قوانین حاکم برای حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی- قسمت آخر

قوانین حاکم برای حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی- قسمت آخر

علیرضا حسنی

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com

طی روزهای گذشته دو قسمت از مقاله «قوانین حاکم برای حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی» به چاپ رسید. آخرین قسمت این مقاله از نگاهتان می‌گذرد.

گفتار چهارم: عرف در قراردادهای بین‌المللی

هرچه در تاریخ زندگی اجتماعی بشر به دوران‌ گذشته و دورتر بازگردیم نیروی نظام خانوادگی را که به شکل عرف متجلی بوده استوارتر می‌یابیم. چنان‌که در دوران کنونی نیز نظام زندگی جوامع بدوی که در گوشه و کنار کره زمین وجود دارند جز به صورت عرفی نیست و این نشانه‌ای از دوران‌ نخستین ملل متمدن فعلی می‌باشد که قرن‌‌ها راه کمال را پیموده‌اند و اینک در مدارج عالی مدنیت ره می‌سپرند.

بنابراین می‌توان گفت عرف و عادت قدیمی‌‌‌ترین پدیده حقوقی است و از زمان‌های بسیار کهن تا گذشته که چندان دور نیست تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده و چنان‌که مارک رگلاند تصریح کرده: «در حقیقت عرف منبع اول حقوق و نخستین مظهر آن است» و پیش از به وجود آمدن حقوق کتبی حاکمیت بلامنازعی داشته و با دقت و خشونت مورد عمل و اغماض و چون و چرا در آن نداشته است. بدیهی است همان‌طور که به نظر بشر زیبایی‌‌ها طبیعت با زشتی‌‌ها همراه است عرف‌های آن اعصار نیز ضمن آن‌که حافظ بخشی از حقوق طبیعی و برخی از سجایای اخلاقی بوده مقررات ناهنجار و نا مطلوبی نیز در برداشته است. وضع انحصاری عرف دیری نپایید و تحولی که به مرور در همه شئون زندگی بشر رخ داد، در صحنه حقوق نیز ظاهر گردید. انسان از دیر باز متوجه شده بود که مدون نبودن عرف چه اشکالات جدی در زندگی اجتماعی وی پدید می‌آورد. بدین مناسبت از عهد باستان پس از رواج کتابت گاه به گاه کوشش‌هایی به عمل می‌آورد تا منبع جدیدی به شکل کتبی برای حقوق ایجاد نماید قوانین سومری و کتیبه حمورابی که در حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح وضع و تدوین شده‌اند و نیز الواح دوازده گانه روم نشانه بارز چنین تلاش‌ها و کوششی می‌باشد که به دست ما رسیده است ولی چنین کوششی در عهد باستان فقط می‌توانست دایرل کوچک محدودی از قلمرو گسترده عرف را برای مدتی به تسخیر حقوقی کتبی در آورد در حالیکه عرف هم چنان نقش و اهمیت درجه اول خود را محفوظ داشت.

در دوقرن اخیر همواره با پیشرفت علم و صنعت انسان کوشیده است روابط حقوقی خود را تا آن درجه که میسر است از صورت عرفی محض خارج سازد و اصولی بنا نهد تا تردیدی در آنها نباشد و همان گونه که در ساختن انواع ماشین‌‌ها از اصول علمی استعانت جسته در زندگی اجتماعی خود نیز مسلمات را پیدا کند و به جای امور قابل تردید بنشاند و زیرا با آن‌که عرف و عادت، بیان قانون به صرف طبع است ولی امری منجز و دارای حدود مشخص نیست. آن کس که مقررات را به سود خود نبیند می‌تواند در آن به انحای مختلف شک کند و به این دلیل که حدود و ثغور آن به‌طور کلی نا معلوم است و از نظر اعتبار ارزشی بسیار ضعیف است به راحتی می‌توان در آن شک و تردید کرد و از طرف دیگر با ترقی علم و صنعت و افزایش سرسام آور جمعیت و پیدایش انواع داد و ستد و به وجود آمدن صور جدید روابط اجتماعی بسیاری وسایل و روابط حقوقی تازه پدید آمدند که نت‌‌ها با مقررات عرفی قابل حل و فصل نبودند و در شرایط جدید و با اشکال پیچیده و نوظهور روابط حقوقی که هریک نیازمند راه‌حل فوری و قاطع بود. علاوه بر آن عرف به صورت وسیله ناقص و نارسا جلوه گر شد یا رأی آن نداشت که با سرعت زمان پیش رود و پاسخگوی همه نیازمندی‌‌ها و ضرورت‌های حقوقی عصر حاضر باشد. بنابراین در این مرحله از رشد اجتماعی اندیشه پژوهنده بشر بار دیگر متوجه قانون کتبی گردید و تلاش تاره‌ای برای استفاده از این وسیله بیان حقوق آغاز کرد و به یاری قوانینی که از نظم طبیعی اشیا و امور، استنتاج کرد چنان اصولی بنا نهاد که قوانین مدر دوران کنونی ثمره آن است. در این طریقه جدید، حقوق به صورت نوشته تجسم یافت و بسیاری از مشکلات حقوق عرف برطرف گردید.

