ذره‌بین نمایندگان بر واگذاری معادن دولتی و نحوه انتخاب پیمانکاران تحقیق و تفحص از ایمیدور و معاونت معدنی وزارت صنعت که پیش‌تر از سوی مجلس کلید خورده بود، هفته جاری با تحویل گزارش‌های استانی وارد فاز جدیدی می‌شود. به گزارش میزان، با آن‌که در میان فعالان اقتصادی، نخستین دیدار محمدشریعتمداری، وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم […]
ذره‌بین نمایندگان بر واگذاری معادن دولتی و نحوه انتخاب پیمانکاران
تحقیق و تفحص از ایمیدور و معاونت معدنی وزارت صنعت که پیش‌تر از سوی مجلس کلید خورده بود، هفته جاری با تحویل گزارش‌های استانی وارد فاز جدیدی می‌شود.
به گزارش میزان، با آن‌که در میان فعالان اقتصادی، نخستین دیدار محمدشریعتمداری، وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم با فعالان بخش معدن برگزار شد، اما وعده معدنی وزیر باری از مشکلات معادن کشور برنداشت و معادنی همچون معدن آهن جلال‌آباد زرند یا معادن شماره ۲ و ۵ گل‌گهر سیرجان همچنان با مشکلات پیشین دست و پنجه نرم می‌کنند تا در نهایت آن‌گونه که نمایندگان مجلس خبر داده‌اند، بروز این مشکلات و مسایل مشابه به موافقت با تحقیق و تفحص از سازمان ایمیدرو به عنوان متولی معادن کشور بینجامد.
مشکلات معدن کشور که بر اثر عزل و نصب‌های مدیران غیرمتخصص در معادن کشور ایجاد شده بود، نمایندگان مجلس را به سؤال از وزیر صنعت واداشت.
جهانبخش‌محبی‌نیا، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از سؤال از وزیر صنعت معدن و تجارت برای رسیدگی به وضعیت معدن زرشوران و توقف فعالیت و عدم تمدید قرارداد ۱۲۰ کارگر آن خبر داده بود، پس از مدتی کوتاه مجلس به این نتیجه رسید که دامنه مشکلات معادن ایران موضوعی بسیار گسترده‌تر از طرح سؤال از وزیر است بنابراین بهتر است به جای سؤال از وزیر، این موضوع در قالب تحقیق و تفحص بررسی شود.
در این‌باره جهانبخش‌محبی‌نیا، نماینده میاندوآب در مجلس دهم با انتقاد از نحوه رسیدگی به وضعیت معادن کشور همچون مشکلات معدن زرشوران، درباره نتیجه نگرفتن مجلس از طرح سؤال از وزیر گفته است: در گذشته بار‌ها به مسؤولان دولتی در مورد رسیدگی به وضعیت معدن طلای زرشوران اطلاع‌رسانی کردیم اما در عمل هیچ مقام مسؤولی به مکاتبات انجام شده پاسخی نداد.
علی‌اسدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که پیش از این نماینده تفحص بر عملکرد شرکت مس سرچشمه نیز بوده است، با اشاره به سوءمدیریت در مجموعه ایمیدرو به عنوان متولی معادن کشور جزییات طرح تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معادن را تشریح کرد و اظهار‌داشت: این طرح به تصویب مجلس رسیده و به محض ابلاغ از سوی هیأت‌رییسه مجلس، اعضای تیم تحقیق و تفحص مشخص خواهند شد و جمع‌آوری اطلاعات در مدت ۶ ماه صورت خواهد گرفت.
انتقاد نمایندگان مجلس از شیوه واگذاری معادن
اسدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر نحوه واگذاری معادن به افراد خاص به عنوان یکی از محورهای تحقیق و تفحص از ایمیدرو گفت: برخی از معادن کشور به‌گونه‌ای واگذار شده‌اند که فرد خریدار، سرمایه لازم را برای شروع به‌کار ندارد یا این‌که معدن را نگه داشته تا گران شود و آن را بفروشد.
آن‌گونه که اسدی گفته است سوءمدیریت در مجموعه معادن کشور در افزایش بیکاری و عدم اشتغال‌زایی نقش داشته است، کما آن‌که بیکاری در برخی از شهرستان‌های دارای ظرفیت بالای معدنی به اوج خود رسیده است، معدن شماره ۵ گل‌گهر به علت عدم دقت در واگذاری هم‌اکنون متوقف شده است.
وضعیت معدن شماره ۲ گل‌گهر همچنان نامشخص است و آن‌گونه که نماینده سیرجان گفته است، وضعیت اشتغال دو هزار و ۵۰۰ نفر در منطقه به خاطر این مشکلات همچنان نامعلوم است.
همچنین نحوه واگذاری معدن جلال‌آباد به پیمانکار غیرمعدنی مشکلات بسیار زیادی در منطقه به بار آورده است و جلسه استاندار کرمان با کارفرما و پیمانکار هم نتیجه‌ای در بر نداشته است.
حذف پیمانکار معدن زرشوران یک هفته مانده به خاتمه قرارداد و استقرار پیمانکار جدید بدون مناقصه، باعث بروز مشکلات محلی و بیکاری صد‌ها کارگر شده است، کما آن‌که منابع کارگری پیش‌تر اعلام کردند، قرارداد ۱۲۰ نفر از آنها در نیمه دوم سال تمدید نشد و حقوق ۵ ماه آنها به علت ادامه اختلاف فنی کارفرما با پیمانکار پرداخت نشده است.
نحوه انتخاب پیمانکار، حذف پیمانکاران و استقرار مجموعه جدید بدون طی فرایند قانونی از دیگر مشکلاتی است که فعالان بخش معدن نسبت به آن ابراز نگرانی کرده‌اند، همچنان‌که در ماه‌های اخیر خبر ابهام در مناقصه معدن طلای زرشوران در روزهای گذشته یکی از همین موارد بود که بار دیگر مشکلات معادن کشور را نشان می‌داد.
در همین خصوص سعیدباستانی درباره آخرین وضعیت طرح تحقیق و تفحص گفت: این طرح شامل حوزه معاونت معدنی وزارت صنعت درباره واگذاری معادن دولتی، زنجیره تأمین و همچنین فعالیت‌های ایمیدرو(سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران) است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارکرد: گزارش‌ها در حال تهیه است و طی هفته جاری باید گزارش‌های استان‌ها به هیأت تحقیق و تفحص تحویل داده شود.
حال باید منتظر ماند و دید نتیجه تحقیق و تفحص مجلسی‌ها از عملکرد معاونان معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کجا می‌رسد و این ظرفیت غنی و پتانسیل بالای کشور در بخش معدن چقدر می‌تواند با ارایه راهکارهای صحیح و عملکرد مناسب مدیران به افزایش اشتغال‌زایی، تولید و صادرات کشور کمک کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.