معاون حقوقی رییسجمهور گفت: رأی دادگاه آمریکا در خصوص دو میلیارد دلار داراییهای بلوکه شده ایران غیرقانونی است و این اموال باید به ملت ایران برگردد.به گزارش تسنیم، الهام امینزاده در حاشیه افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی «شهربانو» کاشان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: وزیر امور خارجه کشورمان نامهای به دبیرکل سازمان ملل […]
معاون حقوقی رییسجمهور گفت: رأی دادگاه آمریکا در خصوص دو میلیارد دلار داراییهای بلوکه شده ایران غیرقانونی است و این اموال باید به ملت ایران برگردد.به گزارش تسنیم، الهام امینزاده در حاشیه افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی «شهربانو» کاشان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: وزیر امور خارجه کشورمان نامهای به دبیرکل سازمان ملل مبنی بر محکومیت ایالات متحده آمریکا در این خصوص ارسال کرده است که باید این پولها به بانک مرکزی برگردد.
وی همچنین گفت: احکامی که در دادگاههای داخلی آمریکا علیه دولت ایران صادر شده، این احکام بهطور کلی در امور بینالملل و به علت مصونیت حقوقی دولتها، بیسابقه و ممنوع است.
امینزاده تصریح کرد: هر دولتی مصون از محکومیت در دادگاه داخلی آمریکا و هر کشور دیگری است.
وی درباره دو میلیارد دلار داراییهای بلوکه شده ایران گفت: بانکهای مرکزی محل گردش مالی اموال و داراییهای ملت یک کشور است و حتی تحریم موقت آن هم ممنوع است، چه رسد به اینکه هدف صدور و اجرای احکام قرار گیرد، بنابراین دو میلیارد دلار اموال بلوکه شده باید به ملت ایران بازگردانده شود.
معاون حقوقی رییسجمهور در خصوص کمیته ماده ۷۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز گفت: این کمیته از جمله معدود کمیتههایی است که ۳ قوه مقننه، مجریه و قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در آن حضور دارند.
وی افزود: ریاست این کمیته با قوه مجریه است که قوانین مزاحم کسب و کار را شناسایی کرده و از فعالان اقتصادی سراسر کشور میخواهیم که قوانین مزاحم کسب و کار خود را در تجارت، صنعت، اقتصاد و تولید و اشتغال مولد شناسایی و به این معاونت اطلاع دهند.
امین زاده گفت: این کمیته، قوانین مزاحم را بررسی کرده و برای حذف به مجلس و دولت ارسال میکند.
معاون حقوقی رییسجمهور همچنین در خصوص منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: این منشور را دکتر روحانی برای اجرا به معاونت حقوقی، تفویض اختیار کرده است و ما آن را تدوین و در اختیار مردم قراردادهایم.
وی تصریح کرد: همه منشورها از جمله؛ بانوان، دانش آموزی، بیمار، دانشجویی و کارگران در حاشیه منشور مرکزی شکل خواهند گرفت.
امینزاده یادآور شد: حقوق و تکالیف زنان هم اکنون به صورت یک قانون در جمهوری اسلامی وجود دارد و دولت موظف است براساس اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی آن را اجرا کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.