از قرن نوزدهم به بعد بنا به ضرورت‌های اجتماعی حقوق داخلی قسمت اعظم کشور‌های متمدن یکی پس از دیگری به صورت کتبی درآمد و در گروه دیگر این کشور‌‌ها که اصطلاحاً انگلوساکسون خوانده می‌شوند با آن‌که وفاداری به سوابق قضایی و عرف‌های قدیمی و سنن محفوظ ماند مع‌الوصف از قانون بهره‌برداری شایان به عمل آمد

در این دوران با آن‌که عده‌ای از طرفداران قانون کوشش فراوانی مبذول داشتند تا آن را به عنوان تنها منبع معتبر حقوق قلمداد نمایند و برخی از آنان تا آنجا پیش رفتند که تصور کردند در عصر حاضر هیچ مسأله حقوقی نیست که درباره آن نتوان در کلمات مضبوط در قانون اصلی که در یکی از متون آن ثبت شده باشد، راه‌حلی یافت(افشار، ۵۵) ولی بررسی‌های علمی گروه دیگری از دانشمندان برجسته علم حقوق در غرب و واقع بینی آنها روشن ساخت که با وجود رواج روزافزون قانون علاوه بر آن‌که عرف در صحنه روابط بین‌المللی اهمیت دیرینه خود را حفظ کرده است در حقوق داخلی نیز تا درجه‌ای که بلافاصله پس از قانون قرار می‌گیرد، ارزش و اعتبار خود را ملحوظ داشته چنان‌که برخی از مسایل حقوقی حتی قانون جز با استعانت آن قابل اجرا نمی‌باشد. رمز بقای عرف در عصر حاضر در آن است که با آن‌که امروزه حاکمیت و وحدت ملی ایجاب می‌نماید در سراسر هر کشور قانون واحدی مورد عمل و متابعت باشد ولی لحاظ شرایط متغیر جغرافیایی و اجتماعی مناطق مختلف میسر نیست که در هم‌‌‌ه مناطق قانونی بدون انعطاف و انطباق با شرایط ویژه هر محیط به‌طور یکسان به مورد اجرا گذارده شود. در چنین حالتی ناگزیر باید قانون را به عرف متکی ساخت و به کمک آن نقض قانون را جبران کرد. بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که عوامل مؤثر در حقوق تا چه اندازه متعدد و متنوع است و منشأ خصوصیات حقوق هر قوم و ملت نیز همین اختلاف عوامل است. این تنوع و تفاوت پذیری از ضرورت زندگی اجتماعی می‌باشد بنابراین نباید حقوق را به صورت اصول غیرقابل تغییری که در همه زمان‌ها و مکان‌ها و در هر شرایطی قابل اجرا باشند، در نظر گرفت و ناگزیر هنگام مطالعه آن باید همه پدیده‌هایی را که در حیات اجتماعی انسان مؤثر است، به حساب آورد.

در دیالکتیک مرسوم نظریه حقوقی حقوق موضوعه در برابر حقوقی با تشریفات کم‌تر که از اصول تشکیل شده است قرار می‌گیرد گاهی داده در مقابل «حقوق موضوعه» قرار می‌گیرد. که این امر در نتیجه رویکردی مربوط به حقوق طبیعی است. در جای دیگر، آن را حقوق خودرسته یا خودجوش می‌داند، که در برابر « حقوق موضوعه» قرار می‌گیرد. منشأ این حقوق نظام خود جوش بازار است و سپس در قانون جای گرفته و یا در حالت عرف و عادت باقی می‌ماند.

