مافیا درنفت همچنان قد می‌کشد زنگ خطر دور زدن قانون مناقصات نواخته شد! سمیه مهدوی- سخن از ترس است و عقب‌نشینی. ترسی که در پی شش‌وبش‌های بگم نگم‌ها؛ گاه اشخاص حقیقی و حقوقی را از بیان برخی انتقادات باز می‌دارد و گاه چنان جسارتی به آنها می‌بخشد تا با صدایی رسا و در حضور مدیران […]
مافیا درنفت همچنان قد می‌کشد
زنگ خطر دور زدن قانون مناقصات نواخته شد!
سمیه مهدوی- سخن از ترس است و عقب‌نشینی. ترسی که در پی شش‌وبش‌های بگم نگم‌ها؛ گاه اشخاص حقیقی و حقوقی را از بیان برخی انتقادات باز می‌دارد و گاه چنان جسارتی به آنها می‌بخشد تا با صدایی رسا و در حضور مدیران سخنان خود را ایراد کنند.
به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، ماجرا از این قرار بود که یکی از مدیران داخلی یک شرکت سازنده قطعات نفتی خواستار گفت‌و‌گو با روزنامه مناقصه‌مزایده می‌شود.
ما هم براساس رسالت کار خبری گفتیم، بسم ا… این گوی و این میدان. با شخص مذکور تماس گرفته شد اما به خاطر مشغله‌ای که حین برگزاری نمایشگاه مطبوعات و شلوغ بودن ساعت کاری برایم ایجاد شده بود، ماجرای گفت‌و‌گو به روزهای بعد موکول شد. ماراتن نمایشگاه‌ها شروع شده بود؛ اول مطبوعات، بعد نمایشگاه تجهیزات اهواز و سرانجام نمایشگاه برق.
بعد از پشت سرگذاشتن خوان اول باید عازم اهواز می‌شدم. از قضا آقای مدیر در آن نمایشگاه صاحب غرفه بود. بعد از هماهنگی لازم قرار بر این شد تا در گیر و دارِ نشست‌های خبری نمایشگاه اهواز برنامه گفت‌و‌گو را بگنجانم. بالاخره به سراغش رفتم و صحبت‌ها و دردل‌هایش را روی کاغذ، قلم زدم.
براساس رویه کاری قرار شد، متن آماده را به منظور یک نگاه اجمالی برای ایشان ارسال کنم. اما روز‌ها یکی پس از دیگری سپری می‌شد و با وجود پیگیری‌های متعدد نگاه کردن آن متن به فردا موکول می‌شد. تا این‌که با گذشت یک ماه و براساس آخرین پیگیری کاشف به عمل آمد که با توجه به سخنان گفته شده و اتفاقات اخیر صنعت نفت و ترس از دست دادن مشتری و یا احتمال برخورد‌هایی که از سوی دلالان با شرکتش خواهد شد، او تمایلی به انتشار مطلب مذکور ندارد و با آوردن بهانه‌هایی از قبیل عدم نگارش درست و تیترزنی و غلط‌های املایی!! (که اصولاً در تخصص کاری یک تولیدکننده قطعات نفتی نیست) خواستار مهلت دوباره شد که شخصاً متن را ویرایش کند.
ما که در این کار چندین پیراهن پاره کرده‌ایم، برایمان عیان است این پا و آن پا کردن‌های اینچنینی چه مفهومی دربردارد و علت اصلی ماجرا چیست.
صنف خبرنگاران و روزنامه‌نگاران قطعاً به کرات با موضوعات این چنینی مواجه شده و می‌شوند. حرکت خلاف جریان آب و بیان یک موضع انتقادی همیشه ترس و احتمالاتی را با خود به همراه می‌آورد.
