اقتصاد و روند گریزناپذیر تغییرات قیمتی! تورم و افزایش قیمت در کنار کاهش قدرت خرید مردم، مشکلی نیست که یک دوره کوتاه‌مدت در جامعه شکل رفته باشد؛ این مشکلات ناشی از روندی است که برخی کارشناسان ریشه آن را در طرح‌هایی مانند سهمیه‌بندی سوخت و هدفمندی یارانه‌ها جستجو می‌کنند. به گزارش ایرنا، افزایش قیمت و […]
اقتصاد و روند گریزناپذیر تغییرات قیمتی!
تورم و افزایش قیمت در کنار کاهش قدرت خرید مردم، مشکلی نیست که یک دوره کوتاه‌مدت در جامعه شکل رفته باشد؛ این مشکلات ناشی از روندی است که برخی کارشناسان ریشه آن را در طرح‌هایی مانند سهمیه‌بندی سوخت و هدفمندی یارانه‌ها جستجو می‌کنند.
به گزارش ایرنا، افزایش قیمت و تغییرات مقطعی برخی کالا‌ها رویه‌ای معمول در اقتصاد است که هر چند سال یک‌بار در کشورهای مختلف نمود پیدا می‌کند. در این زمینه حجت‌الاسلام‌حسن‌روحانی، رییس‌جمهوری در گفت وگویی تلویزیونی با بیان این‌که در زمینه‌های اقتصادی و رفاه مردم قدم‌هایی برداشته شد، گفت: با وجود تلاش‌های دولت تدبیر و امید کاهش قدرت خرید مردم که از ۵ – ۶ سال پیش شروع اما هنوز به‌طور کامل جبران نشده است؛ مردم مشکلاتی دارند و این مشکلات باید حل شود.
کارشناسان اقتصادی برای تبیین این مشکل معمولاً از متغیرهای تأثیر‌گذار بر نرخ کالا و خدمات نام می‌برند؛ تدبیر و سایت مسؤولان در کنار تقاضای گسترده مردم برای خرید کالا از جمله مهم‌ترین دلایل گرانی به شمار می‌آید.
** قانون عرضه‌ـ تقاضا و دست‌های نامریی بازار
بیش‌تر کارشناسان نقش مردم را در گرانی‌ها با تئوری عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار می‌دهند. براساس این تئوری عرضه و تقاضا مدلی از نظریه‌های اقتصادی است که قیمت یک کالا را برای بازار رقابتی مورد بررسی قرار می‌دهد.
در این مدل عرضه به مقدار محصول یا خدمتی گفته می‌شود که تولیدکننده مایل به تأمین آن با قیمت مشخص است اما تقاضا مقداری از محصول یا خدمت است که مردم مایل به خریدن آن با قیمتی مشخص هستند.
براساس تئوری عرضه و تقاضا، شایعه گرانی و هجوم مردم برای خرید طبق نظریه اقتصادی «آدام‌اسمیت» انگلیسی موجب می‌شود تا دست‌های نامریی، بازار را کنترل کرده و قیمت را به سمت و سوی گرانی سوق دهد. در این شرایط است که عرضه اندک و تقاضای فراوان مردم به گرانی و تورم ختم خواهد شد.
تجربه نشان داده که شهروندان ایرانی برخلاف دیگر کشور‌ها در مقابل شایعه یا گرانی برخی کالا‌ها رویکردی متفاوت از دیگر کشور‌ها اتخاذ می‌کنند. در حالی که طبق نظر کارشناسان، در کشورهای مختلف با گران شدن کالا مردم از خرید آن خودداری می‌کنند این درحالی است که در ایران به خاطر مسایل روانی و شایعه رویه کاملاً متفاوت است و با گران شدن یک کالا تقاضای مردم برای خرید آن جنس بیش‌تر می‌شود و فرصت برای سوء‌استفاده نیز فراهم می‌شود.
در این شرایط است که با شکل‌گیری موج شایعه گرانی فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان معمولاً با ترفند‌هایی مانند احتکار و دلال بازی زمینه را برای کم کردن عرضه و بالابردن قیمت فراهم می‌کنند.
**سهمیه‌بندی آغازی بر گرانی سوخت
در حالی که این روز‌ها اعتراض به وضعیت اقتصادی موجود به دستاویزی برای تسویه حساب‌های سیاسی تبدیل شده، نگاهی به کنش‌های اقتصادی یک دهه پیش می‌تواند به خوبی ریشه چنین گرانی‌هایی را مشخص کند.
انتخاب محموداحمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری تیرماه ۸۴ موجب شکل‌گیری گفتمان جدیدی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور شد. وی برای اجرایی شدن شعارهای انتخاباتی، طرح‌هایی مانند سهام عدالت، سهمیه‌بندی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها را در دولت‌های نهم و دهم اجرایی کرد.
نخستین طرح دولت احمدی‌نژاد سهمیه‌بندی سوخت بود. این طرح از تیر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۴ اجرا شد. در این طرح، بنزین سهمیه‌بندی شده در قالب دو نرخ دولتی و آزاد ارایه شد.