 بنابراین برای فهم عرف در قوانین ابتدا باید مفهوم «حقوق موضوعه» را مشخص نماییم و بعد نقطه مقابل آن عرف در قوانین را درک کنیم. مقصود از حقوق موضوعه، قواعد و هنجارهایی است که درون یک نهاد تدارک دیده شده و غالباً به همراه نیروی الزام آوری می‌باشد که واضع این قواعد اعطا کرده است. شکی نیست که حقوق دولتی (قوانین و مقررات به شکلی که در رویه قضایی ملی تفسیر می‌شود) نخستین منبع حقوق موضوعه است.

برخلاف آنچه رویکرد قانونگرا در نظر دارد، ویژگی هنجاری و قاعده‌مندی خاص در حقوق موضوعه خلاصه نمی‌شود. از آغاز تاریخ، مجموعه‌ای از رویه‌های عملی، عرف‌‌ها و قواعدی وجود دارد که بازرگانان آن را به وجود آورده‌اند. رویه‌های عملی و عرف‌‌ها نمود کم و بیش پیشرفت‌های را به خود می‌گیرد که در برخی موارد نیروی الزام آور قاعده حقوقی را به آنها اعطاء می‌کند. گاهی خود قانون، طرفین و قاضی را به این عرف‌‌ها و رویه‌های عملی ارجاع می‌دهد. عبارت « حقوق خود رسته یا حقوق خودجوش» بیانگر این دسته نامتجانس است.

نخستین شکل تبلور عرف‌های قراردادی بازار‌‌ها در مدل‌های قرارداد‌ها، فرمول‌های نمونه و قرارداد‌های نمونه، نمود می‌یابد. این شیوه‌ها از طریق اقتباس یا به وسیله سازمان‌هایی مانند بی.ای.ام.سی.اُ که در اسناد حمل و نقل دریایی فعالیت می‌کنند، گسترش می‌یابد. این رویه‌های عملی در بیش‌تر اوقات حاوی شروط استاندارد همانند یا شبیه هستند و با نام‌های مشهور خوانده می‌شوند: شرط پارامونت، شرط هیمالایا، شرط هاردشیپ و… این شرط‌‌ها پیش از آن‌که تکرار آنها باعث تأثیر هنجاری شده باشد، در دکترین وجود دارد. اما با این حال نمی‌توان منکر نقش این شروط شد. این شرط‌‌ها تنها در حیطه استقلال اراده یا صرف تکراری که به عادت می‌انجامد، ارزش دارند. با این همه، حق شرط که به استقلال اراده مربوط است و از لحاظ نظری بحثی بر آن نیست، با فرضیه‌هایی برخورد می‌کند که طرفین به دلایلی نسبت به شروط عامی که ایجاب کننده نگار ش کرده است مذاکره نمی‌کنند؛ خواه این امر به علت عدم توانایی طرفین برای مذاکره کافی باشد و خواه طرفین تمایلی به این کار نداشته باشند. در این حال، شروط قراردادی دست کم قانون بازار را شکل می‌دهند.

به عبارت دیگر، رویه‌های عملی کنوانسیونی امتداد عادت‌های قراردادی هستند. ژنی در تعریف آن این‌گونه می‌آورد:

آن‌‌ها رویه‌های عملی است که برخی از آنها عام و غالباً محلی و حرفه‌ای می‌باشد که به‌طور ضمنی بر تشکیل اعمال حقوقی، به ویژه قراردادها، احاطه دارد و مطابق اصل استقلال اراده که فاقد تشریفات زائد است و تحت سیطره حسن نیت می‌باشد. در همه اعمال، حتی تحت شرایط خاصی در اعمال تشریفاتی وجود دارد. این عرف‌های به آن قراردادی، به تفسیر یا تکمیل اراده طرفین یا اراده به وجود آورنده این عمل می‌پردازد.

عرف و عادت‌های قراردادی از عرف‌های تجارت بین‌الملل در معنای خاص خود متمایز است زیرا دسته اخیر قاعده‌مند است. به بیان دیگر، در تجارت بین‌الملل با قواعد ناشی از رویه‌های عملی سر و کار داریم که در حاشیه عرف قرار دارد. اینکه بخواهیم این رویه‌های عملی را به کمک نهادی تثبیت و تنظیم کنیم، فقط ویژگی قاعده‌مندی آنها را تقویت می‌کند. به عنوان مثال، بخشی از اندیشه دانشمندان حقوق و سازمان قضایی فرانسه، قواعد مربوط به اعتبارات اسنادی را به عنوان قواعد ناشی از رویه‌های عملی می‌شناسد. اگر آنها را به عنوان قاعده بدانیم، حداکثر قواعد تکمیلی هستند که اراده طرفین قادر است با درج شرط مخالف آن را کنار بگذارد.

