در جلسه هفته گذشته هیأت وزیران که به ریاست رییس‌جمهور برگزار شد، نصاب معاملات دولتی برای سال ۹۵ تصویب شد. به گزارش مناقصه‌مزایده یکی از دستورات جلسه هیأت وزیران نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای سال ۱۳۹۵ بود. بر این اساس، کلیه معاملات کوچک شامل معاملاتی هستند که مبلغ آن‌‌ها تا سقف […]
در جلسه هفته گذشته هیأت وزیران که به ریاست رییس‌جمهور برگزار شد، نصاب معاملات دولتی برای سال ۹۵ تصویب شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده یکی از دستورات جلسه هیأت وزیران نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای سال ۱۳۹۵ بود. بر این اساس، کلیه معاملات کوچک شامل معاملاتی هستند که مبلغ آن‌‌ها تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال باشد.
همچنین معاملاتی که مبلغ معامله بیش‌تر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد ریال تجاوز نکند، معاملات متوسط خواهند بود و نیز معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌‌ها بیش از دو میلیارد ریال باشد، به عنوان معاملات بزرگ تلقی خواهند شد.
در ادامه، دولت با هدف ملزم کردن همه دستگاه‌ها به استفاده از حسابداری تعهدی در صورت‌های مالی خود، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند را مکلف کرد صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند.
همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.