احتمال افزایش کوچ پیمانکاران انبوه‌ساز از بانک مسکن به سمت بانک ملی بانک ملی با تهیه طرح «انتشار اوراق تسهیلات مسکن» مقدمات راه‌اندازی دومین بازار رسمی «امتیاز وام خرید ملکی» را ایجاد کرده است. بنا بر گفته کارشناسان اگر فرمول‌های این بانک سنجیده‌تر باشد، می‌تواند تأثیر به سزایی در بازار املاک داشته باشد. به گزارش […]
احتمال افزایش کوچ پیمانکاران انبوه‌ساز از بانک مسکن به سمت بانک ملی
بانک ملی با تهیه طرح «انتشار اوراق تسهیلات مسکن» مقدمات راه‌اندازی دومین بازار رسمی «امتیاز وام خرید ملکی» را ایجاد کرده است. بنا بر گفته کارشناسان اگر فرمول‌های این بانک سنجیده‌تر باشد، می‌تواند تأثیر به سزایی در بازار املاک داشته باشد.
به گزارش صما، طرح این بانک، شباهت قابل توجهی به مدل فعلی «عرضه اوراق مسکن» در بانک عامل بخش مسکن دارد که براساس آن، «منابع» موردنیاز برای پرداخت وام مسکن، از طریق سپرده‌گذاری در یک «حساب بانکی با قابلیت ارایه تعدادی اوراق به صاحب حساب» تأمین و در نهایت، نیاز متقاضیان خرید مسکن به تسهیلات از این محل پوشش داده می‌شود.
حال این سؤالات مطرح می‌شود که آیا ارایه اوراق توسط بانک دولتی می‌تواند مزایای بالقوه‌تری نسبت به بانک مسکن داشته باشد؟ ارایه این اوراق از طریق این بانک شامل چه مقررات و مشخصاتی است؟ آیا با این ارایه تقاضا در بازار به سمت دریافت اوراق کشیده می‌شوند؟
زمانی برای اتمام طرح سنتی تسهیلات مسکن
در همین زمینه پرویزکاکایی، رییس شعبه بانک ملی با بیان این‌که بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور اوراق گواهی سپرده مسکن را چهارشنبه هفته گذشته رونمایی کرد، گفت: این بانک برای تأمین مسکن عموم مردم و جلوگیری از انحصار در اوراق تسهیلات مسکن حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خاص گواهی مسکن را ایجاد کرده و سپرده‌گذاران در این حساب علاوه بر دریافت سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از امکان دریافت حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بهره‌مند می‌شوند.
کاکایی گفت: همچنین دارندگان این اوراق علاوه بر امکان استفاده از تسهیلات مسکن، امکان فروش این اوراق به غیر را نیز طبق ضوابط و شرایط خواهد داشت از مزایای ارایه این اوراق در بازار مسکن این است که بانک ملی به عنوان یک بانک بزرگ دولتی با پتانسیل بالا و گستردگی شعب در سراسر کشور با ورود به این طرح عملاً انحصار موجود در بازار ارایه گواهی سپرده را رقابتی خواهد کرد که گیرندگان تسهیلات نسبت به تهیه این اوراق در یک بازار رقابتی حق انتخاب خواهند داشت.
وی همچنین گفت: علاوه بر این ارایه تسهیلات مسکن در بانک ملی با سازوکارهای بهتری در کوتاه‌‌ترین زمان و راحت‌‌ترین شکل انجام می‌گیرد و یقیناً مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت و با توجه به پشتوانه قوی بانک ملی مشتریان با اطمینان بیش‌تری در این بانک سپرده‌گذاری خواهند نمود؛ و علاوه بر سود سپرده از محل فروش حق‌تقدم اوراق گواهی سپرده مسکن از سود بیش‌تری نیز منتفع خواهند شد.
این رییس شعبه خاطرنشان‌کرد: از دیگر مزایای این طرح این است که سایر بانک‌های تجاری نیز بتوانند با ارایه طرح‌های دیگر در این زمینه وارد شوند که وارد شدن بانک‌های بیش‌تر یعنی ارایه تسهیلات بیش‌تر در زمینه مسکن که خودبه‌خود تحریک تقاضا نموده و بخش مسکن را مورد توجه قرارداده و از رکود خارج می‌نماید.