 گفتار پنجم: حقوق بازرگانی فراملی

تعریف حقوق فراملی بازرگانی[۳۱]: برخی از فرهنگ‌نویسان آن را به این صورت معنی کرده‌اند؛ قانون تجارت و ناظر به رسوم و قوانینملی و بین‌المللی مرسوم بین تجار در قرون وسطی در اصل این واژه برگردان اصطلاحی لاتین است که معنی لغوی آن حقوق بازرگانان است، اما می‌توان ان را حقوق حاکم بر بازرگانان نیز معنی کرد. اما معنی این واژه امروزه کمی با آنچه گفته شد متفاوت است و بیش‌ترین کاربرد معانی این اصطلاح لاتین، « حقوق فراملی بازرگانان » می‌باشد.

اما در رابطه با عبارت « حقوق فراملی بازرگانان » هم تفاسیر متفاوتی وجود دارد، برای مثال اشمیتوف آن را این‌گونه توضیح داده است: « اصول مشترک در حقوق مربوط به معاملات تجاری بین‌المللی ». برخی دیگر آن را « قواعد تجاری که نوعی قانون بازرگانی یا حقوق تجارت بین‌المللی است» می‌دانند.

به‌طور کلی این مفهوم را می‌توان به دو صورت کلی وسیع و محدود تعریف کرد:

.الف) در مفهوم وسیع که بدون در نظر گرفتن، منشأ و ماهیت منابع تشکیل دهنده آن و با توجه به موضوع منابع آن، تعریف می‌شود. با توجه به این نوع تعریف، این حقوق مربوط به روابط اقتصادی بین‌المللی می‌شود. این مفهوم علاوه بر اینکه شامل حقوق عرفی فراملی می‌شود، شامل قوانین بین دولت‌‌ها مانند کنوانسیون وین و لاهه نیز می‌شود و حتی در برخی از موارد قوانین دولتی مربوط به تجارت بین‌المللی را نیز در بر می‌گیرد. با توجه به این تعریف، می‌توان قواعدی که به وسیله رویه قضایی کشور‌‌ها در حوزه تجارت بین‌الملل به وجود آمده است، را جزء حقوق بازرگانی فراملی به حساب آورد.

ب) تعریف محدود «حقوق فراملی بازرگانی»، با توجه به ماهیت و منشأ عناصر تشکیل‌دهنده آن، شکل می‌گیرد. در این تعریف، موضوع این اصطلاح عمدتاً فراملی است همچنین منشأ آن عرف است و نوعی حقوق خودجوش تلقی می‌شود که لزوماً ضامن اجرایی آن قوه حاکمه یا اراده دولت نمی‌باشد. گلدمن از اولین نظریه پردازان آن را این‌گونه تعریف می‌کند: «حقوق فراملی بازرگانی دست کم عبارت است از یک دسته اصول کلی حقوقی و قواعد عرفی خودرسته که در چارچوب بین‌الملل، بدون مراجعه به هیچ نظام حقوقی ملی خاص، به آنها ارجاع داده شده و یا تکوین پیدا می‌کنند.»

حقوق بازرگانی فراملی، مبتنی بر اندیشه وجود یک نظام سوم حقوقی در کنار حقوق ملی و نظام حقوق بین‌المللی جهت تنظیم روابط تجاری بین‌المللی است. همان طور که در فصل پیش توضیح دادیم، امروزه یکی از ویژگی‌های حقوق بازرگانی بین‌المللی، گرایش به غیرملی کردن –بین‌المللی کردن یا یکسان‌سازی جهانی- آن از لحاظ ماهوی است. این جریان فکری که از دهه ۱۹۴۰ آغاز شد. و نتیجه آن روند رو به رشد اعمال حقوق فراملی نسبت به روابط تجار بین‌المللی و ماهیت دعاوی تجاری بین‌المللی به ویژه آنها که در مراجع داوری بین‌المللی و ماهیت دعاوی تجاری بین‌المللی طرح شده‌اند، شد. این شیوه حل اختلافات بر این پیش فرض استوار است که در کنار دو نظام حقوق ملی و حقوق بین‌المللی، یک نظام سوم حقوقی به نام نظام حقوق فراملی بازرگانی در حوزه تجارت بین‌الملل کار گزار است. که بر خلاف دو نظام دیگر نیروی الزام آور خود را از قوای حاکم و اراده دولت‌‌ها در سطح ملی یا بین‌المللی به عاریت نمی‌گیرند؛ بلکه به صورت خود جوش به وجود آمده و مورد عمل است. طبیعتاً برای ایجاد چنین نظامی نیاز به فضا سازی‌‌ها و بستر‌های مناسب بوده است که در زیر به صورت خلاصه به آنها اشاره خواهیم کرد.

