قوانین حاکم برای حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی-قسمت اول

قوانین حاکم برای حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی-قسمت اول

نویسنده: علیرضا حسنی

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com

 مبحث اول: قوانین حاکم در رسیدگی به اختلاف

بسیاری از قراردادهای تجاری بین‌المللی بدون بروز اختلاف و دعوا طرفین اجرا می‌شود. آنچه که در این نوع تجارت‌ها مدنظر ما است قراردادهای پیمانکاری می‌باشد. با این وجود بروز اختلاف در روابط تجاری بین‌المللی اجتناب پذیر است. عواملی مانند، اختلافات فرهنگی، فاصله جغرافیایی، کنترل ضعیف و عوامل دیگری به بروز اختلافات منجر می‌شوند. از طرفی به علت خاص بودن شرایط حقوقی تجارت بین‌الملل مانند پرهزینه بودن دادگاه‌ها و داوری‌ها، وقت گیر بودن، لطمه زدن به روابط تجاری طرفین و… باعث شده که داوری و دادگاه در این نوع تجارت‌ها عادی نباشد و همواره با مشکلاتی همراه باشد. به همین علت، تلاش می‌شود با اتخاذ تدابیر قراردادی از بروز اختلافات جلوگیری شود و در صورت بروز هم به صورت غیررسمی حل و فصل شود. در زیر به بررسی این موضوع طی پنج گفتار خواهیم پرداخت.

گفتار اول: قانون منتخب طرفین دعوی

یک قرارداد واحد در نظام‌های حقوقی مختلف، منجر به حقوق، تعهدات و نتایج متفاوتی می‌شود زیرا نظام‌های حقوقی ملی اصولاً دارای مقررات متحدالشکلی نیستند. انتخاب قانون حاکم بر قرارداد به طرفین امکان می‌دهد آثار قرارداد را به نحو مطمئن‌تری پیش‌بینی و از بروز نتایج نا مطلوب و غیرقابل انتظار اجتناب کنند. اصل «آزادی قراردادی» به عنوان یک قاعده مبنایی مورد

قبول بیش‌تر نظام‌های ملی است و این به علت نیاز تجاری و به خاطر فراهم آمدن شرایط مطمئن تری برای انجام معاملات می‌باشد. از آنجا که طرفین قانون منتخب توسط طرفین را به رسمیت می‌شناسند، و آن را تأیید می‌کنند، طرفین نسبت به تعیین قانون حاکم توافق می‌نمایند. بعضی از نظام‌های ملی حقوقی برای تعیین قانون حاکم، محدودیتی‌هایی مانند، قانون منتخب باید با قرارداد رابطه داشته باشد و یا این‌که طرفین باید خارجی باشند، را اعمال می‌کنند و زمانی که اختلاف به کشور و دادگاه‌های آن قانون ارجاع داده می‌شود، آن محدودیت‌ها را اعمال می‌کنند.

در صورت دیگر، اگر اختلافات به داوری ارجاع داده شود، داور قانون منتخب طرفین را به رسمیت می‌شناسد و بر اساس آن داوری می‌کنند. داوران معمولاً قواعد مقرر در حل تعارض را اعمال نمی‌کنند و اختلاف را بر اساس قانون منتخب پیگیری می‌نمایند.

همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، قراردادهای بین‌المللی بر خلاف قرارداد‌های داخلی، به بیش از یک نظام حقوقی ملی مربوط است. برای مثال قرارداد پیمانکاری برای احداث چند حلقه چاه نفت در ایران بین شرکت فرانسوی و آلمانی در کشور سوئد بسته می‌شود، در اینجا قرارداد تحت ۴ قانون ملی قرار دارد. در اینجا با تعارض قوانین مواجه می‌شویم؛ زیرا از طرفی، قرارداد واحد نمی‌تواند تحت بیش از یک قانون باشد و از طرف دیگر هر نظام حقوقی ملی خود را برای قانون حاکم بر قرارداد صالح می‌داند. وقتی یک اختلافات در قراردادهای بین‌المللی را در یک دادگاه ملی رسیدگی می‌شود، اولین کار در آن دادگاه تعیین قانون حاکم بر آن قرارداد است. به همین منظور دادگاه به قواعد حل تعارض خود مراجعه می‌کند و قانون حاکم را تعیین می‌کند، اما دشواری دیگری در این زمینه وجود دارد و آن، این است که قواعد حل تعارض در هر نظام حقوقی ملی متفاوت است و طبیعتاً نتیجه تعیین قانون حاکم در هر نظام حقوقی متفاوت می‌شود. اما اگر در قرارداد قانون حاکم بر قرارداد انتخاب شود، اختلاف در این مورد کمتر خواهد شد و تعارض قانونی پیش نخواهد آمد. در صورت دیگر ممکن است که قانون حل تعارضات در کشورهای مورد بحث یکسان باشد، به همین علت در سطح بین‌المللی تلاش بر آن است تا این قوانین تا حد امکان یکسان شوند. برای اولین بار «کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی» در سال ۱۹۸۰ در روم برگزار شد.

