ریل سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد جذب سرمایه خارجی یکی از اولویت‌های هر کشوری است که در مسیر توسعه گام برمی‌دارد. با جذب سرمایه خارجی هر کشوری قادر می‌شود با بهره‌برداری از سرمایه‌ای که تا پیش از این، خارج از کشور بوده به تولید، اشتغال، عمران و آبادانی خود بپردازد. با توجه به تنگناهای مالی […]
ریل سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد
جذب سرمایه خارجی یکی از اولویت‌های هر کشوری است که در مسیر توسعه گام برمی‌دارد.
با جذب سرمایه خارجی هر کشوری قادر می‌شود با بهره‌برداری از سرمایه‌ای که تا پیش از این، خارج از کشور بوده به تولید، اشتغال، عمران و آبادانی خود بپردازد. با توجه به تنگناهای مالی و اقتصادی که عموماً گریبانگیر کشور‌ها است، جذب سرمایه خارجی یک راهکار خوب قلمداد می‌شود. اما نکته مهم اینجا است که یک سرمایه‌گذار خارجی چگونه متقاعد می‌شود که در کشوری سرمایه‌گذاری کند؟ بدیهی است که پارامترهای مختلفی برای انتخاب یک کشور به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری وجود دارند.
پارامترهایی با جنس سیاسی، اقتصادی، حقوقی و حتی فرهنگی که همگی در فرایند جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌توانند مؤثر باشند. یکی از اصلی‌‌ترین پارامترهای جذب سرمایه‌گذار خارجی، داشتن قانون ثابتی است که یک متولی آن را به مرحله اجرا برساند. پارامتر دوم که اهمیت آن اگر بیشتر از پارامتر قبلی نباشد، کم‌تر نیست، میزان تسهیلات و امتیازات اعطایی به سرمایه‌گذار خارجی است.
اصولاً اشخاصی که اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند درصدد کسب منفعت اقتصادی هستند، بنابراین هر قدر میزان سود اقتصادی آنها بیشتر باشد، به میزان بیش‌تری به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شوند. حال در ایران متولی جذب و تضمین سرمایه‌گذاری خارجی کدام دستگاه اجرایی است و بر مبنای کدام قانون عمل می‌کند؟ در ایران ابتدا، قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید و پس از گذشت سال‌ها از تصویب این قانون، هر چند که در سرزمین اصلی قانون (جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی) حاکم بود، پس از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲، موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رویکردی جدید در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد، مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفت.
با تصویب این قانون در مجلس و تصویب مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد توسط شورای‌عالی مناطق آزاد، تسهیلات بیشتر و بهتری نسبت به سرزمین اصلی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تعریف شد. در واقع با حذف بوروکراسی‌های گمرکی، مالیاتی و تمرکز حاکمیت و تصمیم‌گیری برای سازمان‌های مناطق آزاد جهت جذب بی‌واسطه سرمایه‌گذاران، این ظرفیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به‌وجود آمد تا این مناطق، میادینی برای جذب سرمایه‌گذاران و تولید ثروت شوند.
در کنار قوانین سهل و ساده و شفاف، یگانه بودن متولی اجرای قانون، بسیار حایز اهمیت بود زیرا سرمایه‌گذار می‌دانست همه مسایل و مشکلاتش توسط یک متولی به نام سازمان منطقه آزاد، حل‌وفصل می‌شود. اما در سرزمین اصلی و خارج از محدوده مناطق آزاد نیز پس از گذشت سال‌ها و ایجاد نیازهای جدید در عرصه جذب سرمایه‌گذاری خارجی شاهد تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۰ بودیم.
با تصویب نهایی این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۱، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی لغو شد و ملاک عمل در سرزمین اصلی، همین قانون مؤخر شد. در این قانون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده ۵ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، متولی پیشبرد امور مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است.
براساس ماده ۶ قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی متولی امور حاکمیتی در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، هیأتی است به نام هیأت سرمایه‌گذاری خارجی؛ علاوه بر این موضوع روش انتقال و تضمین سرمایه خارجی نیز در فصل چهارم این قانون مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که با توجه به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به‌عنوان یک قانون خاص برای محدوده جغرافیایی محدود که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی به محدوده مناطق آزاد تسری نمی‌یابد.
در تأیید این مطلب می‌توان به بند «الف» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرد مبنی بر این‌که مناطق آزاد صرفاً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اداره می‌شوند. موضوع تضمین سرمایه خارجی که مورد توجه ویژه سرمایه‌گذاران خارجی است، در مناطق آزاد سازوکار مشخص و قانونی ویژه خود را دارد.
مستنداً به تبصره یک ماده ۶ مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، درخواست‌های سرمایه‌گذاری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی که متقاضی تضمین و حمایت موضوع ماده ۲۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هستند، توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بررسی می‌شود و براساس پیشنهاد این کمیته و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد، مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌شود.
با توجه به حاکمیت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تصریح به این نکته در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وظایف و اختیارات جذب سرمایه‌گذاران خارجی در محدوده مناطق آزاد با سازوکار پیش‌بینی شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مجاز است که کم‌ترین بوروکراسی اداری را دارد.
** اباذر آذربون – کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.