الف) عبور از نظریه سنتی تعارض قوانین

امکان پیداش و رشد یک نظام حقوقی فراملی در کنار نظام حقوقی کلاسیک تعارضی وجود ندارد زیرا نظریه تعارض قوانین، مبتنی بر این اندیشه است که در هر رابطه حقوقی واجد عنصر خارجی باید عامل ارتباط مؤثر را براساس قانون مقر دادگاه یافت و آنگاه بر پایه آن عامل ارتباط، نظام حقوق ملی مناسب را از میان تمام نظام‌های حقوقی احتمالاً مدعی اعمال برگزیده و رابطه موضوع و اختلاف را در بستر آن نظام‌مند کرد. گرچه دیدگاه‌های تعارضی جدید تر تلاش کرده‌اند که بر روی دیگر مراجع حل اختلاف (برخلاف مراجع قضایی و دادگاه‌های دولتی) درهایی نوین بگشایند و افق دید آنان در تشخیص حقوق مناسب را محدود به معیار‌های تعارض قوانین مقر نکنند و شیوه‌های منعطف‌تر مانند «اعمال جمعی سیستم‌های حل تعارض مرتبط با دعوی» یا اعمال «اصول کلی تعارض قوانین» را روا بدارند؛ ولی این شیوه‌های تعارض نیز در نهایت براساس عامل ارتباطی در مرجح و مؤثر می‌دانند، خواه نا خواه رابطه حقوقی مورد نزاع را در نظام حقوقی محلی کشوری که این عامل، مرجع حل اختلاف را بدان رهنمون می‌سازد، متمرکز و بدان وابسته می‌کند. بنابراین، دیدگاه‌های تعارضی اصولاً نمی‌توانند به اعمال نظام حقوقی فراملی منجر شوند. پس هرگونه ادعای وجود و قابلیت حقوق فراملی بازرگانی مقتضی میان بر و غیرضروری دانستن اعمال نظریه تعارض قوانین و اساساً دیدگاه تعارضی بوده است. از همین روی، طرفداران حقوق فراملی بازرگانی در بحث از تعارض صلاحیت‌های قانونی «شیوه مستقیم انتخاب قانون» و عدول از نگرش‌های تعارضی را مطرح می‌کند.

ب) عبور از دادگاه‌های دولتی

مراجع قضایی و به طور خاص دادگاه‌های دولتی مکلف به رعایت نظریه تعارض قوانین مقررند از همین رو اگر صلاحیت قضایی حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی در انحصار یا عمدتاً در اختیار این دادگاه‌ها باشد، امیدی به تکوین و توسعه نظریه حقوق فراملی بازرگانی که اصولاً در این دادگاه‌ها قابلیت اعمال ندارد، نیست. هرچند که مشکلات و نواقصی که در حل مشکلات بین‌المللی توسط دادگاهای دولتی وجود دارد، سبب شده است که گرایش به دیگر مراجع حل اختلافات تجاری بین‌المللی به وجود‌اید، با این حال طرفداران نظریه حقوق فراملی بازرگانی نیز در قدرتمند کردن این روند مؤثر بوده‌اند. به این دلیل که، خارج کردن دعاوی تجاری بین‌المللی از صلاحیت قضایی دادگاه‌های دولتی و سپردن آن به دیگر مراجع برای مثال داوری‌های بین‌المللی، تنها راه عبور از نظریه تعارض قوانین و آزادی از نظام‌های حقوقی ملی می‌باشد. این دسته از مراجع حل اختلاف آمادگی دارند که نه تنها از نظریه تعارض قوانین مقر بلکه از هر گونه دیدگاه تعارضی عدول کرده و راهکاری چون «شیوه انتخاب مستقیم» را به‌کار بندند. با این همه باید توجه داشت که اثر حقوق فراملی بر تجارت بین‌الملل بسیار وسیع تر از اثری است که در داوری‌های تجاری بین‌المللی دارد. در واقع انواع جدید از قرارداد‌‌ها و شروط به وسیله رویه تجاری به وجود آمده که مبتنی بر قانون گذاری‌های داخلی نبوده و برای آنها ناشناخته است مانند شرط نفی عسر و حرج و قرارداد‌های آماده بهره‌برداری.