در قدم بعدی تلاش شد تا قوانین ماهوی حاکم بر مسایل مربوط به تجارت بین‌الملل یکسان شود. در این صورت تعیین قوانین حاکم بی‌مورد می‌شود زیرا همه قوانین یکسان هستند. این کار اولین‌بار در سال ۱۹۸۰ در وین توسط کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای فروش بین‌المللی کالا صورت گرفت. به موجب این قرارداد ۷۴ کشور قوانینشان راجع به تشکیل و انعقاد، حقوق و تعهدات طرفین و ضمانت‌های اجرایی عدم انجام تعهدات فروش بین‌المللی کالا، یکسان شد. بنابراین دیگر تفاوتی نمی‌کند قانون کدام کشور حاکم باشد.

قراردادهای استاندارد و قانون حاکم بر قرارداد: منظور از قراردادهای استاندارد، قراردادهای نمونه در تجارت بین‌الملل است. استفاده از این نوع قرارداد‌ها در تجارت بین‌الملل امری رایج است. بسیاری از شرکت‌های تجاری به جای تهیه و تنظیم قرارداد با تک‌تک طرفین شان، از قراردادهای استاندارد استفاده می‌کنند که به نحو جامعی تمامی موارد مورد نیاز شامل حقوق و تعهدات طرفین، در قرارداد را دارند. با این حال این قرارداد‌ها اصولاً در چهارچوب و محدود یک قانون ملی شکل گرفته‌اند بنابراین مشروعیت این نوع قرارداد‌ها متکی به اصل آزادی اراده است. با توجه به این‌که قرادادهای استاندارد و شرایط عمومی هرچند به نحو مبسوطی تنظیم شود نمی‌تواند از تأثیر قانون حاکم بر قرارداد خارج شود. بنابراین قرارداد استاندارد نیز باید با توجه به قانون حاکم مورد توافق طرفین تهیه شود. به دو نکته در رابطه با قرارداد‌های استاندارد و قانون حاکم باید توجه داشته باشیم: اول این‌که شروط مندرج در قرارداد‌های استاندارد نباید ناقض مقررات امری قانون حاکم و مخالف نظم عمومی باشد جز تا حدی که معارض است، مقررات قراردادهای استاندارد بی‌تأثیر خواهد بود و دوم این‌که، قرارداد‌های استاندارد اصولاً براساس قانون حاکم بر قرارداد بررسی و تفسیر می‌شوند و چنان‌چه در قرارداد امری مورد توافق طرفین نباشد و اختلاف پیش آید، مسأله بر اساس قانون حاکم بر قرارداد حل و فصل خواهد شد. هرچند که قرارداد‌های استاندارد ممکن است کامل و جامع باشند ولی نمی‌توانند تمام جنبه‌ها و موارد را در قرارداد پیش‌بینی کنند، و همین امر باعث می‌شود نیاز به قانون حاکم بر قرارداد وجود داشته باشد. بنابر این قرارداد‌های استاندارد هم نیازمند قانون حاکم بر قرارداد هستند زیرا مقررات قانون حاکم است که خلأ‌های موجود در قرارداد استاندارد را پر می‌کند و اراده طرفین قرارداد را در موارد متعرض نشده تکمیل می‌کند.

