وثیقه‌ بدهکاران معوق بانکی در بهترین حالت دوسوم بدهی را پوشش می‌دهد

نایب رییس کمیسیون بازار پول ‌و سرمایه اتاق تهران وثیقه‌ بدهکاران معوق بانکی در بهترین حالت دوسوم بدهی را پوشش می‌دهد گروه تجارت،نایب رییس کمیسیون بازار پول‌ و سرمایه اتاق تهران با بیان این‌که بدهکاران بانکی از اقشار مختلف هستند و هرکدام در زمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف و به دلایل متفاوت ایجاد شده‌اند و نمی‌توان دلیل واحدی […]

نایب رییس کمیسیون بازار پول ‌و سرمایه اتاق تهران

وثیقه‌ بدهکاران معوق بانکی در بهترین حالت دوسوم بدهی را پوشش می‌دهد

گروه تجارت،نایب رییس کمیسیون بازار پول‌ و سرمایه اتاق تهران با بیان این‌که بدهکاران بانکی از اقشار مختلف هستند و هرکدام در زمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف و به دلایل متفاوت ایجاد شده‌اند و نمی‌توان دلیل واحدی را برای آنان ذکر کرد، گفت: همین‌طور که نمی‌توان راهکار یکسانی را برای آنها در نظر گرفت. بعضی به دلیل تحریم نتوانستند مواداولیه خود را وارد کنند و وام‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی گرفته بودند که از طریق آن فعالیت کنند.

به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدحسین‌سلیمی تصریح‌کرد: اما فشار تحریم‌ها باعث افزایش قیمت تمام‌شده و افزایش بدهی آنها شد، تغییر ناگهانی در نرخ ارز از دلایل دیگری است که می‌تواند در افزایش بدهکاران بانکی مؤثر باشد. ظرف مدت ۵ الی ۶ ماه قیمت دلار از هزار تومان به دو تا ۳ هزار تومان رسید و این افراد بدهی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دو تا ۳ برابری پیدا کردند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه‌داد: آنها فکر می‌کردند محصول خود را با دلار ۱۰۰۰ تومان تولید و صنعت را اداره می‌کنند. اما با افزایش قیمت دلار هزینه‌ها افزایش یافت و صنعتگران نتوانستند وام‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دریافت‌شده را بازپرداخت کنند. این مابه‌التفاوت ارز، خسارات سنگینی به صنایع وارد کرد و چه‌بسا اگر می‌دانستند ارز افزایش ۳برابری خواهد داشت، به سراغ دریافت وام نمی‌رفتند. اصولاً بدهکاران بانکی در تمام دنیا به وجود می‌آیند و ایران نیز از این قضیه مستثنا نیست.

سلیمی با بیان این‌که افراد به دلایل مختلف وام می‌گیرند، گفت: برخی نیز با ارتباطات خاص وام‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی را دریافت کردند اما قصد بازپرداخت آن را نداشتند و می‌خواستند موضوع را با سازش رفع کنند. نمی‌دانیم که چه درصدی از بدهکاران بانکی جزو این دسته محسوب می‌شوند؛ اما هرچه هست مجموعه‌ای از دلایل مختلف باعث ایجاد این تعداد از بدهکاران بانکی شده است.

وی افزود: به هر دلیلی این وام‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی معوق‌شده، امروز آنقدر بزرگ شده است که دیگر قادر به بازپرداخت آن نیستند. از طرفی وثیقه‌هایی که آن زمان برای وام‌‌ها اخذ شده، شاید یک‌سوم یا در بهترین حالت دوسوم بدهی را پوشش می‌دهد. بدهکار وثیقه را به بانک ارایه می‌دهد اما تعهدات فرد در هنگام وام گرفتن به وثیقه ختم نمی‌شود.

نایب رییس کمیسیون بازار پول ‌و سرمایه اتاق تهران ادامه‌داد: بلکه زمانی که بانک تسهیلاتی را پرداخت می‌کند، تبصره‌هایی برای وصول بدهی از تمام دارایی‌ها و حساب‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دیگر تعریف می‌کند و فرد وام‌گیرنده در این قرارداد آنها را متعهد می‌شود. برخی مواقع نیز وثیقه که واحد تولیدی فرد است به عنوان بدهی، توسط بانک مصادره می‌شود؛ اما این درمان مشکل نیست و بانک مجبور است واحدی را که در تخصص آن نیست اداره کند و خود این موضوع مشکل جدیدی را به وجود می‌آورد.

