امکان تغییر تعرفه‌ خودروهای وارداتی در کمیسیون ماده ۱ وجود دارد

رییس سازمان توسعه تجارت ایران امکان تغییر تعرفه‌ خودروهای وارداتی در کمیسیون ماده ۱ وجود دارد گروه خودرو -رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امکان تغییر در تعرفه‌های اعلامی برای همه نوع کالا از جمله خودروهای وارداتی و هیبریدی در کمیسیون ماده ۱ وجود دارد، اما در عین حال قرار نیست همواره در تعرفه‌ها بازنگری […]

رییس سازمان توسعه تجارت ایران

امکان تغییر تعرفه‌ خودروهای وارداتی در کمیسیون ماده ۱ وجود دارد

گروه خودرو -رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امکان تغییر در تعرفه‌های اعلامی برای همه نوع کالا از جمله خودروهای وارداتی و هیبریدی در کمیسیون ماده ۱ وجود دارد، اما در عین حال قرار نیست همواره در تعرفه‌ها بازنگری کنیم.

به گزارش مناقصه‌مزایده، مجتبی‌خسروتاج در خاتمه سی و چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در جمع خبرنگاران افزود: باید نظام مقرراتی کشور ثبات داشته باشد تا زمینه برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی فراهم شود.

به گفته این مقام مسؤول، با تغییرات کوتاه‌مدت و مداوم، فرصت از فعالان بخش خصوصی گرفته می‌شود، بر این اساس پیش از وضع تعرفه‌ها، مواد قانونی یا عوارض باید مطالعات و بررسی‌های لازم انجام شود تا تصمیم‌ها از پایداری لازم برخوردار باشند.

خسروتاج با اشاره به تغییر تعرفه خودروهای هیبریدی، خاطرنشان‌کرد: کمیسیون ماده ۱ همه ساله از آذرماه به برگزاری جلسات متعدد اقدام می‌کند و با حضور متقاضیان، واحدهای تولیدی و تشکل‌ها بر روی تعرفه‌ها بحث و تصمیم‌گیری می‌شود.

رییس سازمان توسعه تجارت به بیان دلایل افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی پرداخت و گفت که امکان تجدید نظر در این تعرفه‌ها وجود دارد.

خسروتاج اظهارکرد: کارشناسی لازم در این زمینه انجام شده است، اهالی فن نسبت به آن نظر داده‌اند و سپس تعرفه‌ها مصوب شد. اما در مجموع این تعرفه‌ها نسبت به خودروهای بنزینی و گازوئیلی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد پایین‌تر در نظر گرفته شده است؛ با این حال درب کمیسیون ماده ۱ همواره برای بحث و انتقاد باز است

وی ادامه‌داد: آماده شنیدن انتقادات مرتبط با تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در کمیسیون ماده یک هستیم و اگر لازم باشد و دلایل کافی ارایه شود، در تعرفه واردات این نوع خودرو‌ها تجدیدنظر خواهیم کرد.

وی ادامه‌داد: در پایان هر سال نیز جدول سود گمرکی از سوی کمیسیون ماده یک به دولت ارایه می‌شود و اگر بحث و نقدی هم مطرح باشد، گوش شنوا در دولت وجود دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان‌داشت: دولت نیز معتقد است که باید به موضوع کاهش آلودگی هوا و دغدغه آحاد مردم در این زمینه توجه داشته باشد و بر تولید یا واردات خودروهایی که سوخت فسیلی کم‌تری مصرف می‌کنند، تأکید دارد.

خسروتاج اظهارداشت: در جدول تعرفه‌ها، برخی ارقام مربوط به خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است که به هیچ وجه امکان ورود به کشور را ندارند و درباره آنها بحثی نمی‌کنیم.

وی ادامه‌داد: در ردیف تعرفه خودروهای با حجم موتور کم‌تر از ۲۵۰۰ سی‌سی، تعرفه‌ها حدود ۴۰ درصد پایین‌تر از خودروهای مصرف‌کننده سوخت فسیلی در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران یادآوری‌کرد: هر چه حجم موتور خودرو‌ها بیش‌تر باشد، طبعاً افزایش بیش‌تر مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت و به همین دلیل تعرفه ورود خودروهای با حجم بالاتر دستخوش افزایش بیش‌تری شده است.

خسروتاج افزود: تعرفه‌ها در برخی اقلام کاهشی و در برخی اقلام افزایشی بود که تمامی این موارد به دلیل کنترل آثار تورمی آن لحاظ شده است.

دهم دی‌ماه گذشته معاون اول رییس‌جمهوری دستورالعمل جدید واردات خودرو را که در هیأت وزیران تصویب شده بود، ابلاغ کرد.

براساس این دستورالعمل، واردات خودروسواری با توجه به ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت‌های کافی و لازم برای ارایه خدمات پس از فروش و اخذ تأییدیه‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

براساس این دستورالعمل، ثبت سفارش و واردات خودروهای‌ سواری با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار ممنوع است.

همچنین ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز ممنوع اعلام شده است.

دولت در این دستورالعمل تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی را ۵۵ درصد، خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی را ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی را ۹۵ درصد اعلام کرده است.

 

در تبصره ۱ دستورالعمل جدید واردات خودرو آمده است در موارد استثنایی، ورود و حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی و دیزلی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود و ورود خودروهای سواری هیبریدی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی با تصویب هیأت وزیران مشمول حقوق ورودی است.