گفتار دوم: قانون منتخب داوری

همراه با توسعه تجارت بین‌الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی به سرعت رشد پیدا کرده است، هر چند داوری خالی از عیب و نقص نیست و بعضاً مورد انتقاد قرار دارد، اما برتری آن نسبت به دادرسی در دادگاه باعث شده این شیوه حل و فصل اختلافات در تجارت بین‌الملل مقبولیت پیدا کند. از آنجا که یک دادگاه بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از طریق آن حل و فصل کنند، آنها ناگزیر هستند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه‌های ملی مطرح کنند، این روش و معایب آن – که در قسمت‌های بعد توضیح خواهیم داد- باعث شده است تا داوری به عنوان پرکاربرد‌‌ترین روش حل و فصل اختلافات در مشکلات و اختلافات بین‌المللی، مورد استفاده قرار گیرد به همین دلیل قسمت بیش‌تری از این فصل را به این شیوه اختصاص خواهیم داد و سعی می‌کنیم بررسی مختصر و جامعی از آن ارایه دهیم.

در این گفتار به مطالعه و بررسی قانون داوری تجارت بین‌الملل می‌پردازیم، ماده‌ها و مفاد آنها را مطالعه خواهیم کرد. برای بررسی این قانون در قراردادهای بین‌المللی ابتدا باید چند مفهوم را به روشنی توضیح دهیم:

الف) داوری: عبارتی است که رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی.

ب) داوری بین‌المللی: عبارت است از این‌که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

ج) موافقتنامه داوری: توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

در این متن منظور از داور، داور واحد و یا هیأت داوران است. همچنین منظور از «دادگاه» در این قانون یکی از دادگاه‌های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.

قرارداد داوری: قرارداد داوری محور اصلی مباحث مربوط به داوری است، به موجب قرارداد داوری داور‌ها مجاز می‌شوند، به اختلافات رسیدگی کنند و برای حل اختلاف رای صادر کنند. هر قرارداد داوری به توافق طرفین به ارجاع اختلاف به داوری نیاز دارد. جزییات مربوط به قرارداد داوری بستگی به توافق طرفین دارد، و هر گونه که در قرارداد در مورد هر مسأله مورد اختلافی توافق کرده باشند داور ملزم است تا بر اساس آن داوری کند و رای صادر کند. به عبارت دقیق تر جزییات مربوط به داوری بر اساس قانون حاکم بر داوری تعیین خواهد شد.

در اینجا باید قلمرو و محدوده این قانون را مشخص کنیم. در چه صورتی و تحت چه شرایطی این قانون به اجرا در خواهد آمد و مشمول چه نوع دعوی می‌شود؟ در این رابطه به صورت کلی می‌توان دو دسته از موارد شمول این قرارداد را نام برد:

۱) داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید، فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل کاری و آنچه که در این پژوهش مد نظر ما است، یعنی پیمانکاری، و خلاصه تمام فعالیت‌های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.

۲) کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود اعم از این‌که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

ابلاغ اوراق و اخطاریه

اگر بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد:

الف) در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب) داور می‌تواند رأساً نحوه و مرجع را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج) متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام، اظهارنامه و نظایر آن بر طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که شرایط زیر را داشته باشد

۱) وصول ان به مخاطب محرز باشد.

۲) مخاطب بر طبق مفاد در خواست اقدامی کرده باشد.

۳) مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.

مورد دیگری که در این قانون باید به آن توجه کرد، ماده ۴ قانون در رابطه با شروع جریان داوری می‌باشد، اساساً داوری از زمانی آغاز می‌شود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (۳) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل با شد:

۱- در خواست ارجاع اختلاف به داوری. ۲- نام و نشانی طرفین

۳- بیان ادعا و خواسته ۴- شرط داوری و یا موافقتنامه داوری

در خواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامه‌ها، قرارداد‌ها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.

در این قرارداد که در رابطه با انصراف از حق ایراد می‌باشد، آمده است که، در صورتی که هر یک از طریق با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.

در رابطه با موافقتنامه داوری که در ماده (۷) از فصل دوم این قانون به آن اشاره شده است، شکل موافقتنامه داوری به این صورت ذکر شده است که باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آن بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت کند. همچنین می‌تواند، یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.