وی همچنین گفت: اوراق صادره بانک ملی از تاریخ صدور به مدت دو سال دارای اعتبار دارد و با توجه به حجم نقدینگی موجود در بازار و اطمینان به بانک ملی این طرح یقیناً مورد استقبال مشتریان قرارگرفته و موجب تقویت منابع بانک ملی شده که بتواند باقدرت بیش‌تر در این زمینه ارایه تسهیلات نماید و بر بازار مسکن تحریک تقاضا کند.
دو طرح تسهیلاتی بانک ملی
وی با بیان این‌که فعلاً در بانک ملی دو طرح برای این تسهیلات اجرایی می‌شود، گفت: اولین مورد به سپرده‌گذاری ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی مربوط می‌شود به‌طوری‌که متقاضی وام مسکن سپرده‌ای با این مبلغ در بانک باز می‌کند در پایان ماه اول یک برگ اوراق حق تقدم به او تعلق می‌گیرد که به معنای تسهیلات ۵۰۰ هزارتومانی است. در کنار این اوراق سود ۱۰ درصد نیز برای سپرده وی پرداخت خواهد شد.
کاکایی ادامه‌داد: اگر مشتری بخواهد تسهیلات ۶۰ میلیون انفرادی دریافت کند، باید ۱۲۰ برگ اوراق داشته باشد که این ۱۲۰ برگ را با سپرده ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی باید در طول ۱۲۰ ماه دریافت کند، در غیر این صورت می‌تواند مبالغ بالاتری را در بانک سپری کند و مدت‌زمان دریافت تعداد اوراق موردنیاز را کاهش دهد، ولی درنهایت تعداد اوراقی که دریافت می‌کند، مثلاً اگر ۱۲۰ برگ است را می‌تواند یک‌جا به بازار فرا بورس برده و به فروش برساند که اگر هر برق اوراق ۸۰ هزار تومان باشد صاحب آن نزدیک به ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد. در کنار این رقم سود سپرده ۱۰ درصدی را از بانک ملی دریافت می‌کند.
کاکایی در خصوص طرح شماره دو این تسهیلات گفت: در طرح شماره دو این بانک باید حداقل سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد که در مرحله‌ی اول تا ۳ ماه به صاحب سپرده اوراقی تعلق نخواهد گرفت، ولی بعد از ۳ ماه اولین برگ ارایه می‌شود و در ادامه هر ماه این عمل تکرار خواهد شد با این تفاوت که در سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومانی سودی که بانک پرداخت می‌کند از ۱۰ درصد قبلی به ۱۲ درصد افزایش دارد.
وی همچنین گفت: در مجموع اختلاف اصلی پرداخت تسهیلات مسکن از طریق انتشار اوراق بین دو بانک مسکن و ملی در مرحله اول به دوره زمانی آن برمی‌گردد که در بانک مسکن کوتاه‌تر خواهد بود، چون سپرده‌گذاری انجام‌نشده و متقاضی به‌طور یک‌جا مبلغ خرید اوراق را پرداخت می‌کند، ولی در بانک ملی سپرده‌گذار بابت دریافت اوراق، مستقیم پولی نمی‌پردازد بلکه سپرده وی در بانک می‌ماند و متناسب با آن یک برگ اوراق می‌گیرد و می‌تواند بفروشد و از سود سپرده هم بهره‌مند شود و یا تا رسیدن به میزان کافی برای دریافت وام صبر کند که زمانبر است.
کاکایی درنهایت گفت: امیدوارم که با ورود بانک‌های دیگر کشور در این زمینه دوران پرداخت سنتی تسهیلات مسکن به سر آمده و بانک‌ها با ابزار جدید و سازوکارهای بهتری نسبت به تأمین مالی خرید مسکن خریداران اقدام نماید تا عموم مردم به‌ویژه مزدوجین که تازه تشکیل خانواده می‌دهند، بتوانند به‌راحتی صاحب مسکن شوند و بازار مسکن نیز از رونق و جنب‌وجوش لازم برخوردار شود.
ورود بانک ملی به بازار اوراق یک گام روبه‌جلو
در این خصوص مدیر مؤسسه مطالعات شهر و اقتصاد با بیان این‌که کاهش هرگونه انحصارگرایی در بازار مصرفی می‌توانند یک گام روبه‌جلو باشد، گفت: باید این انحصارهای تک‌جانبه به چندجانبه مبدل شود؛ بنابراین نیاز است باقی بانک‌های تجاری نیز در این قضیه ورود کنند.
