۷۳ درصد مالیات شرکتی در سال آینده مربوط به ۴ شرکت است بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نشان میدهد، ۷۳ درصد مالیات شرکتی در سال آینده مربوط به ۴ شرکت دولتی است. به گزارش فارس، مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت. در بخش چکیده […]
۷۳ درصد مالیات شرکتی در سال آینده مربوط به ۴ شرکت است
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نشان میدهد، ۷۳ درصد مالیات شرکتی در سال آینده مربوط به ۴ شرکت دولتی است.
به گزارش فارس، مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت.
در بخش چکیده این گزارش آمده است، برای تحلیل وضعیت شرکتهای دولتی و ارایه تصویری شفاف از این شرکتها، با بررسی جمع کل منابع و مصارف آنها مندرج در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که شرکتها را به شرکتهای سودده و سربهسر، شرکتهای زیانده، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تقسیم میکند، نتیجه مطلوبی عاید نمیشود. زیرا این نوع تقسیمبندی برای شرکتهایی که ماهیت و حوزه کارکرد آنها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند، اساساً صحیح نیست.
به همین دلیل گزارش حاضر در دو بخش کلی «تصویر کلان شرکتهای دولتی» و «تصویر شرکتهای دولتی براساس حوزه فعالیت» تنظیم شده و در هر بخش موارد حایز اهمیت مورد بررسی قرار گرفته است:
تصویر کلان شرکتهای دولتی
منابع و مصارف: اقلام درآمد و هزینه، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۱۸ درصد رشد داشته و جمع کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۷، تنها ۱٫۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرده است.
تعداد شرکتهای دولتی: در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۷۷ شرکت در پیوست ۳ لایحه بودجه درج شده که نسبت به سال ۱۳۹۶ صرفاً از کاهشی معادل ۳ شرکت برخوردار است. شرکتهای نساجی قائمشهر، پالایش نفت کرمانشاه و پتروشیمیهای بیستون و دماوند حذف و شرکت عمران شهر جدید تیس اضافه شده است.
مالیات و سود سهام: مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، معادل ۳٫۵ درصد و در مجموع مالیات شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶، حدود ۱٫۷ درصد کاهش داشته است. سود سهام معوقه شرکتهای دولتی از افزایش قابل توجهی (۳۸٫۸ درصد) در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ برخوردار است که نشان از عدم اجرای مواد (۴) و (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دارد. همچنین سود سهام ابرازی شرکتهای دولتی از کاهشی معادل ۴٫۶ درصد برخوردار است.
تصویر شرکتهای دولتی براساس حوزه فعالیت
منابع و مصارف: ۷۹ شرکت حوزه نفت و دو ردیف فرعی مربوط به شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران، ۶۳٫۹ درصد از کل منابع و مصارف سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص دادهاند. سهم حوزه برق با ۴۳ شرکت و یک ردیف فرعی مربوط به یارانه برق از کل منابع و مصارف، ۴٫۸ درصد و سهم حوزه بانک و بیمه با ۱۱ شرکت (۹ بانک و ۲ بیمه)، ۱۳٫۶ درصد است؛ بنابراین سهم این ۳ حوزه با مجموع ۱۳۳ شرکت، برابر با ۸۲٫۲ درصد از کل منابع و مصارف است و ۲۴۴ شرکت دیگر فقط سهمی معادل ۱۷٫۸ درصد از کل منابع و مصارف سال ۱۳۹۷ شرکتهای دولتی را دارند.
مالیات و سود سهام: از کل مالیات شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، ۷۹ درصد مربوط به شرکتهای حوزه نفت، حدود ۱۲ درصد مربوط به بانکها و بیمهها و حدود دو درصد مربوط به شرکتهای حوزه برق است. یعنی در مجموع ۹۳ درصد کل مالیات شرکتهای دولتی متعلق به ۱۳۳ شرکت است و تنها حدود ۷ درصد مالیات مربوط به ۲۴۴ شرکت دیگر است.
یک بررسی جزییتر برای سهم هر یک از شرکتها از مالیات سال ۱۳۹۷ شرکتهای دولتی، مؤید آن است که شرکت ملی نفت ایران ۳۸٫۲۱ درصد، شرکت ملی گاز ایران ۱۵٫۹۹ درصد، پالایش نفت اراک ۹٫۸۵ درصد و بانک مرکزی ۹٫۳۹ درصد از مالیات شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سهم دارند.
بدینترتیب ۴ شرکت مزبور در مجموع سهمی حدود ۷۳ درصد از مالیات سال ۱۳۹۷ را دارا هستند.
از کل ۵۰ درصد سود ویژه شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۷، حدود ۶۳ درصد مربوط به شرکتهای حوزه برق است که در مجموع سهم این ۳ حوزه از ۵۰ درصد سود ویژه، حدود ۸۷ درصد و سهم سایر شرکتها حدود ۱۳ درصد است.
شرکتهایی که بیشترین سهم از ۵۰ درصد سود ویژه را دارند عبارتند از: شرکت ملی گاز ایران با ۲۶٫۳۶ درصد، بانک مرکزی با ۱۵٫۴۹ درصد، پالایش نفت اراک با ۱۱٫۳۷ درصد و شرکت مجتمع گاز پارسجنوبی با ۵٫۰۱ درصد. سهم این ۴ شرکت از ۵۰ درصد سود ویژه سال ۱۳۹۷ شرکتهای دولتی در مجموع حدود ۵۸٫۲۳ است.
بنابراین وقتی سخن از کاهش یا افزایش اقلام منابع و مصارف شرکتهای دولتی است، باید به منابع و مصارف چند حوزه مذکور مراجعه کرد و علت تغییرات را در آن حوزهها جستجو کرد، زیرا این شرکتها سهم عمدهای از کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی را به خود اختصاص دادهاند.
واگذاریها
منابع حاصل از واگذاری در سال ۱۳۹۷، معادل ۶۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۳۹۶ (۱۰۵ هزار میلیارد ریال) حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است و پیشبینی میشود از مبلغ مندرج لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، حدود ۵۴ درصد یعنی ۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ محقق خواهد شد.
همچنین عملکرد واگذاریها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۶٫۹٫۲۴، به میزان ۳۲ هزار و ۶۳۵ میلیارد ریال مربوط به ۳۸ مورد واگذاری بوده که از این تعداد، تنها ۸ مورد آن واگذاری شرکتهای دولتی بوده و ۳۰ مورد بعد واگذاری مایملک دولتی (اعم از زمین، عرصه و اعیان و جایگاههای سوخت) بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.