نقش خنثی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو گروه خودرو-از مهم‌ترین اثرات بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو به کشور این بود که موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی شد و پس از آن نوبت به این رسیده تا شاهد افزایش قیمت خودروهای تولید و یا مونتاژ داخلی باشیم، و از آنجا که تنها جرقه‌ای لازم است […]
نقش خنثی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو
گروه خودرو-از مهم‌ترین اثرات بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو به کشور این بود که موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی شد و پس از آن نوبت به این رسیده تا شاهد افزایش قیمت خودروهای تولید و یا مونتاژ داخلی باشیم، و از آنجا که تنها جرقه‌ای لازم است تا برخی سودجویان اقدام به بهره‌گیری از آب گل‌آلود کنند همین امر سبب شد که تقریباً تمام خودروهای افزایش قیمت نجومی پیدا کنند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، دلیل این افزایش قیمت را کارشناسان مواردی همچون افزایش نرخ ارز، افزایش تعرفه واردات خودرو و مالیات بر ارزش‌افزوده می‌دانند. این در حالی است که دستورالعمل خودروهای تولید داخل که شورای رقابت به بررسی آنها می‌پردازد، خودروهایی هستند که قیمت آنها زیر ۴۵میلیون تومان است و این شورا براساس قانون به قیمت‌گذاری خودروهایی که قیمت آنها بیش از ۴۵میلیون تومان باشد ورود نخواهد داشت.
قیمت خودروهای داخلی در شورای رقابت کنترل می‌شود
عبدا… رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اظهار این که محدودیت واردات خودروهای خارجی بر روی قیمت خودروهای داخلی تأثیر گذاشته، گفت: قیمت خودروهای داخلی در شورای رقابت کنترل می‌شود.
رضیان افزود: دولت تمهیداتی را اندیشیده است تا در قبال واردات هر دستگاه خودروی خارجی، ۳ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود تا از این طریق علاوه بر حفاظت از محیط‌زیست و اشتغال‌زایی، از ظرفیت صنایع خودروسازی داخلی به صورت بهینه استفاده شود.
نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس نگاه نمایندگان مردم در خانه ملت را حمایت از مصرف‌کننده دانست و تأکید کرد که شورای رقابت اجازه نخواهد داد قیمت خودرو به صورت بی‌رویه افزایش یابد.
وی از ظرفیت ۸۰۰هزار فرصت شغلی در صنعت خودروسازی کشور خبر داد و گفت که در چند سال اخیر وضعیت خودروسازی از لحاظ کیفی و کمی پیشرفت داشته است.
رضیان با اشاره به بستن قرارداد با ۳ شرکت صاحب‌نام فرانسوی سیتروئن، پژو و رنو، گفت: در این قرارداد‌ها لحاظ شده است که ۳۰درصد تولیدات این شرکت‌ها در ایران باید صادر شود.
وی یکی دیگر از نکات مهم این قرارداد را استفاده از ظرفیت قطعه‌سازان داخلی دانست و افزود: این شرکت‌ها باید طی ۵ سال تا ۸۰ درصد از قطعات مورد نیاز را از قطعه‌سازان داخلی تأمین کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دورنمای صنعت خودروسازی کشور را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت: جهت‌گیری خودروسازان داخلی به سمتی است که با تولیدات مناسب و کیفی علاوه بر رقابت با خودروسازان خارجی، زمینهای را فراهم کنند که مصرف‌کنندگان در بازار خودروهای داخلی حق انتخاب داشته باشند.
رضیان همچنین از امضای تفاهمنامه‌ای با وزارت اقتصاد و بانک‌ها خبر داد که براساس آن فروش خودروهای لیزینگی یابد تا صنعت خودروسازی تقویت شده و خودروهای فرسوده با روند تندتری با هدف کاهش آلودگی محیط‌زیست از رده خارج شوند.
قیمت خودرو واقعی نیست، باید کاهش یابد
همچنین ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت فعلی بسیاری از خودروهای وارداتی واقعی نیست و باید کاهش یابد.
خلخالی اظهار کرد: مداخلات دولت در ثبت سفارش و واردات خودرو از جمله دلایل نابسامانی‌های اخیر در قیمت این محصولات است.
