مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال آینده

پورابراهیمی اعلام کرد

مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال آینده

محمدرضا‌پورابراهیمی با اشاره به احتمال مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین، از جایگزینی ۳ منبع درآمدی برای هزینه در بخش اشتغال به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر داد.

محمدرضا‌پورابراهیمی در گفت‌و‌گو با مهر، درباره تصمیم احتمالی مجلس درباره قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین برای سال آینده، گفت: برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل‌های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد.

وی درباره نحوه تأمین منابع مالی جایگزین برای اشتغال‌زایی در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه (افزایش قیمت بنزین و گازوئیل) گفت: در خصوص تبصره ۱۸ و پیش‌بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست این‌که آثار و پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته بعد این‌که در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش قیمت برای اشتغال وجود دارد؟

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، به رغم این‌که یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید در واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی بر شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه‌داد: قیمت تمام شده تولید در حالی از سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تدریج صعودی شد که قرار بود با حمایت دولت و تغییر تکنولوژی و دانش فنی، مصرف سوخت و بهای تمام شده تولید در صنایع کاهش یابد اما این قانون متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم اجرایی نشد و خشت کجی که در این دولت‌‌ها بنا شده بود، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز استمرار پیدا کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه‌داد: لذا با تغییر قیمت حامل‌های انرژی طی چند سال گذشته، یکی از اهداف مهم قانون‌گذار مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری محقق نشد و منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت در جهت پرداخت یارانه نقدی آن هم مازاد بر میزان کسب منابع از سرجمع هزینه شد؛ علاوه بر این‌که دولت در زمان کسری منابع، از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرد که این با روح قانون هدفمندی و مصوبه مجلس مغایرت داشت.

پورابراهیمی تأکیدکرد: به دلیل همین سابقه ناموفق اجرای قانون هدفمندی، دو نکته «پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و «تردید در تخصیص هزینه این منابع درآمدی برای اشتغال» در جریان افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای نمایندگان مجلس قابل تأمل است.

وی افزود: بنابراین با در نظر گرفتن جوانب مختلف از جمله شرایط خاص اقتصادی کشور، رکود چند ساله در اقتصاد و افزایش ناچیز حقوق و دستمزد‌ها احساس ما این است تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتماً تورم در اقتصاد ایران را دورقمی خواهد کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته مهم دیگر این است که، موضوع تغییر قیمت حامل‌های انرژی صرفاً به معنای ایجاد تورم در بهای این فرآورده‌ها نیست بلکه اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سایر هزینه‌های روزمره مردم دارد؛ حتی این افزایش قیمت، در موارد غیرمرتبط نیز بر روی هزینه‌های مردم تأثیر‌گذار است.

پورابراهیمی با تأکید بر این‌که طرح موضوع افزایش قیمت هر کالایی در اقتصاد ایران، «تورم انتظاری» را به دنبال خود دارد، گفت: انتظار و ترس از تورم از اصل تورم برای اقتصاد مخرب‌تر است، کما این‌که مشاهده می‌شود اخیراً در حالی که فقط «پیشنهاد» افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مطرح شده و هنوز هیچ تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل قطعی نیست، تغییرات قیمتی را در برخی کالا‌ها و هزینه‌های خدمات شاهد هستیم که این ناشی از همان انتظارات تورمی در جامعه است.

وی با بیان این‌که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دستاورد دولت در تک‌رقمی کردن تورم را زیر سؤال می‌برد،گفت: یکی از اقداماتی که دولت مدام به عنوان یک دستاورد مهم از آن یاد می‌کند این است که توانسته نرخ تورم در کشور را تک‌رقمی کند؛ پس افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند این دستاورد دولت را تحت تأثیر قرار دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص نظر غالب مجلس در خصوص افزایش قیمت بنزین با توجه به ایجاد شوک اقتصادی در جامعه گفت: پیش‌بینی ما این است که مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال ۹۷ مخالفت خواهد کرد.

منابع درآمدی جایگزین برای اشتغال

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که در صورت مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آیا منابع جایگزین درآمدی برای دولت جهت هزینه در بخش اشتغال وجود دارد؟ گفت: اگرچه دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اشتغال را هدفگذاری کرده اما بررسی سوابق اجرای این قانون ما را نسبت به تحقق این هدف و تخصیص این منابع برای اشتغال دچار تردید می‌کند، چراکه تعهدات قبلی در قانون هدفمندی اجرایی نشده بنابراین چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از این افزایش قیمت در جهت اشتغال‌زایی هزینه شود؟ و این‌که اگر هزینه شود آیا به‌گونه‌ای خواهد بود که آثار کاهش بیکاری محسوس باشد؟

پورابراهیمی درباره منابع جایگزین کسب درآمد و تأمین منابع برای اشتغال‌زایی در سال ۹۷ گفت: دولت از محل سایر منابع درآمدی در لایحه بودجه می‌تواند برای اشتغال تجهیز منابع کند. یکی از این منابع، کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی است؛ البته قرار نیست میزان مالیات دریافتی از مؤدیان افزایش یابد بلکه صرفاً افرادی که مالیات نمی‌پردازند باید شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود.

وی ادامه‌داد: برآورد ما این است دولت می‌تواند معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان مالیات‌های مأخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تأمین درآمد کند، این نسبت رابطه بین مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می‌دهد.

پورابراهیمی با اشاره به این‌که ابزارهای جدیدی برای شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد، گفت: یکی از این ابزار‌ها تراکنش‌ بانکی افراد است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از دیگر از منابع درآمدی دولت به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، می‌تواند از محل واگذاری‌هایی که به عنوان نمونه در دارایی‌های مالی مانده و دولت در خصوص آنها تصمیم‌گیری نکرده، باشد؛ سهام عدالت یکی از همین موارد است که از مشکلات اساسی کشور به شمار می‌رود.

وی ادامه‌داد: برآرود ما این است اگر فقط ۵۰ درصد از مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت واگذار شود حداقل دو برابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده، منابع جذب می‌شود.

پورابراهیمی فروش دارایی‌های تملیکی را یکی دیگر از راهکارهای جذب منابع از محل لایحه بودجه ۹۷ عنوان کرد و گفت: برآورد می‌کنیم دولت می‌تواند با فروش اموال تملیکی نیز حداقل دو برابر منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه کسب درآمد کند و این آمادگی در مجلس وجود دارد که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهیم این اموال را به فروش برساند و در بخش‌های مختلف از جمله اشتغال هزینه کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این پیشنهادات فقط نمونه‌هایی از منابع جایگزین درآمدی به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

گفتنی است، دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ پیش‌بینی کرده: با هدف اجرای اشتغال گسترده مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نسبت به قیمت این حامل‌ها در سال ۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت اجرای طرح‌های تولید، اشتغال، آموزش و کمک به‌کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند.