مبارزه با فساد فرایندی گام به گام! تجمعات اعتراضی برای بیان مطالبات اقتصادی مردم که با بهره‌جویی سیاسی فرصت‌طلبان به هرج و مرج و اخلالگری در نظم عمومی منجر شد، فارغ از تغییر جهت آن به شکل آشوب و بی‌نظمی و همچنین تحریک و ترغیب‌های داخلی و خارجی، بیانگر خواسته‌های مردم و اعتراض به فساد […]
مبارزه با فساد فرایندی گام به گام!
تجمعات اعتراضی برای بیان مطالبات اقتصادی مردم که با بهره‌جویی سیاسی فرصت‌طلبان به هرج و مرج و اخلالگری در نظم عمومی منجر شد، فارغ از تغییر جهت آن به شکل آشوب و بی‌نظمی و همچنین تحریک و ترغیب‌های داخلی و خارجی، بیانگر خواسته‌های مردم و اعتراض به فساد اقتصادی و بیماری مزمنی که کشور به آن دچار شده است، بود.
به گزارش ایرنا، گذشته از مسایلی که مسیر تجمعات اعتراضی را به سمت اغتشاش و اخلالگری منحرف ساخت، نمی‌توان پیام و هدف اولیه شکل‌گیری این اعتراض‌ها را نادیده انگاشت؛ اعتراض به مسایل موجود که نه فقط اقتصاد را به چالش کشیده، بلکه به عنوان یک آفت و ویروس در تمامی سطوح و لایه‌های جامعه رسوخ کرده است و بی‌توجهی به آن، کشور را به قهقهرا می‌کشاند.
مشکلات معیشتی، فقر، بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت کالا و اقلام اساسی و غیره نمونه‌هایی از مسایل ملموسی هستند که مردم عادی در زندگی روزمره خود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، این مشکلات در کنار رانت و فساد گسترده‌ای که در سطح کلان جامعه رشد یافته، هم اهداف نظام اسلامی و هم برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور را ناکام گذاشته است.
مروری بر اخباری که در سال‌های اخیر در ارتباط با پرونده‌های کلان قضایی از رسانه‌ها منتشر شد، نشان می‌دهد که فساد اقتصادی، رانت، رابطه سالاری و خاص‌گرایی در بهره‌گیری از امکانات و اموال عمومی و ملی، خبرساز‌ترین موضوعاتی است که نظام اداری، اقتصاد و سیاست کشور را به چالش کشیده و بدبینی مردم را نسبت به توزیع و اجرای عدالت در کشور به دنبال داشته است.
** فساد اقتصادی و خلأ عدالت اجتماعی- اقتصادی
سوء‌استفاده از موقعیت و مناصب سیاسی و اداری و نفوذ در مدیریت کلان در قالب پولشویی، اختلاس و رانت، مهم‌ترین شاخص مفاسد اقتصادی در جهان و از جمله ایران شناخته می‌شود. این مسأله بغرنج نه تنها از یک بیماری مزمن به ویژه در مدیریت کلان جامعه حکایت دارد، بلکه قانون و نظارت را به عنوان معیارهایی در پیاده‌سازی سلامت سازمانی زیر سؤال می‌برد.
گذری به جامعه ایران نشان می‌دهد که سختی وضعیت معیشتی و کمبود و کاهش عرضه کالا‌ها و اقلام اساسی مصرفی در مواقعی از سال که در نتیجه افزایش قیمت صورت گرفته، از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در جامعه ایران به شمار می‌رود. این نگرانی‌ها به ویژه در یک دهه اخیر و با افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها، تورم و بی‌ثباتی و عدم کنترل بازار در زندگی مردم قابل لمس است.
در حالی‌که بخشی از جامعه از تنگناهای معیشتی که در نتیجه کاهش سطح درآمد، بیکاری، تورم و عدم کنترل قیمت‌ها ایجادشده، رنج می‌برند، در سوی دیگر اقلیتی با سوء‌استفاده از قدرت، نفوذ سیاسی- اقتصادی و آقازادگی و بدون توجه به منافع عمومی و ملی زمینه‌ساز فساد می‌شوند.
فساد چنانکه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی شفافیت تعریف کرده‌اند؛ سوء‌استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی است. با توجه به این تعریف و مظاهری که از فساد در جهان و همچنین در ایران وجود دارد، این پدیده بیش از هر چیز زاییده استفاده نامشروع از قدرتی است که در بدنه دولت و ساختار نظام سیاسی برای افراد ایجاد می‌شود.
اما چه عواملی زمینه‌های سوء‌استفاده از موقعیت‌های سیاسی- اقتصادی را برای صاحب‌منصبان قدرت فراهم می‌کند؟ این مسأله چه آسیب‌ها و پیامدهایی در کشور بر جای می‌گذارد؟ در نهایت این‌که نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم و مبارزه با مفاسد اقتصادی چه جایگاهی در مطالبات مردم دارد؟ در کنار دولت و محاکم قضایی به عنوان متولیان رسیدگی به فساد و مبارزه با آن، مردم و نخبگان چه نقشی دارند؟ چگونه می‌توان بر فساد در جامعه فائق آمد؟ این پرسش‌ها همواره و به ویژه با رسانه‌ای شدن پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر مطرح بوده و تجمعات اخیر نیز که به بهانه اعتراض به وضعیت اقتصادی مردم شکل گرفت، به نوعی اعتراض به ساختار کلان برای پاسخگویی به این مسایل است.
فساد و قوانین پیشگیرانه
مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن نه یک‌باره که فرایندی گام به گام و تدریجی است و اجرای آن پیش و بیش از هر چیز به احترام به قانون و اجرای آن وابسته است.
قانون سنگ بنای جامعه و معیاری ارزشمند برای تحقق حقوق اجتماعی- اقتصادی- سیاسی و فرهنگی همه شهروندان یک جامعه است. اجرای عدالت اجتماعی- اقتصادی و جلوگیری از هر نوع انحصارگری در قانون اساسی مورد تأکید است، به‌طوری در مقدمه این قانون چنین آمده است «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»
اما آنچه در جامعه جریان دارد، نقطه خلاف این موضوع است، انحصارگری اقتصادی از فرصت‌های کلان تا کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در کشور همواره مسأله‌آفرین بوده است. فساد‌های شبکه‌ای چند هزار میلیاردی، وام‌های کلان بدون بازگشت، اختلاس در بانک‌ها، صندوق‌ها، فیش‌های حقوقی به اصطلاح نجومی مصادیقی از انحصارگری‌هایی است که در لایه‌های مختلف جامعه هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی مشاهده می‌شود، مسأله‌ای که سدی در برابر تحقق عدالت اقتصادی است و علاوه بر این ریشه بسیاری از مسایل و آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود.
در بخشی از اصل چهل و سوم قانون اساسی می‌خوانیم که «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کار هستند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد…»
همچنین در بندهای اول و نهم اصل سوم این قانون بر اجرای عدالت و مبارزه با فساد تأکید شده است. «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی… ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.»
علاوه بر این در اصل چهل و چهارم قانون اساسی «مالکیت در ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت می‌باشد که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.»، در اصل چهل و هفتم نیز صرفاً مالکیت حاصل از طرق مشروع محترم و مورد قبول شناخته شده است. در بند «۵» اصل صد و پنجاه و ششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم (اعم از جرایم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر شده است.
در قانون اساسی، قوانین عادی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری، علاوه بر مواد و تبصره‌های پیشگیرانه در مقابله با فساد، مجازات‌ها و احکامی خاص برای مجازات مرتکبان تخلفات اداری و سازمانی و مفسدان وجود دارد. حجم گسترده این قوانین گویای اهمیت سلامت نظام اداری کشور است، اما اجرای این قوانین به اهتمام ویژه و تعهد مسؤولانه دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی هم در امر پیشگیری و هم پس از تحقق فساد نیاز دارد.
مشارکت مردم، نخبگان و جامعه مدنی
چنانکه گفته شد، فساد بیش از هر چیز محصول سوء‌استفاده از قدرت به منظور منافع شخصی و زاییده موقعیت‌ها و مناصبی است که افراد در ساختار نظام سیاسی برعهده دارد.
در ایران به رغم وجود قوانین پیشگیرانه و پیش‌بینی مجازات‌هایی برای مفسدان، اجرای قانون خلایی بزرگ است. پیاده‌سازی قانون در هر جامعه‌ای نخست نیازمند آموزش و جامعه‌پذیری شهروندان، حقوق و تکالیف شهروندی به منظور احترام و رعایت قانون است. افزایش آگاهی و شناخت شهروندان از قوانین، پایبندی آنها به معیارها، دستورالعمل‌ها و به‌طورکلی قانونمندی‌های سیاسی- اجتماعی- اقتصادی را به دنبال دارد.
لازمه اجرای قانون و پایبندی به قانونمندی‌ها، نظارت مردم و نخبگان در هر جامعه‌ای است که این امر نیز در سایه وجود جامعه مدنی و نهاد‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آن محقق می‌شود.
