شکست شرکت‌های ایرانی در مناقصات به خاطر کمبود نقدینگی

 

عضو هیأت مدیره استصنا گفت: فقدان منابع مالی مورد نیاز و ورود شرکت‌های چینی در وندور‌های مورد تأیید کارفرمایان‌، عامل اصلی خالی بودن ظرفیت تولید شرکت‌های سازنده داخلی است.

مجید محمدپور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به این داده‌های یک نظرسنجی در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت که در آن متوسط خود اظهاری ظرفیت تولید سازندگان حدود ۳۰ درصد برآورد شده است، اظهار کرد: اکثر شرکت‌های سازنده با توجه به نیاز کشور و حجم واردات در حوزه نفت ‌و گاز‌، در سال‌های گذشته با اخذ تسهیلات، ظرفیت‌های تولیدی خود را افزایش و امکانات خود را برای پاسخگویی به نیاز بازار توسعه داده و آماده کرده بودند که به تبع‌، با برقراری تحریم‌های ظالمانه که بر ایران تحمیل شد، ‌نه تنها حجم ‌سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید صورت نپذیرفت، بلکه به دلیل بروز مشکلات نقدینگی کارفرمایان‌، انجام برخی از پروژه‌ها که از قبل شروع شده بود، نیز متوقف شد.

وی یادآور‌ شد: خروجی این عوامل باعث شد که حجم تقاضا برای کالا و خدمات‌ سازندگان تجهیزات صنایع نفتی کاهش یافته و‌ در نهایت، سازندگان با بحران بیکاری مواجه شوند. در شرایطی که حجم روند اجرایی پروژه‌ها کاهش یافته‌، ورود گسترده شرکت‌های چینی نیز مزید علت شد.

محمدپور با اشاره به این‌که ارجاع کار به سازندگان داخلی، با ورود شرکت‌های چینی به بازار ایران کاهش یافته است، یاد‌آور شد: تعیین جوایز صادراتی‌ از سوی دولت چین برای صادر‌کنندگان‌، پایین بودن نرخ بهره بانکی در این کشو‌ر، سازوکارهای صادراتی و سایر عوامل مربوطه‌، در عمل امکان رقابت و درصد موفقیت شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های چینی را به شدت کاهش داده است.

وی با اشاره روند تأمین مالی پروژه توسط چینی‌‌‌ها ادامه ‌داد‌: واضح است برای پروژه‌هایی که فاینانس آن‌‌ها توسط شرکت‌های چینی صورت می‌گیرد و شرط تحقق فاینانس، تأمین کالای مورد نیاز پروژه‌، از کشور چین است، درصد موفقیت سازندگان ایرانی برای فروش کالای خود تقریباً صفر است.

عضو هیأت مدیره استصنا اظهار ‌کرد: بسیاری از کارفرمایان به دلیل مشکلات نقدینگی نتوانستند مطالبات شرکت‌های سازنده ایرانی را به موقع پرداخت کنند‌. اما بانک‌ها و سازمان مالیاتی توجهی به این موضوع نداشته‌اند‌. ‌شرکت‌ها مجبورند اقساط وام را پرداخت کنند‌. مجبور هستند مالیات ارزش افزوده و عملکرد را پرداخت کنند، بدون این‌که مبلغی بابت کالاهای تحویل شده از کارفرمایان گرفته باشند که این همراستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست.

وی یادآوری کرد: فشار ‌این مشکلات‌ و به ویژه فشار کمبود نقدینگی و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی که بر دوش شرکت‌های سازنده ایرانی‌ تحمیل می‌شود، نه تنها امکان تحقیق و توسعه‌ و سرمایه‌گذاری جدید را غیرممکن ساخته، بلکه در دراز مدت توانمندی‌های شرکت‌ها را نیز تحلیل برده‌ و نتیجه آن‌ عقب‌افتادگی و ‌فاصله گرفتن از تکنولوژی و دانش روز است.

عضو هیأت مدیره استصنا، خاطرنشان کرد: به‌طور قطع، تداوم این روند؛ منجر به شکست شرکت‌های ایرانی در مقابل شرکت‌های خارجی در مناقصات شده‌ و با گذشت زمان شرکت‌های سازنده از گردونه رقابت حذف می‌شوند و مجدداً چرخه افزایش وابستگی به شرکت‌های خارجی با خرید تجهیزات به قیمت گزاف رقم زده می‌شود.

وی در ادامه به اشاره به راهکاری برون رفت از چالش‌های حوزه ساخت به ضرورت توجه دولتمردان اشاره کرد‌ و گفت‌: همان‌طور که مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری کردند، از جنبه نقش حاکمیتی‌، دولت می‌بایست، با سازوکار‌های مناسب توجه‌ جدی نسبت به حمایت از تولید داخل داشته باشد.

وی ادامه داد: رفع چالش‌های تولید فقط نیازمند یک نگاه جامع نگر و غیربخشی است، چرا که بخشی از چالش‌های سازندگان در حوزه کارفرمایان پروژه‌های نفتی‌ است، اما برخی مسایل از قبیل مشکلات نقدینگی‌، سرمایه در گردش‌، قوانین تعرفه‌ای و مالیاتی اصولاً از اختیارات یک دستگاه دولتی خارج بوده و اقدام عملی همه جانبه دولت را طلب می‌نماید.

 

محمدپور، به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی تولید شرکت‌ها در انجام پروژه‌های ملی و عدم واگذاری مستقیم آن‌‌ها به شرکت‌های خارجی و خصوصاً چینی را به عنوان یک راهکار تحریک سریع بخش ساخت دانست و گفت‌: می‌توان با ایجاد بستر مناسب برای همکاری مشترک بین شرکت‌های ‌ایرانی و شرکت‌های خارجی‌‌ در دوران پساتحریم‌، عدم واگذاری بازار جذاب و عظیم کشور به شرکت‌های خارجی بدون کسب دانش و‌ انتقال تکنولوژی از طرف خارجی و همچنین اجرای قوانین موجود در حمایت از شرکت‌های داخلی‌، از میزان افزایش ورشکستگی شرکت‌های صنعتی جلوگیری کرده و زمینه ارتقای سازندگان را فراهم ساخت.