ج) بین‌المللی‌سازی قراردادها

یکی از مواد حقوق فراملی بازرگانی این است که قراردادهای تجاری دارای عنصر خارجی واجد ماهیت بین‌المللی یا غیرملی یا فوق ملی هستند و نمی‌توان آنها را در چارچوب حقوق‌های ملی نظام‌مند کرد. با توجه به نارسایی و ناسازگاری نظام‌های حقوق ملی در رابطه با این نوع قراردادها، تنها راه ممکن تنظیم نظامات حاکم بر این قرارداد‌‌ها در یک بستر حقوقی فراملی و به تبع، پیدایش و تکامل نظام حقوقی فراملی بازرگانی نبوده است. بررسی قرارداد‌های دولتی نشان می‌دهد بر خلاف میلی که از لحاظ نظری ممکن است نسبت به اعمال مقررات طرف دولتی در این قرارداد‌‌ها وجود داشته باشد، در عمل ترکیبی از حقوق ملی کشور مربوطه و سایر قواعد و اصول، پذیرفته و اعمال می‌شود. بین‌المللی کردن و یا به عبارت دقیق تر غیرملی کردن حقوق حاکم بر این قراردادها، با وارد کردن اصول و قواعدی که از حقوق ملی نشأت نگرفته‌اند، صورت می‌گیرد. از اولین قراردادهایی که با این شرایط تنظیم شده‌اند می‌توان به قرارداد نفتی کویت و آمریکا در سال ۱۹۷۳ اشاره کرد که در آن این گونه آمده است که: « توافقات طرفین بر وفق اصول کلی حقوقی که نوعاً بوسیله کشور‌های متمدن شناخته شده از جمله اصول حقوقی که به وسیله دیوان‌های بین‌المللی اعمال شده است» ترتیب اثر داده شده است. نمونه دیگر این نوع قرارداد‌‌ها که مربوط به کشور خودمان می‌شود، ماده ۲ بیانیه حل و فصل دعاوی ایران و آمریکا است که به دادگاه اجازه مراجعه به اصول حقوق بازرگانی، حقوق بین‌المللی و عرف‌های بازرگانی را داده است.

به‌طور کلی می‌توان گفت سه شرط لازم است تا یک قرارداد بر اساس حقوق بازرگانی فراملی نگارش یافته باشد. که در زیر به اختصار توضیح خواهیم داد:

۱) مواردی که صریحاً اعمال هرگونه حقوق داخلی را منع می‌کند و اعمال انحصاری اصول کلی و عرف‌های تجارت بین‌المللی را مقرر می‌دارند. البته این امر به شرطی است که حقوق بازرگانی فراملی، حاوی قواعد عرفی و فراملی جهت حل و فصل موضوعات مورد نزاع باشد.

۲) برخی دیگر قرارداد‌‌ها با ارجاع به اصول کلی حقوقی و حقوق بین‌الملل یا با ارجاع به هر دو موجب ترکیب آن با یک حقوق داخلی می‌شود، مانند داوری در قراردادهای امتیازات نفتی لیبی.

۳) در برخی از این نوع قراردادها، به‌طور ضمنی به حقوق بازرگانی فراملی اشاره شده است: شرط داوری بر اساس انصاف و کدخدا منشی، هرچند که حقوق بازرگانی بین‌المللی فقط انصاف نیست، عناصر حقوق فراملی مانند عرف‌های تجاری و اصول کلی حقوقی مبنای مناسبی برای تصمیمات داوری است که دعوای بین‌المللی بر اساس انصاف و ملاحظات غیرحقوقی داوری می‌کند. یکی دیگر موارد ضمنی می‌توان به شرط داوری بین‌المللی اشاره کرد.