نگاهی به وضعیت جوامع توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در کنار ساختار و نظام سیاسی، جامعه مدنی نقشی پررنگ و قابل لمس دارد و احزاب سیاسی به عنوان مهم‌ترین شاخص جامعه مدنی و نماینده مردم، نظارت جدی بر فرایند تدوین و اجرای قوانین دارند؛ مسأله‌ای که در برخی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم کم‌تر مشاهده می‌شود.
امروزه در ادبیات توسعه بسیار بر حکمرانی خوب در جوامع تأکید می‌شود، حکمرانی خوب فرایندی شامل ۸ شاخص است؛ اجماع و وفاق عمومی، حکومت قانون، پاسخگویی، عدالت، مسؤولیت‌پذیری، شفافیت، کارایی و اثربخشی و مشارکت. این فرایند افزون بر مجموعه این شاخص‌ها، با مشارکت و همگامی ۳ دسته از بازیگران محقق می‌شود؛ دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی.
حکمرانی خوب ۸ مشخصه اصلی دارد: مشارکت، اجماع محور، مسؤولیت‌پذیر، شفاف، پاسخگو، اثربخش و کارا، منصفانه و همه گیر و پیرو حکومت قانون. این شکل حکمرانی، باعث می‌شود که فساد به حداقل ممکن کاهش یابد، دیدگاه اقلیت‌ها به حساب آورده شده و صدای اقشار آسیب‌پذیر، در تصمیم‌گیری شنیده شود نیازهای حال و آینده جامعه پاسخ گفته شود.
مشارکت در حکمرانی خوب، علاوه بر مشارکت مستقیم آحاد جامعه، مشارکت غیرمستقیم از طریق انجمن‌ها، سازمان‌ها و اتحادیه‌های جامعه مدنی را نیز شامل می‌شود. همچنین این فرایند بر حکومت قانون بسیار تأکید می‌شود و تحقق این مهم مستلزم حمایت کامل از حقوق افراد جامعه اعم از اقلیت و اکثریت، اجرای بی‌طرفانه قوانین و دستگاه قضایی مستقل و سیستم انتظامی فسادناپذیر و عادل است. شفافیت در اطلاعات و اجرای قوانین و مقررات، دیگر شاخصی است که عرصه را برای سوء‌استفاده فرصت‌طلبان و بروز فساد محدود می‌کند.
از دیگر شاخص‌هایی که می‌توان در اجرای قانون، جلوگیری از بروز فساد و مبارزه با مظاهر آن در جامعه به‌کار بست؛ پاسخگویی نهاد‌ها و مسؤولان در سراسر جامعه اعم از دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. از دیگر سو جامعه زمانی به حکمرانی خوب دست می‌یابد که میان سلیقه‌ها، منافع، نیازهای مختلف با رعایت توسعه پایدار انسانی، اجماع و وفاق عمومی ایجاد کند.
رعایت عدالت به ویژه در توزیع امکانات و فرصت‌ها و همچنین اجرای قانون از دیگر عواملی است که خلأ آن زمینه‌ساز فساد بوده و توجه به آن به ویژه در جوامعی که به نوعی درگیر آفت فساد در نظام سازمانی و اداری هستند، ضرورت دارد. کارایی و اثربخشی قوانین، مقررات و برنامه‌ها از دیگر الزامات حکمرانی خوب و مبارزه با فساد در جامعه است که با مشارکت مردم، نخبگان و به‌طورکلی جامعه مدنی، دولت و بخش خصوص محقق می‌شود.
به‌طورکلی مبارزه با فساد و رفع مشکلات اقتصادی، برنامه‌ای فرایندی و گام به گام است در گرو تعهد، مشارکت و اراده عمومی جامعه اعم از ساختار سیاسی تا بخش خصوصی و از نخبگان دانشگاهی تا شهروندان عادی نیازمند است. شکل‌گیری حوادثی نظیر آنچه در روزهای اخیر رخ داد، جدا از جنبه اخلالگری و همچنین بهره‌برداری‌هایی که از آن صورت گرفت، فریاد خفته جامعه از بی‌عدالتی‌های موجود و تلنگری بر ساختار و مدیریت کلان کشور برای توجه به ضرورت‌ها، محرومیت‌ها و توزیع و اجرای عدالت اجتماعی – اقتصادی میان همه قشرهای مردم است.
ریشه‌کنی فساد در کشور به عنوان یک معضل کلان، مستلزم بزرگ شدن جامعه مدنی، نقش فعال احزاب سیاسی و گسترش انجمن‌های مردم نهاد و عزم و حضور مؤثر دولت در یک فرایند تدریجی و گام‌به‌گام است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.