در قالب ۵ ماده در برنامه ششم تکلیف شد تقسیم وظایف دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیک برنامه ششم توسعه، با تعریف وظایف دولت در قالب ۵ ماده، بر اجرا و استقرار دولت الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۰ تأکید کرده است. در این تکلیف وزارت ارتباطات باید بر اجرای طرح نظارت کند. به گزارش مهر، […]
در قالب ۵ ماده در برنامه ششم تکلیف شد
تقسیم وظایف دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیک
برنامه ششم توسعه، با تعریف وظایف دولت در قالب ۵ ماده، بر اجرا و استقرار دولت الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۰ تأکید کرده است. در این تکلیف وزارت ارتباطات باید بر اجرای طرح نظارت کند.
به گزارش مهر، مطابق با اهداف و تکالیف تعیین شده در برنامه ششم توسعه برای استقرار کامل دولت الکترونیکی در کشور، وظایف و تکالیفی برای وزارت ارتباطات، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی تعیین شده است.
مطابق با بند ح ماده ۶۸ دولت مکلف شده که تا پایان برنامه ششم نسبت به استقرار و بهره‌برداری سامانه‌های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی اقدام کند.
براین اساس وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای این سامانه‌ها نظارت و پیگیری مستمر داشته باشد و گزارش‌های آن را به صورت ۶ ماهه به شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه کند. بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید چارچوب و شاخص‌های نظارتی برای ارایه این گزارش‌ها را تهیه کند.
همچنین در بند ۲ ماده ۶۷ نیز به توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تأکید شده که شورای عالی فضای مجازی باید مصوبه و سیاست در این زمینه در زمان تعیین شده داشته باشد و وزارت ارتباطات آن را اجرایی کند.
در بند ب ماده ۶۷ نیز آمده است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و نیز افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی می‌توانند از این شبکه در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه‌های خود، استفاده اختصاصی داشته باشند و در این زمینه مجاز هستند خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات و با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارایه دهند.
از این رو وزارت ارتباطات باید وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی این مجوز‌ها را ارایه دهد؛ براساس این بند که به حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات کمک خواهد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز نیست در صورت نبود مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی اقدام کند و باید در این زمینه از این شورا مصوبه داشته باشد.
در ماده ۶۸ برنامه ششم توسعه نیز به ادله و استناد پذیری الکترونیکی تأکید شده و براساس آن دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای به منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیری الکترونیکی، مکلف هستند با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کنند.
اگر دراین زمینه شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای نداشته باشد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور می‌توانند براساس برنامه‌های خود عمل کنند که البته با توجه به اهمیت هویت اشخاص و تأکید شورای عالی فضای مجازی بر آن، باید تا پایان سال دوم در این زمینه مصوباتی تدوین و تصویب شود.
برنامه ششم توسعه در بند ث ماده ۶۷ به‌طور مشخص مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد‌سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی را تهیه و تدوین کند و پس از آن، شورای عالی فضای مجازی مرجع تصویب آیین‌نامه است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.