رییس اتحادیه املاک تهران:امسال اجاره بالا نمی‌رود

 

حسام عقبایی با تأکید بر این‌که تورم یا سود بانکی نباید مبنای افزایش اجاره بها باشد، گفت: اجاره بها در سال ۹۵ هیچ‌گونه افزایشی نسبت به سال ۹۴ نخواهد داشت.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال ۹۵ هیچ گونه افزایش اجاره‌بها نخواهیم داشت. لذا باید مراقب باشیم که سوداگران بازار مسکن با ورود در رسانه‌ها اخبار سوداگرانه در بازار ترویج نکنند. این افراد ممکن است قبلاً مسؤولیت داشته باشند یا حتی الان در مسؤولیتی نشسته باشند اما رویکرد سوداگرانه داشته باشند. به همین دلیل رسانه باید واقعیات بازار را منعکس کند.

وی افزود: قیمت مسکن در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ هیچ‌گونه افزایشی نداشته است. لذا اجاره بها به تبعیت از قیمت مسکن نباید افزایش یابد و مبنای مالکین در مقایسه با سود بانکی قیاس مع‌الفارغ است. مثلاً ممکن است موجر بگوید قیمت ملک من ۳۰۰ میلیون تومان است که اگر آن را به بانک بسپارم ماهیانه ۶ میلیون سود به من می‌دهد؛ در حالی که اجاره بهای یک منزل مسکونی ۳۰۰ میلیون تومانی بیش‌تر از یک میلیون تومان نیست.

رییس اتحادیه املاک تهران، مقایسه اجاره‌بها با نرخ تورم را نیز اشتباه دانست و گفت: بعضی مالکان می‌گویند بنزین، نان، لبنیات و غیره گران شده، پس من هم باید اجاره را زیاد کنم. این‌‌ها از نظر کارشناسی درست نیست؛ چرا که شاخص اصلی تعیین اجاره بها قیمت مسکن است و همین شاخص باید در جامعه ترویج شود.

عقبایی یادآور شد: در تیرماه سال قبل به یاد دارم بعضی افراد موج خبری در رسانه‌ها به راه انداختند که اجاره بها ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. من تا مردادماه، یک ماه کامل توجیه می‌کردم که افزایش ۴۰ درصدی اجاره بها غلط است و چنین چیزی موضوعیت ندارد و گفتم حداکثر افزایش اجاره‌بها برای سال ۹۴، ۱۰ درصد نسبت به ۹۳ است. الان هم اعلام می‌کنم اجاره بهای ۹۵ همان اجاره بهای ۹۴ است و افزایش نخواهد یافت. به موجران توصیه می‌کنم اجاره‌های سال قبل را در نظر بگیرند که بتواند متناسب با درآمدهای دهک‌های پایین و متوسط که عموم مستأجران هستند باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که علت افزایش ۷٫۵ درصدی قیمت مسکن در اسفندماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه و کاهش ۵٫۹ درصدی آن در فروردین ماه چه بود، اظهار کرد: با توجه به این‌که توازن بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن وجود ندارد نوسانات مقطعی اتفاق می‌افتد. معمولاً در پروسه‌های نزدیک به پایان سال یا بعضی ماه‌های میانی سال خصوصا شهریورماه بخش مسکن با مسایلی مواجه می‌شود که به آن می‌گویند اثر جو روانی.

رییس اتحادیه املاک تهران افزود: در کشور سالیانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج صورت می‌گیرد، در مقابل تولید مسکن حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد است. یعنی سالیانه ۶۰۰-۷۰۰ هزار واحد مسکونی کم داریم.

عقبایی گفت: با این وجود در اسفندماه یا شهریورماه بعضاً افزایش‌های زیر ۲ رقم یا زیر ۵ درصد آن هم در بعضی از بافت‌ها صورت می‌گیرد که به اثرگذاری جو روانی مربوط است و بسیار می‌تواند در اقتصاد مسکن اثرگذار باشد. به همین دلیل یکی از وظایف رسانه‌ها خصوصاً ایسنا این است که مراقبت کند تا امواج و اخباری که از سوی افراد مختلف ارسال می‌شود از زبان مسؤولین و افراد مطلع باشد.

وی با اشاره به کاهش ۵٫۹ درصدی قیمت مسکن در فروردین ماه نسبت به اسفندماه، خاطرنشان کرد: این مسأله ثابت می‌کند علت افزایش قیمت مسکن در اسفندماه نوعی نوسان مقطعی بود. به همین دلیل تأکید می‌کنم قضاوت در مورد وضعیت آینده بازار مسکن باید منطقی، اصولی و سازگار با اقتصاد باشد.

عقبایی در خصوص طرح رهن ثانویه که قرار است رقم ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق اوراق رهن ثانویه به بخش مسکن اختصاص یابد، گفت: طرح‌هایی همچون لیزینگ یا رهن ثانویه که در مجموعه وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌شود به نظر من باید با نیازهای واقعی جامعه و چیزی که مردم بتوانند لمس کنند مطابق باشد. از آن‌جا که منابع مالی و بانکی کشور کاهش پیدا کرده، دولت قصد دارد بیش‌تر طرح‌های تولیدی مسکن را به سمتی ببرد که از سرمایه‌گذاری‌های مردم استفاده کند. از جهت این‌که با سپرده‌گذاری یا رهن ثانویه بتوانند برای مردم فرصت‌هایی را برای خانه‌دار شدن فراهم کرد.

وی، راهکار اصلی کاهش قیمت مسکن را مدیریت زمین دانست و گفت: برای تزریق پول به بخش مسکن، مجلس باید مصوبه داشته باشد اما در باید به مدیریت زمین توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در حال حاضر بین ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را زمین به خود اختصاص می‌دهد و ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزینه ساخت مربوط می‌شود. یعنی اگر آپارتمانی ۴ میلیون تومان در هر متر مربع قیمت داشته باشد، بین ۲٫۸ تا ۳٫۴ میلیون تومان به هزینه زمین و ۰٫۶ تا ۱٫۲ میلیون تومان به هزینه ساخت برمی‌گردد. لذا می‌شود با مدیریت زمین، قیمت مسکن را در کشور تا ۵۰ درصد کاهش داد.

وی تأکید کرد: با اقتصاد دولتی، اقتصاد مقاومتی لحاظ نمی‌شود. اقتصاد مقاومتی زمانی اجرایی و عملیاتی می‌شود که زیرساخت‌های اقتصاد ما دولتی نباشد، کار به دست مردم باشد، گردش پولی به دست مردم باشد و قاعدتاً بخش زیادی از دستگاه‌های ما بسیاری از کارهای خود را خصوصاً در حوزه ساختمان به بخش خصوصی واگذار کنند که انگیزه سرمایه‌گذاری داشته باشد. انگیزه سرمایه‌گذاری بتواند تولید را بالا ببرد تا ما مثل سال‌های ۹۳ و ۹۴ با کاهش ۵۶ تا ۶۰ درصد صدور پروانه‌های ساختمانی مواجه نشویم. این می‌تواند در سال‌های بعد تقاضای مسکن را دچار تهدید کند.