کارت سوخت ، نسوخت! گروه انرژی – ارایه لایحه بودجه سال ۹۷ با طرح افزایش بهای حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین مواجه بود که بازتاب گسترده‌ای را در میان کارشناسان و رسانه‌ها به وجود آورد که به طبع آن وکلای ملت نیز در مجلس نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند و در کمیسیون تلفیق […]
کارت سوخت ، نسوخت!
گروه انرژی – ارایه لایحه بودجه سال ۹۷ با طرح افزایش بهای حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین مواجه بود که بازتاب گسترده‌ای را در میان کارشناسان و رسانه‌ها به وجود آورد که به طبع آن وکلای ملت نیز در مجلس نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند و در کمیسیون تلفیق مجلس نیز طرح‌هایی از جمله بازگشت بنزین دو نرخی و استفاده از کارت سوخت مطرح شده است که همچنان در حال بررسی است تا از افزایش جهشی بهای حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین جلوگیری به عمل آید.
بازگشت دوباره به طرح سهمیه‌بندی بنزین و فراخوان برای گرفتن کارت سوخت
درحالی که در سال‌های اخیر با غیرفعال شدن طرح سهمیه‌بندی بنزین، استفاده از کارت‌های سوخت عملاً منتفی شده بود، استفاده از این کارت‌‌ها برای متقاضیان سوخت‌گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده دولت در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. البته در دولت ابتدا صحبت از بنزین ۱۶۰۰ تومانی و گازوئیل ۵۰۰ تومان مطرح بوده اما در نهایت دولت تصمیم گرفت بنزین را بر پایه ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل ۴۰۰ تومانی ببندد.
از همان زمان رسانه‌ای شدن جزییات لایحه بودجه، مخالفت‌های جدی با آن در جامعه صورت گرفت. با این همه دولت ظاهراً بر این اعتقاد است منابع کافی برای اشتغال‌زایی و مقابله با فقر وجود ندارد و چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها وجود ندارد.
به همین دلیل بود که حسن‌روحانی در دیدار با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: «مگر شما در قانون نگفتید که حامل‌های انرژی چگونه باید اصلاح شود، قانون خودتان است. به نظر من اگر مجلس، فکر می‌کند منبع بهتری دارد، در تبصره ۱۸ بیاید از منبع بهتر استفاده کند، ولی اگر ما برای اشتغال سال‌های آینده، امسال تصمیم‌گیری درستی نداشته باشیم، نمی‌توانیم. شما بدانید، هیچ مسأله‌ای بالاتر از مسأله اشتغال نیست و هیچ خطری بالاتر از بیکاری نیست.»
این اظهارات نشان می‌دهد که دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در پی ایجاد اشتغال و رفع بیکاری می‌باشد. این در حالی است که به عقیده بسیاری دولت می‌توانست براساس قانون پیگیر افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی باشد.
دیروز اما امیر باقری سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره خصوص سهم و نقش لایحه دولت در ایجاد شوک در جامعه و بروز التهابات اخیر گفت: به‌نظر می‌رسد اتفاقات و مفاد بودجه سال ۹۷ متفاوت از بودجه‌های سال قبل نبوده و بنابراین التهابات اخیر در کشور نمی‌تواند مرتبط با لایحه بودجه دولت باشد.
به‌گفته این مقام مسؤول در لایحه بودجه دولت تنها در چند بخش از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌توانست منشأ برخی اختلاف‌نظر‌ها باشد که البته نتایج و خروجی آنها باید در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشخص شود.
باقری در پاسخ به سؤالی در خصوص دلایل اصرار دولت بر بنزین تک‌نرخی با توجه به بحث‌های مطرح‌شده در مجلس درباره سهمیه‌بندی مجدد و بنزین دونرخی، گفت: بنزین تک‌نرخی مزایایی همچون شفافیت را دارد اما با چالش‌هایی نیز مواجه است، از سویی دیگر براساس برخی گزارش‌ها بنزین دونرخی می‌تواند با فساد همراه باشد البته در خصوص بنزین هنوز جمع‌بندی نهایی در مجلس انجام نشده و باید منتظر نظر کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس بود.
مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین
با وجود صحبت‌های سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ در حال حاضر با توجه به تجمعات اعتراضی مردم و مخالف بودن مجلس به‌دلیل این‌که افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی باعث ایجاد شوک و بالا رفتن تورم خواهد شد کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده است.
علی‌لاریجانی، رییس مجلس نیز در جدی‌‌ترین موضع‌گیری خود اعلام کرد که باید به‌جای گران کردن بنزین، از سیستم دونرخی استفاده کرد تا به اقشار ضعیف فشار کم‌تری وارد شود. با این وضعیت دوباره موضوع سهمیه‌بندی بنزین علی‌رغم مخالفت‌های دولت به سامانه کارت سوخت مطرح شده و تنها راهی که باقی می‌ماند این است که قیمت بنزین سهمیه‌ای همان لیتری ۱۰۰۰ تومان و قیمت بنزین مازاد به قیمت بالاتر تعیین شود تا هم فشار تورمی ایجاد نشود و هم دولت از درآمد مدنظرش بازنماند.
دیروز سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای عنوان‌کرد: خودروهای فاقد کارت سوخت اقدام به گرفتن کارت سوخت کنند. این اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به منزله جدی شدن بازگشت سهمیه‌بندی بنزین است، زیرا از دو سال پیش با تک‌نرخی شدن بنزین عملاً استفاده از کارت سوخت خودرو بی‌فایده شد و مالکان خودرو دیگر الزامی به حفظ کارت سوخت خود نداشتند.
زیبااسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با توجه به این‌که قانون مجلس شورای اسلامی تکلیف کرده که تحویل سوخت با ارایه کارت سوخت الزامی است و استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران برای موارد اضطراری است، مالکان خودروهایی که فاقد کارت سوخت هستند به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در سوخت‌گیری از همین امروز اقدام به گرفتن کارت سوخت کنند. وی افزود: مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت برای دریافت کارت سوخت خود به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه نمایند.
گفتنی است مجلس نهم زمانی تصویب لایحه بودجه ۹۵، رأی مخالف به حذف کارت هوشمند سوخت داد، اما دولت با شروع مجلس دهم از فرصت استفاده کرد و با ارسال لایحه اصلاحی قانون بودجه ۹۵، خواستار حذف کارت سوخت شد که مجلس آن را تصویب کرد.
از دستاوردهای کارت هوشمند و اجرای نظام سهمیه‌بندی سوخت، توقف قاچاق و کنترل مصرف بنزین، امکان برآورد انواع خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، شناسایی خودروهای پرمصرف و کم‌مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت از مزایای اجرای آن است که منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.
تأکید بر جلوگیری از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل
رییس کمیسیون انرژی مجلس جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قراردادهای جدید نفتی و گازی، سند جامع آب و ریزگرد‌ها را از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در نشست رؤسای کمیسیون‌ها با رییس‌جمهور عنوان کرد.
فریدون‌حسنوند با اشاره به نشست رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با رییس‌جمهور گفت: از مدت‌ها قبل شورای هماهنگی کمیسیون‌ها به دنبال این بود که نشست مشترکی با رییس‌جمهور تشکیل دهد که این نشست هفته گذشته با حضور رییس دفتر رییس‌جمهور، سخنگوی دولت و معاون حقوقی و امور مجلس وی برگزار شد.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که هر یک از رؤسای کمیسیون‌ها در حوزه اختصاصی کمیسیون و حوزه عمومی مطالبی را مطرح کردند، افزود: در حوزه کمیسیون انرژی چند مطلب مطرح شد نخست بحث قراردادهایی که باید سریع‌تر اجرایی شود و برای اجرا به عزم و اراده همگانی نیاز دارد تا بتوان از ظرفیت داخلی و خارجی استفاده کرد و این سرمایه‌ها را در حوزه سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه نفت وارد کرد که این تحول اقتصادی در کشور ایجاد شده و فرصت‌های جدید شغلی فراهم شود و شاهد ورود تکنولوژی به کشور باشیم.
