نماینده مردم آبادان در خانه ملت تأکید کرد: شرکت‌های خصولتی در حاشیه امن قرار دارند و به هیچ نهادی پاسخگو نیستند و به خود اجازه می‌دهند که با هر کیفیتی پروژه‌ها را تحویل دهند. سید‌حسین دهدشتی در گفت‌وگو با مانا گفت: توسعه و رونق صنایع کشور منوط به فعالسازی بخش خصوصی است و این […]
نماینده مردم آبادان در خانه ملت تأکید کرد: شرکت‌های خصولتی در حاشیه امن قرار دارند و به هیچ نهادی پاسخگو نیستند و به خود اجازه می‌دهند که با هر کیفیتی پروژه‌ها را تحویل دهند.
سید‌حسین دهدشتی در گفت‌وگو با مانا گفت: توسعه و رونق صنایع کشور منوط به فعالسازی بخش خصوصی است و این مهم بار‌ها از سوی مقامات نظام تأکید شده و دراصل۴۴ قانون اساسی نیز عنوان شده است اما متأسفانه سازمان‌ها در اجرا به سمت شرکتی‌های خصولتی رفته‌اند.
وی افزود: در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها پروژه‌های زیادی به زیرمجموعه‌های خود، افراد حقیقی، حقوقی همچنین به صندوق‌های بازنشستگی می‌سپارند و متأسفانه و عمدتاً پروژه‌ها با بیش‌ترین هزینه و کم‌ترین کیفیت انجام می‌شود.
نماینده مردم آبادان در خانه ملت با اشاره به این‌که شرکت‌های خصولتی پاسخگوی هیچ نهادی نیستند، تأکید کرد: با توجه به این‌که شرکت‌های خصولتی در حاشیه امن قرار دارند و زیر مجموعه وزارتخانه و سازمان‌های دولتی هستند به هیچ نهادی پاسخگو نیستند و به خود اجازه می‌دهند که با هر کیفیتی کار را تحویل دهند.
دهدشتی درباره صدور ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به شرکت‌های حقوقی و حقیقی و صندوق بازنشستگی و غیره عنوان کرد: صدور ابلاغیه وزیر بسیار به جا و درست است و خیلی صریح عنوان شده است که به اشخاص حقوقی و حقیقی و زیر مجموعه‌ها پروژه‌ای داده نشود.
وی افزود: با رصدهای انجام شده مشخص شد، متأسفانه سازمان بنادر و دریانوردی توجهی به ابلاغیه نداشته و هیچ‌گونه همکاری در این راستا انجام نداده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت اجرای این ابلاغیه ادامه داد: دکتر آخوندی بر اجرایی شدن این ابلاغیه بسیار اصرار دارد و عنوان کرده است که سازمان بنادر و دریانوردی باید در این مورد پاسخگو باشد.
نماینده مردم آبادان با اشاره به این‌که نمایندگان مجلس وظیفه دارند اطلاعات لازم را به وزیر راه و شهرسازی بدهند اظهار داشت: نمایندگان مجلس باید اطلاعات لازم و کافی به وزیر بدهند که البته بعد از تعطیلات مجلس این موضوع حتماً پیگیری خواهد شد.
وی درباره این‌که ادامه این روند زمینه فساد را در جامعه پررنگ می‌کند، گفت: این رانتخواری‌‌ها نه تنها سبب می‌شوند که پروژه‌ها به درستی انجام نشود بلکه زمینه فساد و عدم شفافیت را به همراه خواهد داشت، خصوصاً این‌که در این دولت داعیه و تأکید با مبارزه با فساد وجود دارد و صدور چنین ابلاغیه را می‌توان نقطه شاخصی دانست تا عملکرد نهاد‌ها نمایان شود و مجلس به شدت پیگیر این قضیه خواهد بود.
دهدشتی دلیل و علت اجرایی نشدن این ابلاغیه را منفعت طلبی شخصی دانست و عنوان کرد: این شرکت‌ها و مجموعه‌ها خارج از هر نوع نظارت هستند و گروهی از افراد که به نوعی خودی و از جناح خودشان در این مجموعه‌ها قرار دارند بسیار منفعت طلب هستند و به منافع خود در کوتاه مدت بیش از منافع ملی در بلند مدت اهمیت می‌دهند.
وی با اشاره به ارایه بسته پیشنهادی به مجلس مبنی بر ترکیب شرکت‌های خصوصی و دولتی با سهام ۴۰درصدی بخش دولتی و سهام ۶۰درصدی بخش خصوصی برای انجام پروژه‌های عمرانی در بنادر عنوان کرد: باید به بخش خصوصی اولویت دهیم و مانع رانتخواری و فساد در مجموعه‌ها شویم.
نماینده مردم آبادان در پاسخ به این‌که چه راهکاری وجود دارد که از عبارت «ترکیب شرکت‌های خصوصی و دولتی» که در بسته پیشنهادی عنوان شده است سوءاستفاده نشود، عنوان کرد: باید بخش خصوصی که اهلیت دارد وارد عمل شود. بعضی اوقات علاوه بر شرکت‌های خصولتی، شرکت‌های خصوصی به میدان می‌آیند که اهلیت و ظرفیت لازم را ندارد و سرمایه‌ها و منابع آن مجموعه را از بین می‌برند.
شایان ذکر است عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مهر سال گذشته در ابلاغیه‌ای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی را از عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و با کارکنان شاغل و بازنشسته آن دستگاه منع کرد.
در بخشی از این ابلاغیه آمده است؛ «…مقرر می‌شود از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی‌هایی مولد، قراردادهایBOT و BLT و نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحا با کارکنان آن شرکت/سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق‌های بازنشستگی. شرکت‌ها و صندوق‌های تعاونی کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و از این قبیل) خودداری به عمل آید. لذا لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت ۶ ماه (هر کدام زودتر باشد) خاتمه داده شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.