معاون وزیر نیرو با اشاره به لزوم تشکیل بازار آب در بخش کشاورزی با اهدافی مانند مدیریت مصرف و تقاضای آب، گفت: بیش از توان ذخایر آبی کشور، مصرف میکنیم. به گزارش مهر، علیرضا دائمی با بیان اینکه کشور ما بیش از ۱۰۰ درصد از توان استاتیکی آبهای زیرزمینی استفاده میکند، گفت: این بدان […]
معاون وزیر نیرو با اشاره به لزوم تشکیل بازار آب در بخش کشاورزی با اهدافی مانند مدیریت مصرف و تقاضای آب، گفت: بیش از توان ذخایر آبی کشور، مصرف میکنیم.
به گزارش مهر، علیرضا دائمی با بیان اینکه کشور ما بیش از ۱۰۰ درصد از توان استاتیکی آبهای زیرزمینی استفاده میکند، گفت: این بدان معنا است که آبهای زیرزمینی در کشور بیش از توان خود مورد استفاده قرار گرفته و نمیتوان برای آن جایگزینی انتخاب کرد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو اظهار داشت: مشکلاتی همچون برداشت بیرویه و آسیب به منابع آبی به واسطه پایین بودن قیمت و ارزش آبهای زیرزمینی از سال ۸۴ و عدم تناسب آب بها با قیمت تمام شده آب استحصالی از تأسیسات آبی ضرورت تشکیل بازار آب در بخش کشاورزی را تعیین میکند.
وی به ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال ۷۹ در بحث آب اشاره کرد و گفت: تأکید بر اجرای همزمان طرحهای آبی شامل (سدها، شبکهها، تأسیسات بالادستی و …)، توجه به ارزش اقتصادی آب، تأکید بر مدیریت جامع در این زمینه و مهار آبهای مرزی و استفاده از آنها از جمله مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال ۷۹ است.
این مقام مسؤول در وزارت نیرو افزود: در مدت ۱۶ سالی که از ابلاغیه مذکور گذشته برنامههای خوبی ارایه شده اما در عمل رضایت چندانی نداریم. وی با بیان اینکه کردستان یکی از بهترین استانهای کشور در زمینه مدیریت منابع آبی است، گفت: اما در سراسر کشور متأسفانه مشکل عملی نشدن برنامهها و شعارها وجود دارد و باید این مسأله بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
دائمی به مسایلی از جمله آب، محیط زیست و تأمین اجتماعی و اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید رییسجمهور است اشاره کرد و افزود: مسأله آب در برنامه ششم توسعه بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته؛ بنابراین با توجه به این مسأله و همچنین با توجه به نامگذاری سال ۹۵ به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری، باید طرحهای بزرگ و عملی در این زمینه انجام شود.
وی تأکید کرد: نسخههای مدیریت آب نباید از پیش تعیین شده باشد، بلکه باید با توجه به شرایط و وضعیت منابع آبی کشور و وضعیت اقتصادی و فرهنگی نسخهای تعیین شود که قابل استفاده و عملی باشد. کشور ما به لحاظ منابع آبی به نسبت برخی از کشورها وضعیت بسیار بدی ندارد و تاحدی قابل قبول است اما واقعیت این است که تنش آبی وجود دارد و در صورت عدم رعایت از مرز این تنش عبور میکنیم به عنوان مثال در صورت اینکه از مصرف سرانه سالانه دو هزار متر مکعب آب در کشور عبور کرد تنش آبی روی میدهد که میتواند عواقب بدی را به دنبال داشته باشد و در صورت اینکه سرانه وجود آب در کشور به یک هزار مترمکعب نیز برسد به کمبود آب نزدیک میشویم.
معاون وزیر نیرو از کاهش منابع تجدیدپذیر آب از ۱۲۴ میلیارد مترمکعب به ۸۸ میلیارد در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: اگرچه در سال آبی جاری بارشهای مناسبی در کشور وجود داشت اما میزان بارندگی در کشور بهطور کلی نسبت به گذشته و حجم روان آبها بسیار کاهش پیدا کرده که در برنامهریزیهای حوزه مدیریت آب و اجرای طرحها در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با ابراز تأسف از عدم شرایط نامناسب آب، فرونشست زمین در برخی از مناطق کشور و وجود آلودگی در منابع آب سطحی گفت: مادامی که نگاه به مسأله آب یک نگاه دولتی است و اینکه دولت باید در هر شرایطی آن را تأمین کرده و مردم خود را کنار بکشند نمیتوان در رفع بحران در این حوزه موفقیتی به دست آورد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو بر لزوم توجه به آب به عنوان یک کالای اقتصادی و ارزشمند تأکید و خاطرنشان کرد: بیش از چند هزار سال در کشور قناتها توسط مردم اداره و رودخانهها حفاظت و بهرهبرداری میشد، اما امروز همان مردم خود را کنار کشیده و تمام وظایف را به دولت محول کردهاند.
دائمی، تنظیم مقررات و کنترل بازار، تنظیم آییننامهها و شیوه نامهها به منظور تعریف روابط بین مجموعهها، نظارت و سیاستگذاری کلان را به عنوان ۴ وظیفه اصلی دولت ذکر کرد و گفت: در صورت عدم کنترل بازار و تنظیم مقررات، مشکلاتی از جمله برداشت بیرویه و آسیب به منابع آبی به واسطه صفر بودن قیمت و ارزش آبهای زیرزمینی از سال ۸۴، عدم تناسب آب بها با قیمت تمام شده آب استحصالی از تأسیسات آبی، عدم تناسب الگوی کشت محصولات با ظرفیت و ذخایر آب و… افزونتر میشود، بنابراین وجود این مشکلات، ضرورت تشکیل بازار آب در بخش کشاورزی را تعیین میکند.
وی به اهداف تشکیل بازار آب از سوی دولت اشاره کرد و افزود: مدیریت مصرف و تقاضای آب، تخصیص بهینه آب بین حوزههای مختلف، خصوصیسازی و کاهش دخالت دولت، تقویت مشارکت مردمی، احیای ارزش اقتصادی آب و منظور کردن حقوق آب از جمله اهداف تشکیل بازار آب در بخش کشاورزی است.
این مقام مسؤول در وزارت نیرو همچنین کمک به تخصیص بهینه منابع آب، لحاظ شدن هزینهها و منافع اجتماعی، پایداری حوضههای آبریز در بلندمدت، کاهش تلفات آب، نمایان کردن میزان کمیابی آب و… را به عنوان برخی از منافع حاصل از ایجاد بازار آب ذکر کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.