وی با بیان این‌که درست است که در دستورالعمل جدید واردات خودرو تعرفه واردات این محصولات افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: اما سؤال این است که چرا واردکنندگان قیمت خودروهایی که در گذشته وارد کرده‌اند را افزایش داده‌اند در حالی که این خودرو‌ها با تعرفه‌های پیشین وارد شده و دلیلی برای افزایش قیمت آنها وجود ندارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: نمی‌توان حق مصرف‌کنندگان را نادیده گرفت و به آن بی‌تفاوت بود. قیمت فعلی بسیاری از خودروهای وارداتی غیرمنصفانه است و باید کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسؤول تنظیم بازار باید وارد عمل شده و واردکنندگان را ملزم به کاهش قیمت‌ها به نرخ‌های پیشین کند.
از ابتدای این هفته ثبت سفارش واردات خودرو مجدداً از سر گرفته شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو از تیر ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را متوقف کرده بود.
به دنبال آن در چند هفته اخیر تحت تأثیر سودجویی برخی واردکنندگان و دپوی خودرو‌ها در انبار‌ها و عدم عرضه به بازار، قیمت خودروهای وارداتی افزایش شدید و حباب‌گونه‌ای در بازار داشته است.
در این شرایط کارشناسان انتظار دارند با از سرگیری ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو، حباب قیمتی این محصولات ترکیده و قیمت‌ها در بازار خودرو روند نزولی به خود بگیرد.
هنوز واردکنندگان خودرو به این مطالبه کارشناسان پاسخ مثبت نداده‌اند و قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی نداشته است.
اما این در حالی است که چندی پیش رییس شورای رقابت رضاشیوا تصریح کرد: دستورالعمل خودروهای تولید داخل که شورای رقابت به بررسی آنها می‌پردازد، خودروهایی هستند که قیمت آنها زیر ۴۵ میلیون تومان است و این شورا براساس قانون به قیمت‌گذاری خودروهایی که قیمت آنها بیش از ۴۵ میلیون تومان باشد ورود نخواهد داشت.
اما خودروهای ۵۰ میلیون تومان به بالا نیز براساس آیین‌نامه توسط سازمان حمایت بررسی می‌شود
در این رابطه فربد زاوه، کارشناس خودرو معتقد است که شورای رقابت به نظارت روی خودروهای بیش از ۵۰میلیون تومان ورود نمی‌کند. مگر این‌که شکایت انحصاری شدن بازار صورت بگیرد، اما خودروهای ۵۰ میلیون تومان به بالا نیز براساس آیین‌نامه توسط سازمان حمایت بررسی می‌شود. البته شورای رقابت در نرخ گذاری وارد نمی‌شود بلکه دستورالعمل نرخ گذاری را انجام می‌دهد و بر آن نظارت می‌کند. در حال حاضر ۷ سال است این اقدام توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد و به اعتقاد بنده روش اشتباهی است. نرخ‌گذاری روش درستی نیست، شورای رقابت باید پایه‌های انحصار را از بین ببرد و قوانینی را که منجر به انحصار می‌شود، اصلاح کند. قیمت خودروهای بیش از ۵۰میلیون تومان را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. در این میان سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی همچون وزارت صنایع و سازمان حمایت به صورت یک به یک نرخ خودرو‌ها را تأیید و بررسی نمی‌کنند، زیرا خودروهای وارداتی ۵ درصد بازار را تشکیل می‌دهد و به دلیل این‌که این خودرو‌ها کالای سرمایه‌ای است بنابراین نیازی به ورود این سازمان‌ها نیست.
به گفته زاوه مکانیزم نظارتی که طراحی شده، مکانیزم درستی نیست. ایراد مکانیزم قیمت‌گذاری کشور این است که تولیدکنندگان محصول و آن‌هایی که به صورت قانونی در حال عرضه کالا هستند نمی‌توانند در حاشیه بازار سود ببرند. آنها مجبورند قیمت دستوری را رعایت کنند و دلالان در این میان سود می‌برند. مکانیزم فعلی می‌گوید کارخانه حق ندارد سود بگیرد و افرادی که در بیرون کارخانه محصول را می‌فروشند می‌توانند ۱۰ برابر سود را ببرند. هرچه این فاصله زیاد می‌شود احتمال این‌که مشتری بتواند به همان قیمت محصول را خریداری کند بسیار کم است. مشتری متضررتر می‌شود، زیرا هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بازار افزایش پیدا می‌کند. هر چه این فاصله کم شود، حجم دلالان نیز کم‌تر می‌شوند و افزایش قیمت بازار روند کاهشی پیدا می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.