اقتصاد به کما می‌رود؟! سمیه مهدوی- سرنوشت قیمت بنزین و مسکن، آینده اقتصادی کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. می‌گویند باید اقتصاد کشور که دچار بیماری مزمن و مهلک رکود و تورم شده است را جراحی کرد. اما پیش از آن‌که برای این کار در جستجوی جراحی حاذق باشیم، باید علت بیماری […]
اقتصاد به کما می‌رود؟!
سمیه مهدوی- سرنوشت قیمت بنزین و مسکن، آینده اقتصادی کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. می‌گویند باید اقتصاد کشور که دچار بیماری مزمن و مهلک رکود و تورم شده است را جراحی کرد. اما پیش از آن‌که برای این کار در جستجوی جراحی حاذق باشیم، باید علت بیماری را مشخص کنیم. بد نیست در این مقطع کمی به عقب‌تر برگردیم و به عوامل تشدیدکننده این تورم و رکود در اقتصاد رانتی و زیرزمینی نگاهی بیندازیم. به خصوص با توجه به ماجرای تقدیم لایحه بودجه ۹۷ به مجلس که گویای گرانیهای متعددی بود که در پی این جریان، اعتراضاتی نیز به این وضعیت صورت گرفت. گرانیهای سریالی از تخم‌مرغ گرفته تا بنزین و آب و برق یک شوک اساسی به جامعه وارد کرد.
حال با توجه به شرایط موجود، فیلترینگ مجلس در کمیسیون‌های مختلف که به عنوان یک نهاد ناظر قرار است مهر تأیید و یا رد برخی از بندهای مندرج در لایحه را پای سند مالی ۹۷ ثبت کند؛ حساسیت سنسورهای مجلس نسبت به بررسی و واکاوی بندهای مذکور کمی افزایش یافته تا به شکلی موشکافانه‌تر قضایا را رصد و تحلیل کند.
زمزمه‌هایی که از گوشه و کنار مجلس شنیده می‌شود، مؤید این مطلب است که اعضای این نهاد نظارتی، گرانی بنزین، آب و برق را تأیید نخواهد کرد.
برای سرنوشت ماجرای لایحه ۹۷ دو حالت بیش‌تر متصور نیست، یا تأیید می‌شود و یا با مخالفت مجلسی‌ها مواجه خواهد شد.
در حالت اول و با تصویب گرانی‌ها به‌ویژه در قیمت حامل‌های انرژی عواقب و پیامدهای آن گریبان وضع معیشتی مردم و در نگاه کلان‌تر اقتصاد را خواهد گرفت که می‌تواند ضربه‌ای نهایی برای خاک کردن اقتصاد بیمار کشور به حساب بیاید.
بنزین و سوخت از جمله اقلامی هستند که با افزایش بهای مصرفی‌شان سایر خدمات و کالا‌ها را به صورت تصاعدی تحت تأثیر قرار می‌دهد. حال اگر یک‌باره و بدون هیچ مقدمه و مؤخره‌ای این کالا چندین برابر گران شود، چه سرنوشتی در انتظار مردم خواهد بود؟
وقتی بین وضع معاش و میزان درآمد مردم با میزان گرانی‌ها و هزینه‌کرد‌ها یک تفاوت و فاصله‌ای کهکشانی وجود دارد، چگونه می‌توان شکاف ایجاد شده بین دخل و خرج را پر کرد؟
حقوق کارمندان رقمی در حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ حال این ۱۰ درصد چگونه می‌تواند افزایش چندین برابری مالیات خروج از کشور، گرانیهای زنجیره‌ای مرغ و تخم‌مرغ، افزایش یک‌باره چندین میلیونی خودروها، بنزین، گاز، آب، برق و مسکن را تاب بیاورد، بنابراین با یک جمع و تفریق ساده می‌توان به نامتقارن بودن این نمودار پی برد.
اما در حالت دوم اگر مجلس دست رد به گرانی حامل‌های انرژی این لایحه بزند، باید راهکارهای دیگری را مدنظر قرار دهد تا به صورت ریشه‌ای کمبود بودجه‌ها را درمان کند. قطع به یقین این کار نیازمند مطالعه، بررسی و مشاوره گرفتن از کارشناسان و نخبگان اقتصادی است.
اما اگر قرار باشد روی راه‌های دیگری برای جبران کسری بودجه تحقیق و تفحص کنیم، جلوگیری از «فرارهای مالیاتی» می‌تواند در امر کنترل و مدیریت مالی کشور به صورتی قابل قبول نقش‌آفرینی کند. اگر این امر به صورت کامل محقق شود به جای فشار وارد کردن بر جیب مردم با بستن راه‌های فرار مالیاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توان جبران مافات گرانیهای حامل انرژی را تمام و عیار انجام داد.
این کار نیازمند یک برنامه‌ریزی مدون و یک تیم حرفه‌ای و کارکشته در امر نظارت و شناسایی متخلفانی است که سعی در نپرداختن مالیات دارند. سالانه رقمی در حدود ۳۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور رخ می‌دهد، حال اگر این رقم صرف اشتغال‌زایی شود، نیمی از مشکلات حل خواهد شد و دیگر نیازی به دامن زدن تورم از طریق افزایش بهای کالاهای مصرفی نخواهد بود.
در اعتراضاتی که نسبت به گرانیهای مذکور در لایحه بودجه ۹۷ صورت گرفت، برخی مسؤولان برای توجیه از عبارت گرانی سرباز می‌زنند و اصرار به استفاده از واژه اصلاح‌قیمت‌ها دارند. صرفنظر از این‌که این امر بیش‌تر شبیه به بازی با واژگان است و در نهایت منجر به یک فعل مشترک خواهد شد؛ براساس یک حساب سرانگشتی دودوتا اگر بنا باشد اصلاحی صورت بگیرد این امر باید در مطالبات و حقوق دریافتی مردم نیز انجام شود. چرا که باید نسبت به بضاعت و وضع معیشتی مردم در میزان خدمات و کالاهای مصرفی قیمت‌ها نیز اصلاحاتی اساسی صورت بگیرد و سالانه افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها پاسخگوی اصلاحات دو تا۵ برابری قیمت بازار مصرفی نخواهد بود.
لذا باید راهی دیگر از دل این کلاف پیچیده یافت تا کسری بودجه را سروسامان داد. در جراحی اقتصاد کشور قبل از این‌که دست به تیغ برده شود باید از وضعیت هوشیاری و بیهوشی بیمار اطمینان حاصل کرد تا مبادا از علت اصلی بیماری و یک تشخیص اشتباه اقتصاد تا ابد به کما فرو برود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.