رییس اتاق ایران بانک‌ها از بنگاه‌داری فاصله بگیرند چهل و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی با حضور غلامحسین‌شافعی، رییس اتاق ایران برگزار شد و اعضای این شورا در مورد مشکلات مربوط به فعالسازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها و تکالیف شهرداری‌ها در راستای اجرای صحیح ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط […]
رییس اتاق ایران
بانک‌ها از بنگاه‌داری فاصله بگیرند
چهل و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی با حضور غلامحسین‌شافعی، رییس اتاق ایران برگزار شد و اعضای این شورا در مورد مشکلات مربوط به فعالسازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها و تکالیف شهرداری‌ها در راستای اجرای صحیح ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست به ممنوعیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی همیشه بر لزوم فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری تأکید داشته و اخیراً نیز وزیر اقتصاد ضرب‌الاجل جدیدی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اعلام کرد که اتفاق مبارکی است.
غلامحسین‌شافعی با اشاره به اندک بودن سهم محصولات کشاورزی در صادرات استان بیان‌کرد: سهم محصولات کشاورزی در مجموع صادرات کشور به ۱۳ درصد، معادل ۵٫۶ میلیارد دلار رسیده است.
شافعی گفت: اعضای شورای گفت‌وگو مخالفتی با پیشنهادات دبیرخانه شورا برای حل مشکل واحدها در تملک بانک‌ها ندارند. فهرست بانک‌هایی که باید به مرکز ارایه شود، تهیه تا در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مرکز یا شورای گفت‌وگو طرح و به نتیجه برسد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی با اشاره به لایحه بودجه ۹۷، اظهار‌کرد: ایراداتی به لایحه بودجه وارد است و بخش خصوصی نظرات خود را به صورت مکتوب به مجلس اعلام کرده است. امیدواریم نمایندگان مجلس این بار نیز نظرات بخش خصوصی را در اصلاح بودجه در نظر بگیرند.
وی ادامه‌داد: ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی آبی دارد اما میزان صادرات محصولات کشاورزی کشور در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و کره‌جنوبی اندک و فقط ۶٫۴ میلیارد دلار است که باید به این موضوع توجه جدی شود.
رییس اتاق مشهد به آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن برقی مشهد- تهران اشاره کرد و در خصوص عملکرد گمرک کشور نیز گفت: ظرف چند ماه گذشته گمرک ایران از سوی گمرک جهانی در زمینه مبارزه با قاچاق رتبه نخست را کسب کرد و گمرک اول جهان شناخته شد.
لزوم ایجاد کنسرسیوم‌های تولیدی
استاندار خراسان‌رضوی در این نشست بر لزوم توجه به وضعیت معیشت مردم تأکید‌کرد و گفت: اعتراضات اخیر برخی به گرانی، زمینه موج‌سواری دشمن را فراهم کرد. دولتی‌‌ها و بخش خصوصی در قبال گرانی وظایفی برعهده دارند. اتفاقات اخیر می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد و امنیت کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. دولت و بخش خصوصی می‌توانند مسأله را به نفع جامعه و پیشرفت کشور حل کنند.
علیرضا‌رشیدیان در خصوص پروژه برقی شدن قطار مشهد- تهران گفت: اقدامات ابتدایی در این زمینه انجام شده اما بخش گسترده‌تر کار که مربوط به مشهد تا نیشابور است از سال آینده شروع می‌شود.
رشیدیان با اشاره به سفر اخیر خود به کشور تاتارستان افزود: از طریق تاتارستان با خواسته‌های روسیه مواجه هستیم که متأسفانه بخش تولیدی ما به تنهایی پاسخگوی این نیاز نیست. باید به سمت ایجاد کنسرسیوم‌های تولیدی نه تنها در سطح استان بلکه در کشور حرکت کنیم تا نیاز بازار روسیه تأمین شود.
