ارزیابی تأثیر حمایت نهادهای قانون‌گذار و اجرایی از صنعت خودرو لزوم اتکای خودروسازان به توانمندی‌های داخلی از صنعت خودرو به‌عنوان لوکوموتیو صنعت در کشور یاد می‌شود. به همین دلیل با وجود حمایت‌های غیرقابل‌انکار و همیشگی نهادهای قانون‌گذار و اجرایی از خودروسازان، این بخش باز هم انتظار بیشتر شدن حمایت‌ها را دارد. به گزارش اخبار خودرو، […]
ارزیابی تأثیر حمایت نهادهای قانون‌گذار و اجرایی از صنعت خودرو
لزوم اتکای خودروسازان به توانمندی‌های داخلی
از صنعت خودرو به‌عنوان لوکوموتیو صنعت در کشور یاد می‌شود. به همین دلیل با وجود حمایت‌های غیرقابل‌انکار و همیشگی نهادهای قانون‌گذار و اجرایی از خودروسازان، این بخش باز هم انتظار بیشتر شدن حمایت‌ها را دارد.
به گزارش اخبار خودرو، کنترل واردات، ارایه تسهیلات، نظارت بر بازار و… ازجمله مجموعه حمایت‌ها به‌شمار می‌روند؛ اگرچه در مقابل همه این حمایت‌ها، شاهد نتیجه قابل‌قبول و تحول خاصی در این صنعت نیستیم. بر این اساس لزوم وجود این حمایت‌ها، نحوه و شکل آنها و کیفیت تأثیرگذاری‌شان بر خودروسازی، موضوعی است که نیاز به بررسی و ارزیابی دارد.
شکل حمایت‌ها باید اصلاح شود
علی علیلو یک کارشناس خودرو با بیان این‌که حمایت از خودروساز داخلی نباید مورد غفلت قرار بگیرد، گفت: اما این حمایت نباید بیمار‌گونه باشد و این صنعت را لوس و محتاج دولت بار بیاورد. حمایت به شکلی که امروز وجود دارد، درست نیست. به این شکل صنعت نمی‌تواند روی پای خود بایستد. آن حمایتی که مدنظر ماست باید بتواند صنعت را به پویایی برساند. اینجاست که اقتصاد مقاومتی می‌تواند در صنعت خودرو محقق شود و خودرو می‌تواند در بازار منطقه و جهان جایگاه خود را بیابد و رقابت کند.
علیلو با اشاره به مباحث مطرح در ساختار مالی، اظهار کرد: تا زمانی که سیستم جدید در این بنگاه‌ها حاکم است، هرچقدر هم دولت حمایت کند، تسهیلات ارایه شود و خودروسازان کمک دریافت کنند، خودروساز نخواهند شد.
وی ادامه داد: از بدهی‌های انباشته خودروسازان به بانک‌هاحدود۱۵سال گذشته که هنوز بر سیستم مالی خودروسازان سایه انداخته است. بعضی از وام‌های کلانی که با سود ۳۰درصد گرفته‌اند هنوز تسویه نشده است، چون سیستم مالی آنها منطبق با اصول اقتصادی طراحی نشده است. حالا این‌که چه اصراری است با همه این ضرر و زیان با همین روش کار را ادامه دهند، پرسشی است که باید پاسخ داده شود.
علیلو با تأکید بر این‌که در ساختار تشکیلاتی این بنگاه‌ها شرکت‌هایی وجود دارند که زیان‌ده هستند، افزود: بنابراین سؤال این است که زیان این شرکت‌ها کجا به‌جز تراز مالی آخر سال شرکت‌های مادر و صنعت خودرو تأثیر می‌گذارد؟ پس تا زمانی که این ساختار‌ها اصلاح نشود، امکان ندارد این صنعت رنگ پویایی به خود بگیرد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که گذشته از این، سیستم‌های پیچیده‌ای هم در این زمینه وجود دارد که مربوط به ساختار فنی است، توضیح داد: نباید به مردم دروغ گفت. ما خودروساز نیستیم، مونتاژکار هستیم. خودروسازان ما کدام پلتفرم را طراحی کرده‌اند؟ این‌که SKD را به CKD تبدیل کنیم یا برعکس، در واقع باعث می‌شود فقط واردات خودروی آماده، به واردات قطعات و مونتاژ تبدیل شود.
شروط حمایت از خودروسازان
در طرف دیگر ولی ملکی یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر این‌که دولت باید دست از تصدی‌گری صنعت خودروی کشور بردارد، گفت: حمایت و پشتیبانی دولت از خودروسازان بحثی جداست و نمی‌توان صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور را ر‌ها کرد.
ملکی با اشاره به شروطی که برای حمایت از خودروسازان وجود دارد، اظهار کرد: شرط اول این است که خودروسازان کیفیت را از نظر ایمنی بالا ببرند و خودروهای باکیفیت بالا تولید کنند. شرط دوم استفاده از نخبگان در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) صنعت خودروی کشور است. ضمن این‌که خودروسازی در کشور باید خصوصی‌سازی شود. یعنی سهامی که در دست شرکت‌های وابسته به دو خودروساز اصلی، ایران‌خودرو و سایپا است، به بخش خصوصی واگذار شود. البته این فرایند نباید به فعالیت این شرکت‌ها به‌صورت خصولتی یا شبه دولتی بینجامد.
وی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که البته مردم باید هزینه ارتقای کیفیت را بپردازند و افزود: خودروساز موظف است خودروی باکیفیت به بازار عرضه کند. درواقع می‌توان گفت شرط اول خصوصی‌سازی در این صنعت، رقابت‌پذیرشدن محصولات است که در این راستا بی‌شک ارتقای کیفیت حرف اول را می‌زند.
ملکی در پاسخ به این سؤال که درصورت خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز، آیا باز هم دولت از آنها حمایت خواهد کرد، گفت: خودروساز خصوصی نیز در شرایط بحرانی از حمایت‌های دولتی بهره‌مند خواهد شد. اگرچه در شرایط عادی خودروسازان باید خود را ارتقا دهند چراکه اگر غیر از این باشد و خودروهای خارجی به وفور وارد کشور شوند، خودروسازان داخلی جا خواهند ماند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: دولت در دوشرکت بزرگ خودروساز کشور، سهم ۱۸درصدی دارد. اگر این میزان واگذار شود، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بنابراین دولت باید دست از تصدی‌گری بر دارد. در عین حال حمایت از این بخش باید ادامه داشته باشد، چرا که نباید صنعت خودرو و قطعه‌سازی را ر‌ها کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.