اجرایی کردن سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن در ادامه، موجب شد تا این سوخت با شیب تندی مسیر گرانی خود را طی کرده و پس از ۸ سال از اجرای این طرح قیمت بنزین از ۱۰۰ به هزار تومان افزایش پیدا کند.
افزایش نرخ این سوخت تنها به سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن منتهی نشد بلکه مسؤولان دولت‌های نهم و دهم با ارایه طرح هدفمندی یارانه‌ها به مجلس شورای اسلامی، رساندن قیمت بنزین در پایان برنامه پنجم توسعه به فوب خلیج‌فارس را به قانون تبدیل کردند.
** هدفمندی یارانه‌ها و موج گرانی
طرح هدفمندی یارانه‌ها که از سوی دولت نهم تهیه شده بود در دی‌ماه سال ۱۳۸۸ توسط نمایندگان دوره هشتم مجلش شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در آذر ماه سال ۱۳۸۹ خورشیدی به قانون تبدیل شد.
هر چند که در آغاز اجرای این قانون، دولت تلاش‌های فراوانی برای پیشگیری از گرانی‌های افسار گسیخته انجام داد اما این مساعی در کوتاه‌مدت مؤثر واقع نشد بلکه در کم‌تر از یک سال نرخ تورم در کشور افزایش پیدا کرد و به عدد بی‌سابقه ۵۰ درصد در برخی از کالاهای اساسی رسید.
با افزایش نرخ تورم در جامعه قدرت خرید بسیاری از خانواده‌ها پایین آمد و در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ شهروندان تورم بی‌سابقه ۴۰ درصد را در تمامی کالا‌ها تجربه کردند.
براساس آمارهای ارایه شده از سوی منابع رسمی نرخ تورم سالانه در دولت‌های نهم و دهم از ۱۴ درصد سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی به ۳۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ رسید؛ طبق آمار بانک مرکزی در این دوره زمانی همچین تورم نقطه به نقطه هم در سال ۹۱ به ۴۶٫۴افزایش پیدا کرد.
همچنین مرکز آمار ایران اعلام کرد طی ۷ سال و ۳ ماه، یعنی از ماه‌های اولیه روی کار آمدن دولت نهم تا پایان سال ۱۳۹۱ قیمت کالاهای اساسی ۲۸۱ درصد رشد داشته است.
در این دوره زمانی بنزین به عنوان مهم‌ترین حامل سوخت از ۸۰ تومان در سال ۱۳۸۴ به ۷۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ رسید. این روند برای گازوئیل دیگر حامل سوخت نیز روندی مشابه داشت تا جایی که در دوره ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم رشدی ۲۳ برابری را تجربه و از ۱۶ تومان در سال ۱۳۸۴به ۳۵۰ تومان در سال ۱۳۹۲ رسید.
در دولت‌های نهم و دهم همچنین سکه بهار آزادی از ۱۰۶ هزار تومان سال ۸۴ به یک میلیون و ۴۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد. در این دوره ۸ ساله نرخ دلار آمریکا از ۹۰۰ تومان سال ۱۳۸۴ به ۳ هزار و ۶۵۰ تومان در سال ۹۲ رسید.
تخم مرغ که این روز‌ها گرانی آن به دستمایه انتقادی مخالفان دولت تبدیل شده از ۵۰ تومان سال ۸۴ در دولت‌های نهم و دهم به ۳۵۰ تومان در سال ۱۳۹۲ رسید. افزایش نرخ کالاهای اساسی در حالی در دولت‌های نهم و دهم افزایشی چند برابری را تجربه کرد که در این دوره ۸ ساله حداقل دستمزد کارگران از ۱۲۲ هزار تومان سال ۸۴ به ۳۸۹ هزار تومان در سال ۹۲ رسید.
براساس محاسبات اقتصاددان‌ها با حداقل دستمزد در سال ۱۳۸۴، امکان خرید ۱٫۲۶سکه تمام بهار آزادی وجود داشت، که این توان خرید در سال ۱۳۹۱ به ۰٫۲۶ سکه تمام بهار آزادی کاهش پیدا کرد.
شوکی که دولت دهم با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به اقتصاد کشور وارد کرد به قدری تکان‌دهنده بود که برخلاف ادعاهای اولیه مجریان طرح هدفمندی یارانه‌ها کشور در تورمی فرو رفت که تاکنون نیز آثار آن پیدا است.
هر چند که اجرایی کردن فاز اول و دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تا پایان ۵ سال اول این طرح اجرایی می‌شد اما ترس مردم از بازگشت تورم شدید و تبلیغاتی که برخی از منتقدان دولت دوازدهم در این زمینه انجام می‌دهند موجب می‌شود تا نگرانی در بین مردم تشدید و زمینه برای گرانی بی‌دلیل کالاهای اساسی فراهم شود.
در پایان باید گفت در حالی این روز‌ها مشکل گرانی و تورم به دستمایه‌ای برای برخی منتقدان دولت تبدیل شده که آنان بدون توجه به ریشه شکل‌گیری چنین مشکلاتی سعی دارند اقدامات دولت در جهت اجرایی کردن برخی از بند‌ها و تبصره‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها را بی‌توجهی به حقوق مردم جلوه دهند. یکی از این اقدامات افزایش قیمت سوخت است که براساس بند نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به فوب خلیج‌فارس می‌رسید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.