انتشار اوراق قرضه بین‌المللی کانال جدید تأمین منابع مالی نفتی

    معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران از تلاش این شرکت برای احیای رتبه اعتبارسنجی در مؤسسه بین‌المللی Fitch خبر داد و گفت: با عملی شدن این اقدام، انتشار اوراق قرضه بین‌المللی به روش‌های تأمین منابع مالی صنعت نفت افزوده می‌شود. علی کاردر در گفت‌و‌گو با شانا، با بیان این […]

 

 

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران از تلاش این شرکت برای احیای رتبه اعتبارسنجی در مؤسسه بین‌المللی Fitch خبر داد و گفت: با عملی شدن این اقدام، انتشار اوراق قرضه بین‌المللی به روش‌های تأمین منابع مالی صنعت نفت افزوده می‌شود.

علی کاردر در گفت‌و‌گو با شانا، با بیان این مطلب افزود: ارتباط شرکت ملی نفت ایران با مؤسسه اعتبارسنجی فیچ (Fitch)، حدود ۸ سال پیش قطع شد و اکنون برای احیای رتبه اعتبارسنجی و فراهم شدن امکان انتشار اوراق قرضه بین‌المللی، نیازمند برقراری ارتباط دوباره و ثبت عضویت در این مؤسسه هستیم که حداقل به ۸ ماه زمان نیاز دارد.

وی با اشاره به این که اتکای شرکت ملی نفت ایران به منابع داخلی مانند بانک مرکزی، اوراق مشارکت ریالی، صندوق توسعه ملی و… در دولت گذشته به اوج رسید که در تاریخ صنعت نفت بی‌سابقه بوده است، ادامه داد: ناگزیر این روند تاکنون نیز ادامه یافته؛ اما شرکت ملی نفت ایران در تلاش است با استفاده از روش‌های متنوع جذب سرمایه‌گذاری، تا حد ممکن از اتکا به منابع مالی داخلی بکاهد.

این مقام مسؤول ادامه داد: شرکت ملی نفت ایران با تنگناهای مالی بسیاری روبه‌روست و برای رسیدگی به طرح‌های توسعه‌ای در چنین شرایطی، باید هنر جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم و از روش‌های خلاقانه بهره گیریم.

کاردر، اخذ تسهیلات از بانک‌های خارجی را یکی از راهکارهای جذب منابع مالی از خارج از کشور عنوان و اذعان کرد: با راهکارهایی که مدنظر قرار داده‌ایم، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به تدریج فراهم می‌شود و امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده که البته ناگزیر زمانبر است، از سال ٩٦ به بعد، استفاده از منابع داخل کشور مانند تسهیلات بانک مرکزی یا منابع صندوق توسعه ملی به حداقل ممکن کاهش یابد.

نفت بشکه‌ای ٧٠ دلار هم جوابگوی طرح‌های توسعه‌ای نیست

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران به استفاده از بند (ق) تبصره ٢ بودجه سال ٩٣ و همچنین ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بودجه سال ٩٤ به عنوان منبع تأمین بخشی از سرمایه‌های مورد نیاز این شرکت اشاره کرد و گفت: بر اساس این بندهای قانونی، درآمد هر میدان می‌تواند به بازپرداخت سرمایه‌گذاران و یا ادامه فعالیت‌های توسعه‌ای در همان میدان یا پروژه‌های همجواری که در یک بسته سرمایه‌گذاری از شورای اقتصاد مجوز گرفته‌اند، اختصاص یابد.

کاردر با بیان این که این روش تأمین منابع مالی، صرفاً برای میدان‌های مشترک غرب کارون و میدان گازی پارس جنوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ادامه داد: بر این اساس، در پارس جنوبی، امکان استفاده از ٤٠ درصد عواید حاصل از فروش میعانات گازی و در میدان‌های غرب کارون نیز امکان استفاده از ٥٠ درصد عواید حاصل از میدان فراهم شده است.

 

وی تأکید کرد: درآمدهای شرکت ملی نفت ایران، حتی با نفت بشکه‌ای ٧٠ دلار هم نمی‌تواند جوابگوی طرح‌های توسعه‌ای باشد و از این رو استفاده از روش‌های متنوع برای جذب سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است