شورای عالی انرژی باید فعال‌تر شود
وی با اشاره به این‌که موضوع مطرح شده دیگر در این نشست درباره فعالیت شورای عالی انرژی بود، ادامه‌داد: اعتقاد کمیسیون انرژی بر این است که شورای عالی انرژی باید فعال‌تر شود و جلسات آن با فاصله زمانی کم‌تری برگزار شود تا بتوان هماهنگی بین بخش‌های مختلف انرژی به وجود آورد.
سند جامع آب کشور باید هر چه سریع‌تر تدوین و تنظیم شود
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: یکی از محورهای دیگر طرح شده در این نشست مباحث آب و انتقال آب بود که ما معتقدیم سند جامع آب کشور باید هر چه سریع‌تر تدوین و تنظیم شود و از این بحران‌ها، تنش‌ها و التهابات منطقه‌ای و استانی جلوگیری شود.
وزارت نفت باید تقویت شود
وی با بیان این‌که در این نشست درباره بازسازی و نوسازی تاسیسات فرسوده نفتی به ویژه تأسیسات بالادستی بحث و تبادل نظر صورت گرفت، افزود: کمیسیون انرژی معتقد است که در این بخش وزارت نفت باید تقویت شود و بتوان از ظرفیت وزارت نفت برای اقتصاد کشور استفاده کرد.
تعیین تکلیف قراردادهای گازی با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه
حسنوند با اشاره به این‌که در نشست رؤسای کمیسیون‌ها با رییس‌جمهور درباره تعیین تکلیف قراردادهای گازی با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه بحث شد، ادامه‌داد: وزارت نفت، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه و سایر بخش‌های ذی‌ربط باید بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و قراردادهای جدید منعقد شود.
بررسی مشکلات صنعت برق و بدهی‌های چندهزار میلیاردی وزارت نیرو
وی اظهارداشت: همچنین در این نشست درباره صنعت برق و بدهی‌های چندهزار میلیاردی وزارت نیرو بحث شد که ما معتقدیم که وزارت نفت و نیرو به عنوان دو وزارتخانه مولد و از طرفی وزارتخانه‌هایی که درآمدهای کلان برای کشور دارند و اقتصاد کشور را به نوعی تأمین و تنظیم می‌کنند و می‌توانند فرصت‌های شغلی چندصدهزاری برای کشور ایجاد کنند، و جزو وزارتخانه‌های حاکمیتی و مادر هستند، لذا باید نگاه ما به بحث بدهی‌های دو وزارتخانه باشد و بتوانیم پیمانکاران آنها را نسبت به طلب‌هایشان راضی کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این‌که یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این نشست بحث شد، درباره جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به ویژه حامل‌های انرژی علی‌الخصوص موضوع بنزین و گازوئیل بود، افزود: در این نشست اعلام کردیم که به هیچ وجه نظر ما افزایش قیمت نیست و منابع دیگری باید برای کسب درآمد تعریف شود.
برنامه ششم تأکید کرده که هرگونه افزایش قیمت باید با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی انجام شود
وی ادامه‌داد: در این نشست به رییس‌جمهور نیز این نکته اظهار شد که در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور اعلام شده که هرگونه افزایش قیمت باید با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و به صورت تدریجی تا سال ۱۴۰۰ انجام شود، لذا ملاحظات اعلامی برنامه ششم توسعه ما را از افزایش قیمت حامل‌های انرژی منع می‌کند، چراکه وضعیت اقتصادی جامعه مناسب نبوده و به لحاظ اجتماعی زمینه و بستر فراهم نیست، لذا نمی‌توان جهش ناگهانی در قیمت‌ها داشت و بخش تدریجی را حذف کرد لذا ما اعلام کردیم که با هرگونه افزایش قیمت کاملاً مخالف هستیم.
