پیش‌بینی رشد ۷ درصدی اقتصاد کشور بدون افزایش صادرات نفت

پیش‌بینی رشد ۷ درصدی اقتصاد کشور بدون افزایش صادرات نفت  مسعودکرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ثابت بودن میزان صادرات نفت در سال‌جاری به نسبت سال گذشته، پیش‌بینی تحقق رشد میانگین ۷ درصدی اقتصاد کشور در سال جاری را، به لحاظ عدم تأثیرپذیری آن از افزایش صادرات نفت، بسیار ارزشمند و مهم […]

پیش‌بینی رشد ۷ درصدی اقتصاد کشور بدون افزایش صادرات نفت

 مسعودکرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ثابت بودن میزان صادرات نفت در سال‌جاری به نسبت سال گذشته، پیش‌بینی تحقق رشد میانگین ۷ درصدی اقتصاد کشور در سال جاری را، به لحاظ عدم تأثیرپذیری آن از افزایش صادرات نفت، بسیار ارزشمند و مهم عنوان کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، کرباسیان در نشست مشترک با مدیران عامل بانک‌های دولتی، به رشد ۱۲٫۵ درصدی اقتصاد در سال گذشته و میانگین حدود ۷ درصدی آن در سال‌جاری اشاره کرد و ادامه‌داد: در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی، این را هم باید در نظر داشته باشیم که سهم عمده رشد اقتصادی سال قبل، به‌واسطه افزایش تولید نفت بود اما امسال دیگر اینگونه نیست، چون رشد تولید و صدور نفت به ۲٫۵ میلیون بشکه در سال قبل محقق شد و براساس سهمیه و واقعیات موجود، فعلاً امکان افزایش آن وجود ندارد و در نتیجه رشد سال‌جاری، عمدتاً ناشی از عواملی غیر از افزایش صادرات نفت بوده است و شاهدیم که استمرار هم دارد.

وزیر اقتصاد توضیح داد: این مسایل تنها نظر و برداشت ما هم نیست که عده‌ای بگویند آمار دولتی است، بلکه این موضوع در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز مورد اشاره قرار گرفته و رشد اقتصادی ایران را برای امسال، نزدیک به ۵ درصد محاسبه کرده و اصلاحات ساختاری انجام شده از سوی دولت را نیز به عنوان اصلاحات دقیق و خوب ارزیابی نموده است.

کرباسیان با رو به بهبود خواندن شرایط اقتصادی کشور، تورم تک‌رقمی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد ۶۰۰ هزار شغل جدید را واقعیتی غیرقابل انکار عنوان کرد و گفت: برای سال آینده یک و دو دهم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پیشنهاد شده و علاوه بر آن، منابع ناشی از اصلاح قیمت انرژی نیز در صورت تصویب توسط مجلس، به ما کمک خواهد کرد.

وزیر اقتصاد ادامه‌داد: توجه به تولید و اشتغال، وظایف اضافه‌ای برعهده بانک‌ها جهت ارایه تسهیلات مورد نظر به افراد صلاحیت‌دار می‌گذارد که لازم است، نهایت تلاش خودشان را در این ارتباط انجام دهند.

کرباسیان با یادآوری این‌که ۹۰ درصد بار تأمین مالی کشور برعهده بانک‌ها قرار دارد، گفت: این به ویژه در سالی که بحث تولید و اشتغال دارای اولویت ویژه‌ای است، بار مسؤولیت سیستم بانکی و به‌خصوص بانک‌های دولتی را بسیار سنگین تر می‌کند.

مقام ارشد اقتصادی کشور برخی نقاط آسیب‌پذیر بانک‌ها را عبارت از مشکلات ترازنامه بانک‌ها، منجمد بودن دارایی‌ها در مقابل سیال بودن بدهی‌ها و درآمدزایی کم دارایی‌ها به نسبت تعهدات بدهی‌های بانک‌ها عنوان کرد.

وی به ضرورت واگذاری اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرد و افزود: این موضوع را رییس‌جمهوری با جدیت دنبال و همواره این موضوع مورد پرسش ایشان است.

کرباسیان با تأکید بر تحقق هرچه سریع‌تر بانکداری الکترونیک، این امر را یکی از عوامل مؤثر در کشف و مقابله با فساد خواند و گفت: با توسعه بانکداری الکترونیک، زمینه کاهش تعداد شعب غیرضرور و غیرسود ده نیز فراهم می‌آید.

 

براساس این گزارش، عبدالرحمن‌ندیمی‌بوشهری، معاون اموربانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز در این نشست به دغدغه جدی وزیر اقتصاد و وظایف قانونی محوله به این وزارتخانه درباره واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در چند ماه اخیر، جلساتی با مدیران بانک‌ها برگزار و جداول زمان‌بندی شده‌ای طراحی شده که دارایی مازاد بانک‌ها و زمان واگذاری آنها در آن درج شده است.