تجمیع هزینه‎های مستقیم قانون کار، راهکاری برای تسهیل فضای کسب‎وکار

تجمیع هزینه‎های مستقیم قانون کار، راهکاری برای تسهیل فضای کسب‎وکار

در قانون کار، هزینه‌‌های مستقیم آن دسته از هزینه‌‌هایی هستند که صراحتاً وظایفی را برای کارگر و کارفرما مشخص می‎کند؛ این هزینه‌‌ها شامل موارد مختلفی است که تجمیع و محاسبه کردن آنها، نظم بیش‌تری به این پرداخت‎‌ها می‎دهد و نهایتاً به نفع کارگر و کارفرما خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، قانون کار معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرارداده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصمیم به تنظیم قانون کار جدیدی گرفته شد تا به مبانی اسلامی نزدیک‌تر باشد. این مسیر پس از سال ۱۳۶۱ و استعفای توکلی، وزیر کار وقت به علت نزدیکی تفکرات برخی از وزرا به تفکرات سوسیالیستی، دچار تغییر شد. پس از آن دولت لایحه قانون کار را تنظیم کرد که مورد تأیید شورای نگهبان واقع نشد. نهایتاً نیز این اختلافات منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد تا سرانجام قانون کار در سال ۱۳۶۹ و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شود.

کارگر، کارفرما و دولت شرکای اجتماعی در روابط کار هستند. قانون کار با مشخص کردن وظیفه هر یک از طرفین، روابط کار را ضابطه‌‌مند می‌‌کند. در قانون کار این وظایف به‌طور مشخص برای هر یک از طرفین دیده شده است. محدودیت‌‌هایی که قانون کار در قالب وظیفه مطرح می‌‌کند در واقع هزینه‌‌ای است که باید برای انجام آن وظیفه پرداخت شود. این هزینه‌‌‌ها با توجه به متن قانون کار به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌‌شود.

هزینه‌‌های مستقیم آن دسته از هزینه‌‌هایی است که در قانون کار صریحاً بدان اشاره شده و طرفین را ملزم به رعایت آن کرده است. این هزینه‌‌‌ها که در واقع حقوق قانونی طرفین است، شامل موارد مختلفی است که در ادامه آورده شده است.

در هر رابطه کاری یکی از اساسی‌ترین مسایل بحث دستمزد است که به ازای انجام فعالیتی مشخص به فردی که کار را انجام داده است، تعلق می‌‌گیرد. در قانون کار تحت عنوان حق‌‌السعی به موضوع دستمزد پرداخته شده است و شاید بتوان یکی از مهم‌ترین هزینه‌های مستقیم قانون کار را موضوع حق‌‌السعی دانست. قانون کار برای پرداخت دستمزد حدودی را در نظر گرفته است که یکی از آنها در ماده ۴۱ آورده شده است. ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار را موظف کرده است تا برای صنایع و مناطق مختلف کشور حداقل حقوق را با توجه به نرخ تورم و تأمین زندگی یک خانواده با تعداد متوسط تعیین نماید.

یکی دیگر از هزینه‌های مستقیم موضوع بیمه کارگران است. قانون کار در ماده ۱۴۸، کارفرمایان را مکلف نموده است تا براساس قانون تأمین اجتماعی کارگران خود را بیمه کنند. قانون تأمین اجتماعی برای کارگر و کارفرما درصدی را به عنوان سهم بیمه در نظر گرفته است که ماهیانه باید به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.

قانون کار، فصلی با عنوان امور رفاهی کارگران دارد که در این فصل وظایفی برای تأمین امور رفاهی کارگران برعهده کارفرمایان گذاشته شده است. این هزینه‌‌ها که جزو هزینه‌‌های مستقیم قانون کار هستند، شامل مواردی مثل تهیه مسکن مناسب برای کارگران، تهیه خوابگاه و غذا در صورت نیاز، تهیه وسیله نقلیه مناسب برای رفت و برگشت کارکنان در صورت فاصله داشتن کارگاه از محل اقامت کارگران، ایجاد امکانات ورزشی مناسب و کلاس‌‌های سوادآموزی برای کارگران می‌شود.

حق سنوات یکی دیگر از هزینه‌‌های مستقیم قانون کار است که با عنوان مزایای پایان کار نیز به‌کار برده می‌‌شود. قانون کار حق سنوات را برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق در نظر گرفته است. حق سنوات در شرایطی که خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانون کارگر) به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق، خواهد بود.

از دیگر هزینه‌‌های مستقیم قانون کار می‌توان به مزایایی که قانون کار برای کار در زمان‌‌های مختلف در نظر گرفته است، اشاره کرد. قانون کار برای کارگری که در طول ماه به‌طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰درصد و چنانچه نوبت‌‌‌ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵درصد و در صورتی‌‌که نوبت‌‌‌ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد ۵/۲۲درصد علاوه بر مزد به‌عنوان فوق‌‌العاده نوبت کاری در نظر گرفته است. علاوه بر این به‌کارگران غیرنوبتی به ازای هر ساعت کار در شب ۳۵ درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی، تعلق می‌‌گیرد. برای اضافه کاری نیز تا ۴۰درصد اضافه بر مزد برای کارگر در نظر گرفته شده است.

هزینه کار زنان و نوجوانان نیز از جمله هزینه‌‌های مستقیم قانون کار است که برای حمایت از این افراد در نظر گرفته شده است. این هزینه‌‌‌ها شامل ممنوعیت کارهای خطرناک، سخت و زیان‌‌آور برای آنها، مرخصی‌‌های بارداری و زایمان، مرخصی شیردهی، تهیه مرکز نگهداری از کودکان است که در قانون منظور شده است.

هزینه‌‌های ذکر شده عموماً حق و حقوق طرفینِ رابطه کار یا همان کارگر و کارفرما در یک رابطه کاری است که قانون کار سعی در ضابطه‌مند ساختن آن داشته است. این هزینه‌‌ها با وجود این‌که باعث افزایش هزینه تمام شده محصولات تولیدی می‌شود ولی رابطه کار را ضابطه‌مند خواهد کرد. این قابلیت وجود دارد که این هزینه‌‌ها به صورت یکپارچه محاسبه شوند و کارفرما به صورت ماهیانه این مطالبات را به‌کارگران پرداخت نماید. در این صورت این هزینه‌‌‌ها برای کارفرما قابل محاسبه خواهد بود و امکان برنامه‌ریزی و مدیریت هر چه بهتر واحد تولیدی را برای کارفرما فراهم خواهد ساخت.

 

علاوه بر هزینه‌‌های ذکر شده، هزینه‌‌های دیگری نیز وجود دارد که مانند هزینه‌‌های مستقیم قابل محاسبه و کنترل نیستند. این هزینه‌‌‌ها که با عنوان هزینه غیرمستقیم از آنها یاد می‌‌شود در یادداشت بعدی به آن پرداخته خواهد شد.