اما این ترس و دل‌نگرانی از واگویه‌های برخی مسایل از کجا نشأت می‌گیرد؟ آیا این ترس و احتیاط از حضور مافیا آب می‌خورد؟ همان مافیایی که با جاخوش کردن در خارج از بدنه وزارت نفت، که بیژن‌نامدارزنگنه مدت‌ها پیش به حضورشان اذعان کرده و تلاش کرده بود تا با هرس کردن شاخه‌های زائدشان که سدی در جاده نفت شده‌اند را از سر راه‌بردارند اما دریغ که همانند اژدهایی که با قطع کردن یک‌سر، سر دیگری جوانه می‌زند، ریشه‌شان خشک نشده است. به گفته محمدرضا‌مقدم -معاون سابق زنگنه- مهم‌ترین فشار این گروه استفاده از برخی از قوانین همچون قانون مناقصات در جهت واردات کالا به صنعت نفت کشور است، چرا که براساس قانون مناقصات هر شرکتی می‌تواند نسبت به خرید و یا واردات کالا به صورت خرد و متوسط اقدام کند.
هرچند تلاش‌های بسیاری در این راستا انجام شده است اما همچنان سایه مخوف مافیا برسر بازار نفت پهن شده و حالاحالاها هم قصد کوتاه آمدن ندارد و در پس آن ترس از دست دادن مشتریان و بازار داخلی گریبان این جماعت را گرفته است؟ در کوچه پس‌کوچه‌های صنعت نفت چه می‌گذرد؟ چرا دست دلالان از نفت کوتاه نمی‌شود؟
اما قصه چه بود که این تولیدکننده را این‌گونه وادار به عقب‌نشینی کرد؛ ماجرا را در یک جمله خلاصه می‌کنم «خرید کالا از شرکت‌های خارجی علی‌رغم وجود همین کالا در نزد بازار ایرانیان»؛ این همان دغدغه‌ای است که می‌تواند ذهن بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان واقعی خصوصی را درگیر خود کند.
وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود، با توجه به قانون « ممنوعیت خرید کالای مشابه خارجی » چرا در وهله اجرا و خرید، شرکت‌های چینی، گزینه‌ای درخور برای تهیه همان کالا و قطعات نفتی شناخته می‌شوند؟
پس مصوبات ممنوعیت خرید کالاهای مشابه خارجی که به تصویب رسیده و به وزارتخانه‌های کشور ابلاغ شده است، چه می‌شود؟ آیا این مقررات در برخی موارد به حاشیه می‌رود؟ آیا کیفیت و عدم استانداردسازی لازم در ساخت قطعات و بومی‌سازی بهانه‌ای می‌شود برای وارد کردن کالاهای مذکور؟ یا مشکل در نبود یک بانک اطلاعاتی کامل است؟ اگر این گزینه محتمل باشد، پس وندورلیست‌هایی که استقرارش به عنوان یک سامانه اطلاع‌رسانی در وزارت نفت در باب خرید و فروش کالا‌ها تثبیت شده است در این برهه چه نقشی دارد؟ این همان مرجعی است که در همه معاملات نفتی به آن استناد می‌شود. قطع به یقین واردات کالا به صنعت بزرگ نفت براساس استاندارد‌ها و فاکتورهای الزامی کیفی و فنی مجوز می‌گیرند.
متأسفانه شاهد هستیم همچنان سناریوی دور زدن قانون حداکثر استفاده از تولید داخل که از سوی برخی سازمان‌های دولتی و یا پیمانکاران به‌کار گرفته می‌شود، در موارد انگشت‌شمار و قلیلی ادامه دارد. این درحالی است که یکی از اصول اساسی در سیاست‌های لحاظ شده در ساختار وزارت نفت حمایت از پیمانکاران و شرکت‌های تولیدکننده در امر تولید و انجام خدمات است. لذا با توجه به این‌که یکی از مهم‌ترین رویکردهای قراردادهای جدید نفتی یا همان IPC، استفاده از توان پیمانکاران و شرکت‌های ایرانی در کنار شرکت‌های خارجی است و چنانچه این امر مغفول بماند، ماحصلش خوابیدن بازار کار ایرانیان خواهد شد. آیا این اعمال نفوذ دلالان و سودجویان در معاملات خرد و کلان نفت یکسان است؟ یا بسته به نوع نظارتی که بر هر یک از آنها می‌شود، متفاوت است؟ برای جلوگیری از وقوع اتفاقاتی مشابه و دور زدن قانون باید چه کاری انجام داد؟ با این تفاسیر انتظار می‌رود، نظارت‌ها به‌ویژه در پیمان‌های کوچک به‌صورت سختگیرانه‌تری انجام بگیرد تا راه ورود دلالان بسته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.