وی بیان‌کرد: ظرفیت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های استان فراهم شده و تعداد طرح‌های مصوب برای استان ۲۵ مورد است. خراسان‌رضوی رتبه نخست را در تعداد طرح‌های مصوب شده در این زمینه به خود اختصاص داده است که امیدواریم این روند جذب سرمایه برای پروژه‌ها و طرح‌ها ادامه داشته باشد.
رشیدیان خاطرنشان‌کرد: نسبت پرداخت تسهیلات کشاورزی در استان حدود ۱۵ درصد و این رقم در سطح کشور ۷٫۹ درصد اعلام شده است. این امر نشان‌دهنده نگاه حمایتی به بخش کشاورزی در استان با وجود مشکلات فعلی است.
۱۳۹ واحد تولیدی استان در تملک بانک‌ها هستند
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه گفت: استفاده از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها می‌تواند با کم‌ترین هزینه سرمایه‌گذاری جدید به اشتغال و اقتصاد کمک کند. بنابر اعلام شورای هماهنگی بانک‌های استان، ۱۳۹ واحد تولیدی تحت تملک بانک در خراسان‌رضوی بدهی بیمه‌ای و مالیاتی ندارند.
علی‌اکبر‌لبافی ادامه‌داد: بانک‌ها به حل و فصل موضوع پرونده این واحدها تمایل دارند اما روش‌ها و سازوکارهای سیستم بانکی برای متقاضیان مطلوب نیست. تملک یک واحد تولیدی به نفع بانک‌ها نبوده چون باید در مراحل مختلف هزینه‌های متعددی را صرف آن کنند در نتیجه تعیین تکلیف این واحدها در کم‌ترین زمان ممکن به احیای سرمایه بانک‌ها منجر می‌شود.
لبافی گفت: در سیستم بانکی قانون جامع، مدون و یکسانی برای واگذاری واحدهای تملک شده وجود ندارد. از طرف دیگر بانک‌ها توان فعال کردن این واحدها را هم ندارند. در چنین شرایطی اگر عزمی جدی از سوی دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد، می‌توان مشکل را حل کرد.
وی افزود: گزارش‌های اولیه حاکی از این است که ۶۷ واحد تولیدی قبل از سال ۹۱ تملک شده است، ۱۵ واحد در سال ۹۲، ۱۹ واحد در سال ۹۳، ۲۱ واحد در سال ۹۴ و در سال ۹۵ نیز ۱۲ واحد به تملک بانک‌ها درآمده‌اند که از این تعداد ۸۱ واحد توسط بانک صادرات و ۳۱ واحد توسط بانک ملی تملک شده است.
لبافی بیان‌کرد: به منظور واگذاری و فعال کردن واحدهای تحت تملک بانک‌ها مقرر شد ضمن تسهیل فرایند مذکور، برای واگذاری واحدها در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از وضعیت موجود به سنوات ۱۰ تا ۱۵ ساله و پیش پرداخت‌ها از صفر تا ۱۰ درصد به قیمت کارشناسی روز تغییر کند. موضوع باید از طریق استانداری، بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در مرکز پیگیری و دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها با طرح موضوع در جلسات شورای هماهنگی، مجوز واگذاری را از هیأت مدیره بانک‌های متملک اخذ کند.
رییس دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان‌رضوی، تهیه دستورالعمل واحدی از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها را از دیگر مصوبات برشمرد و افزود: کارگروهی متشکل از نمایندگان استانداری، دستگاه قضایی، سازمان صنعت، جهاد کشاورزی، شورای هماهنگی بانک‌ها و یکی از تشکل‌های بخش خصوصی تشکیل شود و موضوع تخصصی‌تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
لبافی ادامه‌داد: همچنین به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود مقرر شد تا شرکت شهرک‌های صنعتی قبل از واگذاری زمین و سازمان صنعت و جهاد کشاورزی قبل از صدور مجوز برای واحدهای جدید، واحدهای در تملک بانک‌ها را به سرمایه‌گذاران معرفی و پیشنهاد کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.