سلیمی تصریح‌کرد: اما این‌که چرا مدیران بانک‌ها در سررسید وام‌‌ها اقدامی صورت نداده‌اند که بتوانند آن را وصول کنند، خود جای سؤال دارد. به هر حال با گذشت زمان این بدهی‌ها فربه شده است، به‌طور مثال وام ۱۰۰ میلیونی به ۵۰۰ میلیون افزایش داشته است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: متأسفانه در این شرایط برخی از بانک‌ها نیز تأخیر‌ها و سود وام‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی معوق را به عنوان سود بانک محاسبه کرده و آن را تقسیم کرده‌اند؛ درصورتی که وصولی انجام نشده است.

وی یادآورشد: البته در روش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بانکداری نوین که بانک مرکزی ابلاغ کرده است، بانک‌ها نمی‌توانند سودهای وصول‌نشده را شناسایی و تقسیم کنند.

سلیمی گفت: امروز این رقم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بالای معوق‌شده، به جای این‌که دریافت شود و به تسهیلات جدید تبدیل شود، قفل شده و امکان تسهیلات‌دهی جدید در بانک‌ها کاهش یافته است. حتی گرفتن وثایق هم برای بانک تبدیل به پول نمی‌شود و فروختن آنها زمان می‌برد یا ارقام کم‌تری از بدهی فرد را تأمین می‌کند.

نایب رییس کمیسیون بازار پول ‌و سرمایه اتاق تهران با بیان این‌که در چند سال اخیر بانک مرکزی به بانک‌ها فشار آورده تا تهیه ترازنامه براساس بانکداری نوین باشد و ذخیره معوقات بعد از مدتی دریافت شود، افزود: همه بانک‌ها معوق دارند؛ اما برخی کم‌تر و برخی بیش‌تر از سایر بانک‌ها درگیر این موضوع هستند. در این بین برخی از بانک‌ها وثیقه‌های بالا گرفتند و می‌توانند آنها را بفروشند و میزان وام معوق را وصول کنند؛ اما برخی دیگر این کار را انجام نداده‌اند.

سلیمی ادامه‌داد: در مجموع وثایق دریافت‌شده از سوی بانک‌ها پاسخگوی بدهی‌ها نیست؛ اما بازگشت مقداری از آن هم قابل قبول است تا کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند و قدرت تسهیلات آنها بالا رود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که قدرت کفایت سرمایه از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، گفت: بانک مرکزی در این چند سال به بانک‌ها اجازه تقسیم سود را نداد و عنوان شد تا زمانی که افزایش سرمایه صورت نگیرد یا بانک‌ها ذخایر کافی نداشته باشند، اجازه تقسیم سود را ندارند.

وی افزود: از این‌رو ۹۹ درصد بانک‌ها امسال سود پرداخت نکردند و در ازای آن به ذخایر خود منتقل کردند تا افزایش سرمایه داشته باشند و کفایت سرمایه خود را بالا ببرند. حداقل کفایت سرمایه‌ها در دنیا ۱۲٫۵ درصد است. درصورتی که متوسط کفایت سرمایه بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ما بالای ۴ یا ۵ درصد نیست. یعنی کفایت سرمایه ما امروزه در سطح بین‌الملل نیست.

سلیمی ادامه‌داد: به همین دلیل است که ارتباطات ما با بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بین‌الملل با چالش همراه است و یکی از ایراداتی که به بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایرانی وارد می‌کنند، پایین بودن کفایت سرمایه است. این موضوع باید به‌روز شود تا در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم. این کار بسیار مشکلی است. بانک‌ها باید دارایی‌ها را بفروشند و به سرمایه اضافه کنند که کاری زمانبر است؛ اما بانک مرکزی ورود کرده و این کار آغاز شده است. تسهیلات مجدد به بدهکاران راهکاری است که نه می‌توان آن را تأیید کرد و نه آن را تقبیح.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که بدهکاران چند دسته‌اند و شرایط متفاوتی دارند، گفت: برخی از صنایع ما با تزریق گردش نقدینگی، می‌توانند احیا شوند و بدهی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خود را بپردازند. در این شرایط بانک باید بررسی و کار کارشناسی کند و اگر مورد تأیید بود حتماً باید این کار را انجام دهد.

 

سلیمی افزود: همان‌طور که در حال حاضر نیز برخی از بانک‌ها این کار را در مورد برخی بدهکاران بانکی انجام داده‌اند. چنین اقدامی برای این دست از بدهکاران بانکی نه‌تنها به تولید منجر می‌شود، بلکه به ایجاد اشتغال نیز کمک می‌کند و در نهایت بدهی بانک‌ها نیز بازمی‌گردد. اما در برخی از صنایع تزریق پول باعث عمیق‌تر شدن بدهی می‌شود و تزریق پول به آنها ظلم به صنعت است که نیاز به اقدامات کارشناسی از سوی بانک دارد.