برای ورود به منازل مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با مشکلات حقوقی مواجه است در حالی که اجرای مبحث ۲۲ مقرارت ملی ساختمان تحت تأثیر تلقی هزینه‌ای و نیز عدم اهتمام برخی از مسؤولان به اجرای مقررات ملی ساختمان، مغفول مانده است اما همزمان برخی از فعالان صنعت ساختمان با اشاره به مزایای بی‌شمار اجرای […]
برای ورود به منازل
مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با مشکلات حقوقی مواجه است
در حالی که اجرای مبحث ۲۲ مقرارت ملی ساختمان تحت تأثیر تلقی هزینه‌ای و نیز عدم اهتمام برخی از مسؤولان به اجرای مقررات ملی ساختمان، مغفول مانده است اما همزمان برخی از فعالان صنعت ساختمان با اشاره به مزایای بی‌شمار اجرای این قانون بر این باورند که اجرای آن سبب افزایش عمر مفید ساختمان‌ها و نیز بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود.
به گزارش صما، در حالی‌که اجرای مبحث ۲۲ مقرارت ملی ساختمان تحت تأثیر تلقی هزینه‌ای و نیز عدم اهتمام برخی از مسؤولان به اجرای مقررات ملی ساختمان، مغفول مانده است اما همزمان برخی از فعالان صنعت ساختمان با اشاره به مزایای بی‌شمار اجرای این قانون بر این باورند که اجرای آن سبب افزایش عمر مفید ساختمان‌ها و نیز بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود.
محمدمصطفوی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این زمینه پاشنه آشیل اصلی عدم رعایت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان را ناشی از پیچیدگی‌‌ها و معضلات حقوقی و نیز تحمیل هزینه به بهره‌برداران ارزیابی کرد و خاطرنشان‌ساخت: با توجه به این‌که اجرایی کردن مبحث ۲۲ مقرارت ملی ساختمان مشروط به ورود به منازل است و با در نظرگرفتن این امر که وارد شدن به منزل بهره‌برداران در گرو یک‌سری تمهیدات حقوقی است، بنابراین می‌توان گفت تا زمانی که این تمهیدات حقوقی در این محبث دیده نشود، نمی‌توان امیدی به اجرایی شدن آن داشت.
وی با یادآوری این موضوع که تحمیل هزینه به بهره‌برداران از جمله دیگر موارد بازدارنده بر سرراه اجرای این مبحث است، درعین حال از ضرورت انجام کارکارشناسی گسترده‌تر برروی این مبحث نیز خبر داد و گفت: برای این‌که این مبحث از کارآمدی بیش‌تری برخوردار شود، لازم است که حتماً یک‌سری مواد قانونی در آن گنجانده شود، به عنوان مثال مباحث مربوط به نگهداری آسانسور در این مبحث دیده نشده است و از این رو لازم است که حتماً موارد قانونی مندرج در این مبحث جامع‌تر شود.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه اظهارات خود همچنین با تأکید بر این‌که به دلیل مشکلات حقوقی مربوط به اخذ مجوز برای ورود منازل و نیز موارد مربوط به تلقی هزینه‌ای از اجرای این مبحث، اجرای آن را نزدیک به صفر کرده است، درعین حال خاطرنشان ساخت: علی‌رغم این‌که اجرای این مبحث یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که اجرای آن دربردارنده مزایای متعددی نظیر افزایش ایمنی ساختمان‌ها و نیز افزایش طول عمر ساختمان‌ها است، اما اجرای آن تحت تأثیر موارد مرتبط با معضلات حقوقی و نیز هزینه‌های جانبی مغفول مانده است.
مصطفوی در پاسخ به این سؤال که با وجود مشکلات مذکور، اجرای این مبحث تا چه حد اجرایی شده است، تأکیدکرد: تقریباً می‌توان گفت که اجرای این مبحث تحت تأثیر معضلات عنوان شده نزدیک به صفر است و اگر هم این موضوع اجرایی شده به صورت موضعی و موردی درباره برخی از ساختمان‌هایی که شرایط خاص داشته‌اند، اجرایی شده است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با یادآوری این موضوع که در حال حاضر موضوع نگهداری ساختمان‌ها در زمان بهره‌برداری در کشورهای پیشرفته کاملاً اجرایی شده است و این مهم نقش فزاینده‌ای در افزایش طول عمر مفید ساختمان‌ها در کشورهای پیشرفته دارد، تأکیدکرد: در کشور ما میانگین عمر مفید ساختمان‌ها ۲۵سال است که این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست و در کنار پارامترهای مختلفی که سبب کاهش عمر مفید ساختمان‌ها می‌شود، می‌توان گفت که غفلت از رعایت مبحث۲۲نیز نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد.
وی خواستار انجام کارکارشناسی مضاعف برای اجرای سراسری و جامع مبحث ۲۲مقرارت ملی ساختمان شد و گفت: لازم است که مورد بازنگری و بازبینی قرارگیرد و با افزودن یک‌سری المان‌های کارآمد و نیز دیده شدن مسایل حقوقی، شرایطی را فراهم کنیم که این مبحث به صورت کامل و جامع اجرایی شود.
افزایش طول عمر مفید ساختمان‌ها و بهینه‌سازی مصرف انرژی
اما در همین زمینه علی‌فرج‌زاده‌ها، عضو ادوار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مدیر کل دفتر فنی و مهندسی سازمان تأمین اجتماعی ضمن بر شمردن مزایای اجرای مبحث ۲۲ مقرارت ملی ساختمان گفت: اجرای این مبحث باعث صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها و نیز افزایش عمرمفید ساختمان‌ها خواهد شد.
وی با یادآوری این موضوع که درحال حاضر پایین بودن عمرمفید ساختمان‌ها یکی از چالش‌های اصلی صنعت ساختمان است و این رقم در قیاس با سرانه کشورهای پیشرفته به شدت پایین است، درعین حال تأکیدکرد: اجرای مبحث ۲۲مقرارت ملی ساختمان که اجرای آن مغفول مانده است، سبب می‌شود که دو چالش صنعت ساختمان یعنی پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها و نیز مشکل هدررفت انرژی در ساختمان‌ها از بین برود.
عضو پیشین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این‌که تلقی افزایش هزینه‌ها از محل اجرای این مبحث، برداشت نادرستی است، تأکیدکرد: برخلاف آنچه که تصور می‌شود، اجرای مبحث ۲۲مقررات ملی ساختمان یک نوع سرمایه‌گذاری است و به هیچ وجه نباید تصور کرد که این مبحث دربردارنده هزینه است.
وی در واکنش به این موضوع که گفته شده است، اجرای قانون مبحث ۲۲مقرارت ملی ساختمان در حال حاضر نزدیک به صفراست، تأکیدکرد: باید شرایط و تمهیدات لازم برای اجرای این قانون فراهم شود، چرا که وقتی قانونی ابلاغ می‌شود، در واقع یعنی دو قوه مجریه و مقننه در تدوین آن نقش داشته‌اند و بنابراین حتی تهیه آن قانون ضرورتی اجتناب‌ناپذیر داشته است و با این رویکرد باید گفت که لازم است حتماً شرایط لازم برای اجرای این قانون مهیا شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.