لزوم رسیدگی به مسایل اجتماعی مناطق نفتخیر و گازخیز کشور
حسنوند ادامه‌داد: رسیدگی به مسایل اجتماعی مناطق نفتخیر و گازخیز کشور، نگاه به مقوله ریزگرد‌ها در ۱۴ استان درگیر و همچنین عمران و اشتغال مناطق نفتخیز و گازخیز در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تشکیل جلسات مشترک مجلس و دولت باید در بازه زمانی نزدیک‌تر شود
وی با بیان این‌که در این نشست بر موضوع تقویت ارتباط مجلس و دولت تأکید شد، تصریح‌کرد: تشکیل جلسات مشترک مجلس و دولت باید در بازه زمانی نزدیک‌تر و با اهداف کاربردی‌تر و راهبردی‌تر برگزار شود.
حسنوند با بیان این‌که در این نشست به رییس‌جمهور پیشنهاد شد که از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی، گروه‌های دوستی و بین‌المجالس در کنار حوزه بین‌الملل دولت استفاده شود، تا بتوان به افزایش مناسبات سیاسی و اقتصادی با سایر کشور‌ها و مجالس آنها کمک کرد، گفت: بحث دیگر درباره تذکر به دستگاه‌ها جهت کاهش برخی فشار‌ها بر مردم و ارتباط هر چه بیش‌تر دستگاه‌های اداری و اجرایی و وزارتخانه‌ها با مردم بود که رییس‌جمهور نیز بر روی این محور تأکید کرد.
استفاده از توان ۳ قوه برای افزایش رضایتمندی مردم
وی ادامه‌داد: در این نشست بحث فعال شدن بخش‌های تولیدی، اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور و استفاده از توان ۳ قوه و هماهنگی و همدلی و وحدت بین قوای سه‌گانه، سایر ارکان، نهاد‌ها و ارگان‌های نظام تأکید شد تا مردم بتوانند رضایتمندی بیش‌تری داشته باشند و توطئه‌های دشمن را خنثی کنند.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد: همچنین در این نشست بر روی مسایل روز و نگرانی‌هایی که طی چند روز گذشته در سطح کشور به وجود آمده و برخی اعتراضات و انتقادات بحث شد.
تثبیت قیمت بنزین درسال۹۷قوت گرفت
محمدرضاپورابراهیمی با اشاره به احتمال مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین، از جایگزینی ۳ منبع درآمدی برای هزینه در بخش اشتغال به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر داد.
محمدرضاپورابراهیمی درباره تصمیم احتمالی مجلس درباره قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین برای سال آینده، گفت: برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل‌های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد.
وی درباره نحوه تأمین منابع مالی جایگزین برای اشتغال‌زایی در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه (افزایش قیمت بنزین و گازوئیل) گفت: در خصوص تبصره ۱۸ و پیش‌بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست این‌که آثار و پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته بعد این‌که در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش قیمت برای اشتغال وجود دارد؟
وی افزود: تجربه سال‌های گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، به رغم این‌که یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید در واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی بر شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه‌داد: قیمت تمام شده تولید در حالی از سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تدریج صعودی شد که قرار بود با حمایت دولت و تغییر تکنولوژی و دانش فنی، مصرف سوخت و بهای تمام شده تولید در صنایع کاهش یابد اما این قانون متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم اجرایی نشد و خشت کجی که در این دولت‌‌ها بنا شده بود، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز استمرار پیدا کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه‌داد: لذا با تغییر قیمت حامل‌های انرژی طی چند سال گذشته، یکی از اهداف مهم قانون‌گذار مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری محقق نشد و منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت در جهت پرداخت یارانه نقدی آن هم مازاد بر میزان کسب منابع از سرجمع هزینه شد؛ علاوه بر این‌که دولت در زمان کسری منابع، از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرد که این با روح قانون هدفمندی و مصوبه مجلس مغایرت داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.