علی‌اصغربدری با بیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر برخی از راهکارهای خانه‌دار شدن چیزی جز وعده‌های اقتصادی نیست. به‌هرحال باید بدانیم متغیرهای اقتصادی به‌مثابه جوارح یک پیکرند و اندک تغییر حساب‌نشده‌ای در هر یک می‌تواند بحرانی بزرگ در کل پیکر جامعه بیافریند.
بدری افزود: وام مسکن که برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه در نظر گرفته‌شده با پیش‌شرط‌هایی برای ارایه همراه شد که با تمام تلاش‌ها و تبلیغات متعددی به ۳ دلیل اقساط کوتاه‌مدت، سود بانکی بالا و هزینه‌های سنگین اوراق تسهیلات به موفقیت چندانی دست نیافت.
وی با بیان این‌که باید پذیرفت جمعیت قابل‌توجهی از متقاضیان مسکن دارای درآمد محدود هستند، گفت: این عده علاوه بر هزینه مسکن هزینه‌هایی مانند تأمین معیشت و غیره را متحمل می‌شوند؛ بنابراین با توجه به متوسط حقوق و مزایای خانوارهای ایرانی هزینه‌های تأمین وام مسکن بسیار بالا بوده که این موضوع باعث می‌شود بسیاری از خانوار‌ها اخذ وام را از طریق اوراق را در نطفه خفه کنند.
وی با بیان این‌که اوراق مسکن یکی از دلایل بالقوه رکود مسکن است درنهایت گفت: زمانی که متقاضی مجبور به پرداخت ۱۰ میلیون تومانی برای خرید اوراق می‌بینید ناخودآگاه این مبلغ را پول زور دانسته و عملاً از دریافت این وام و خرید مسکن منصرف می‌شود. به همین دلیل می‌توان دریافت همین موضوع خود به تشدید رکود بازار مسکن دامن‌زده است؛ بنابراین نیاز است تغییراتی در فرمول ارایه این وام توسط بانک مسکن و ملی اجرایی شود.
فرشیدپور حاجت با بیان این‌که در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان مکرراً برات خود را از انحصارطلبی بانک مسکن اعلام کرده‌اند، گفت: عرصه مسکن یک میدان بزرگ و وسیع است که بانک مسکن به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جمعی متقاضیان باشد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با بیان مطلب فوق افزود: حال اگر بانک‌های عامل دیگری همچون بانک ملی دنبال‌رو سیاست‌های بانک مسکن باشد، به‌هیچ‌عنوان موفق نخواهند بود. در حال حاضر سیاست‌های بانک مسکن بسیار پیچیده و برای متقاضی گران تمام می‌شود؛ بنابراین اگر بانک ملی رویه بانک مسکن را در پیش بگیرد، قاعدتاً شاهد اتفاق شگرفی در این عرصه نخواهیم بود.
پورحاجت با استقبال از ایجاد فضای رقابت میان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن، یادآورشد: از سوی دیگر نباید فضای رقابتی از کنترل بانک مرکزی خارج شده و بانک‌ها بر سر پرداخت وام مسکن به رقابت مضر بپردازند که به افزایش توزیع نقدینگی در جامعه بینجامد؛ در این صورت شاهد ایجاد حباب در بازار مسکن خواهیم بود.
این پیمانکاران انبوه‌ساز مسکن با بیان این‌که امکان کوچ انبوه‌سازان از بانک مسکن به بانک ملی وجود دارد، گفت: در سال‌های اخیر رویکرد بانک مسکن در خصوص اعطای وام کاملاً انقباضی بوده و انبوه‌سازان رقابتی برای دریافت وام از طریق این بانک ندارند؛ بنابراین اگر بانک ملی بتواند رویکرد جدیدی را وارد بانک کند، می‌توان امیدوار بود مسیر انبوه‌سازان از بانک مسکن به بانک ملی تغییر مسیر خواهد داد.
وی در نهایت گفت: شرایط وام ساخت مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات برای پیمانکاران انبوه‌سازان به‌قدری سخت است که ما ترجیح می‌دهیم از بانک‌هایی که وام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی خرید کالا می‌دهند، تسهیلات بگیریم و آن را در بخش مسکن و ساخت‌وساز خرج کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.