای اصلی شکل‌گیری بودجه هستند، می‌افزاید: «هزینه‌هایی که شرکت‌ها برای تولید کالا‌ها و خدمات صرف می‌کنند به صورت عمده از محل درآمدهای حاصل از فروش همان کالا‌ها یا خدماتی است که تولید می‌کنند. در حالی که چارچوب اصلی بودجه عمومی دولت که مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست، مبتنی بر منابع دریافتی از دولت است زیرا وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها حاکمیتی بوده و انجام وظایف مزبور منجر به کسب درآمد برای دولت نمی‌شود.
همچنین «محاسبه، ثبت و نگهداری حساب‌ها در شرکت‌ها به روش تعهدی و در سایر دستگاه‌ها به روش نقدی انجام می‌شود. بنابراین جمع کردن بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با بودجه عمومی دولت از این نظر تنها یک جمع جبری است و به مفهوم ادغام آنها با یکدیگر نیست زیرا از یک جنس نیستند».
سازمان برنامه و بودجه تأکیدکرد: «با توجه به تفاوت‌های ساختاری در بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی برخی از صاحبنظران معتقدند که اصولاً جمع این دو در قالب یک رقم به عنوان بودجه کل کشور صحیح نیست زیرا حجم بودجه دولت را متورم نشان می‌دهد که در پاسخ به این اشکال باید گفت، درج بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور در اجرای حکم ماده یک قانون محاسبات عمومی ضرورت دارد».
**دلایل بالا بودن سهم بودجه شرکت‌های دولتی
سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که بالا بودن سهم بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور همواره مورد توجه مراجع مختلف بوده است، می‌افزاید: بدون تردید شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور نقش و حضور بسیار گسترده (و در برخی بخش‌ها انحصاری) دارند.
این سازمان یادآورشد: با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می‌رفت که سهم شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای یابد که با واگذاری و خروج تعدادی از بنگاه‌های دولتی، همانند شرکت‌های زیرمجموعه شرکت صنایع ملی پتروشیمی، سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ملی ایران و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران، سهم مالکیت دولت در شرکت‌های موضوع گروه یک کاهش محسوسی یافته است.
با این حال، با واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی که از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی گروه ۲ واگذاری‌ها بود، نام آنها نیز از فهرست شرکت‌های دولتی پیوست قوانین بودجه سنواتی خارج شده است اما با واگذاری شرکت‌های موضوع گروه یک و برخی از شرکت‌های گروه ۲ تأثیر قابل ملاحظه‌ای در حجم بودجه شرکت‌های دولتی نداشته که از آن جمله می‌توان به بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه ۳ ماده ۲ قانون مذکور به صورت انحصاری در اختیار دولت است.
سازمان برنامه و بودجه کشور تأکیدکرد: شرکت ملی نفت ایران و ۳۱ زیرمجموعه آن، بانک مرکزی و ۸ بانک دولتی، سازمان صنایع دفاع و ۱۱ شرکت وابسته به آن، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت شرکت تولید نیروی برق حرارتی شرکت‌های گروه ۳ هستند و نیز سازمان‌های توسعهای از جمله سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و ۳۰ شرکت استانی آن که سرمایه‌گذاری دولت در آنها به استناد اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ محدودیتی ندارد.
بر این اساس شرکت‌های موضوع گروه ۳ واگذاری‌ها به همراه شرکت‌هایی که نام آنها از فهرست واگذاری حذف شده است (و برای تعدادی نیز پیشنهاد جهت انتقال آنها به گروه ۳ در فرایند تصویب قرار دارد، همانند شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی، شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و غیره) حجم وسیعی از تکالیف قانونی دولت را در زمینه سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی برعهده دارند.
همچنین به منظور توسعه و تقویت زیرساخت‌های بخش‌های انرژی، آب، حمل نقل و شهرسازی، صنعت و فناوری اطلاعات، دفاعی و حسب مورد قوانین وجود دارد که اجرای احکام آن قوانین از طریق شرکت‌های دولتی میسر است.
براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، دولت می‌تواند با رعایت مفاد قانون یاد شده در فعالیت‌های گروه ۲ و نیز از طریق شرکت‌های توسعهای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در فعالیت‌های گروه یک نیز در مناطق کم‌تر توسعه یافته یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر سرمایه‌گذاری کند. ضمن آن‌که همکاری دولت با بخش‌های غیردولتی (بخش عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی) نیز در محدوده‌ای که قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تعیین کرده، امکان‌پذیر است. بنابراین حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، و اصلاحات آن گستره قابل توجهی از اقتصاد ملی را در بر می‌گیرد.
از آنجا که بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به شرکت‌هایی است که در گروه ۳ قرار دارند و مالکیت و مدیریت در آنها تنها در اختیار دولت است و یا مربوط به شرکت‌های گروه ۲ است که بنا بر ضرورت‌های متعددی نام آنها از فهرست واگذاری خارج شده لذا کاهش بودجه شرکت‌های دولتی به لحاظ واگذاری‌های انجام شده با توجه به مبانی و الزامات قانونی مربوط و نیز شرایط اجرایی، فنی، مالی و نیز ضرورت‌های اقتصادی کشور، امری دور از انتظار است.
به این ترتیب صرفنظر از حجم بودجه شرکت‌های دولتی موضوع حایز اهمیت توجه به راهکارهای اساسی به منظور کارآمد کردن شرکت‌های دولتی است به نحوی که در تعامل با بخش خصوصی منجر به بهبود فضای کلی کسب و کار شود.
برپایه آمارهای سازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۳۹۷ حدود ۶۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به گروه ۳ بوده و حجم بودجه شرکت‌هایی که در گروه ۲ قرار دارند، حدود ۱۷درصد و حجم بودجه شرکت‌های دولتی که در گروه یک قرار دارند، فقط دو درصد است و بقیه مربوط به شرکت‌هایی است که مشمول ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص و انطباق هستند.
طبق ماده ۴ آیین‌نامه مذکور، شرکت‌های مادر تخصصی دارای شرکت‌های زیرمجموعه که به شکل یک‌جا واگذار نمی‌شوند، پس از واگذاری تمامی شرکت‌های زیرمجموعه، براساس احکام این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذی‌ربط تعیین تکلیف خواهند شد.
رییس‌جمهوری نوزدهم آذرماه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۳۹۷ را تقدیم کرد.
سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، افزون بر ۴ میلیون و ۲۴۹ هزار میلیارد ریال است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.