عوارض ناشی از صادرات مواد فرآوری‌شده معدنی کاسته شود و به صفر برسد

رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس، مطرح کرد عوارض ناشی از صادرات مواد فرآوری‌شده معدنی کاسته شود و به صفر برسد رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس، گفت: دلیلی ندارد که برای صادرات آهن اسفنجی و فولاد عوارض دریافت کنیم بلکه باید مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شود. داریوش‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خانه […]

رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس، مطرح کرد

عوارض ناشی از صادرات مواد فرآوری‌شده معدنی کاسته شود و به صفر برسد

رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس، گفت: دلیلی ندارد که برای صادرات آهن اسفنجی و فولاد عوارض دریافت کنیم بلکه باید مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شود.

داریوش‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص صادرات سنگ‌آهن، اظهارداشت: در قانون داریم که تشخیص خام بودن یا نبودن موادمعدنی برعهده شورای عالی معادن است، اعضای این شورای از معاون معدنی وزیر صنایع و معادن، نماینده خانه معدن، نماینده اتاق ایران، رییس نظام مهندسی معدن تشکیل شده و این افراد مجموعه‌ای معدنی هستند که براساس قانون مصادیق ماده خام معدنی را تعیین کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دانه‌بندی سنگ‌آهن را نمی‌توان جزیی از فرآوری قبول کرد، گفت: فرآوری سنگ‌آهن ۵ مرحله دارد و مراحل فرآوری آن کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و مرحله آخر نورد است که شمش، میلگرد و ورق تولید می‌کند.

رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که سؤال متقابل ما از معدن‌کاران این است که اگر این دانه‌بندی را انجام ندهید آیا ماده معدنی به آن اطلاق می‌شود و بدون جدا کردن باطله آیا امکان جابه‌جایی وجود دارد، ادامه داد: در افق ۱۴۰۴تولید سالانه ۵۰ میلیون تن فولاد و شمش را هدف‌گذاری کرده‌ایم و به سمت آن حرکت می‌کنیم، حرکت به سمت این هدف نیز به‌خوبی صورت گرقته است.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی، اضافه‌کرد: درصورتی که بخواهیم به هدف تولید ۵۵ میلیون تن شمش برسیم به ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تن ماده معدنی با عیاری حدود ۶۰ نیاز داریم که این میزان در یک افق ۲۰ ساله حجم بسیار زیادی می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که اگر امروز سرمایه‌گذارانی به‌عنوان مزیت داشتن سنگ‌آهن در داخل کشور در حال احداث کارخانه‌‌های فرآوری سنگ‌آهن هستند باید به فکر فردا باشند و حل مشکل را نباید به ۱۰ سال آینده موکول کرد، گفت: با صادرات مواد خام معدنی مخالف هستیم و در مجلس شورای اسلامی نیز وزارتخانه حدود ۲۵ میلیارد تومان عوارض ناشی از صدور مواد خام معدنی در نظر گرفت که این رقم را در کمیسیون صنایع و معادن به حدود ۲۰۰میلیارد تومان افزایش دادیم و امیدواریم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به‌تصویب برسد.

 

رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان این‌که از سوی دیگر اعتقاد داریم که باید عوارض ناشی از صادرات مواد فرآوری شده معدنی کاسته شود و به صفر برسد، خاطرنشان‌کرد: دلیلی ندارد که برای صادرات آهن اسفنجی و فولاد عوارض دریافت کنیم بلکه باید مشوق‌های صادراتی نیز در نظر گرفته شود.