مدیریت اقتصاد در دولت سازندگی چه جهتی به شاخص‌های اقتصاد کلان داد؟ بررسی آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی در دولت اول آیت‌ا…هاشمی‌رفسنجانی به‌طور میانگین ۹٫۶۵ درصد بوده است که بالا‌ترین رکورد در دولت‌های پس از انقلاب محسوب می‌شود. به گزارش سایت اتاق ایران جنگ تحمیلی به پایان […]
مدیریت اقتصاد در دولت سازندگی چه جهتی به شاخص‌های اقتصاد کلان داد؟
بررسی آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی در دولت اول آیت‌ا…هاشمی‌رفسنجانی به‌طور میانگین ۹٫۶۵ درصد بوده است که بالا‌ترین رکورد در دولت‌های پس از انقلاب محسوب می‌شود.
به گزارش سایت اتاق ایران جنگ تحمیلی به پایان رسیده بود و با احیای امنیت، نیازهای ثانویه سربرآورده بود. اقتصاد، تا قبل از پایان جنگ فرصتی برای بزرگ شدن نداشت. تا ۱۰ سال پس از پیروزی انقلاب، امکانی برای طراحی برنامه توسعه نیز فراهم نشد، چراکه برنامه برای ترسیم «آینده» است و شرایط جنگ تنها تمرکز بر روی «حال» را ضروری جلوه می‌داد.
پس از پایان جنگ اما هوای تازه‌ای فضا را پر کرد و قرار شد «سازندگی» جایگزین «ویرانی» شود اما سازه‌های فروریخته در ۴ استان، تنها بحران آن روز‌ها نبود. نماگرهای اقتصادی، وضعیتی بحرانی‌تر از آنچه در شهرهای جنگ‌زده نمایان بود، نشان می‌دادند. رشد اقتصادی به عنوان اصلی‌‌ترین نماد از وضعیت اقتصاد کلان، در محدوده زیر صفر قرار داشت و نرخ بیکاری بالای ۱۵ درصد قرار داشت. سایر شاخصها نیز وضعیت بهتری نداشتند.
مأموریت جدید انقلاب در دوران صلح نیز به فرمانده روزهای جنگ سپرده شد. مرد مأموریت‌های دشوار، لباس رزم از تن به در کرد و ردای سازندگی پوشید تا اداره کشور در روزهای بدون منابع و پرهزینه را برعهده بگیرد. آیت‌ا…هاشمی‌رفسنجانی که بسیاری به او لقب امیرکبیر داده‌اند، دو سال مانده به پایان دهه ۶۰، دولت تکنوکرات‌ها را تشکیل داد و به جنگ با مشکلات اقتصاد و ویرانی‌های ناشی از دفاع ۸ ساله رفت.
دوران سازندگی شاید تنها زمانی از حیات اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی باشد که سیاست به خدمت اقتصاد درآمد چراکه مردی مأمور بازسازی اقتصاد شده بود که به دانایی و تیزهوشی در سیاست شهرت داشت.
دیدگاه اقتصادی آیت ا…
آیت‌ا…هاشمی‌رفسنجانی به داشتن دیدگاه توسعه‌ای و اعتقاد به اقتصاد آزاد، شهره بود. او در دورانی که ارتباطات بین‌المللی با مخالفت‌هایی همراه بود، از ضرورت ارتباط اقتصادی با دنیا سخن می‌گفت. در شرایطی که اقتصاد صرفاً دولتی ناشی از جنگ را تحویل گرفته بود، به بخش خصوصی اتکا می‌کرد. برای اجرای پروژه‌های عمرانی فضا را برای ورود سرمایه خارجی و توان بخش خصوصی مهیا کرده بود. توجه به تولید داخلی و پایه‌گذاری سیاست خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی و صنعتی در کنار توجه به توسعه صادرات، مفاهیمی بود که در دوران ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی در اقتصاد مطرح شد. استفاده از منابع خارجی و فاینانس با تأکید بر حفظ استقلال از جمله دیدگاه‌های سردارسازندگی در اقتصاد بود که در عملکرد دو دولت او نمایان شد.
حسین‌مرعشی اخیراً اعلام کرده است که در سال ۱۳۷۳ برای ساخت آزادراه تهران- شمال به رحمان‌گلزار که سازنده شهرک اکباتان در قبل از انقلاب بود، اعتماد شد و آقای هاشمی دستور دادند که چنین شود اما خود ایشان پیش‌بینی کردند که نمی‌گذارند کار بزرگ در کشور انجام شود. این پیش‌بینی نیز درست از آب درآمد، چراکه در آن زمان با نطقی در مجلس و چند مطلب در روزنامه‌ها، رحمان‌گلزار ترجیح داد به آمریکا برگردد و از اجرای پروژه منصرف شود.
در دوره ریاست جمهوری آیت‌ا…هاشمی‌رفسنجانی سرمایه‌گذاری و ساخت و سازهای فراوانی صورت گرفت و گام‌های قابل توجهی در جهت بازسازی مشکلات ناشی از جنگ، نوسازی و توسعه اقتصادی کشور برداشته شد. دیدگاه اقتصادی آیت‌ا…هاشمی در آزادسازی اقتصادی به‌گونه‌ای بود که طرح تعدیل اقتصادی را به اجرا گذاشت. هرچند این طرح در شرایط آن روزهای کشور امکان پیش‌روی پیدا نکرد.
آیت‌ا… هاشمی‌رفسنجانی پس از پایان دوران ریاست جمهوری در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان شرایط اقتصادی دولت سازندگی را این‌گونه بیان کرده است: «وقتی دولت من شروع به‌کار کرد، وضع و شرایط کشور بد بود. از لحاظ اقتصادی بیش از ۵۰درصد کسری بودجه داشتیم که آن را هم بانک مرکزی به دولت می‌داد. منبعی برای تأمین آن نداشتیم. هزینه‌هایی هم داشتیم که نمی‌توانستیم صرفه‌جویی کنیم. عمده هزینه‌ها، جاری و روزانه بود. وضع ارزی کشور بسیار بد بود.۶ یا ۷میلیارد دلار درآمد و ۱۲میلیارد دلار بدهی ارزی داشتیم که نوعاً جنس‌های مصرفی را خریده بودیم و اکثراً نقد یا نسیه یک‌ساله بود. انبار‌ها خالی و کارخانه‌ها فرسوده بود که کار و تولید نمی‌کردند. قطعات و مواد نداشتند. معلوم بود که این وضع قابل دوام نیست و نمی‌توانیم با آن سیاست، کشور را بگردانیم.»
برنامه و توسعه
پس از پایان جنگ تحمیلی نیاز به نقشه‌راه برای آینده احساس شد تا انقطاع تاریخی میان برنامه‌های توسعه کشور در دولت اول آیت‌ا…هاشمی‌رفسنجانی به پایان برسد.
دولت پنجم جمهوری اسلامی ایران مأموریت احیای اقتصاد را برعهده گرفت. نماگرهای اقتصاد رشد منفی را نشان می‌دادند و شاخص‌های دیگر نیز شرایط بحرانی را تداعی می‌کرد. دولت پنجم خیلی زود موفق به بازیابی اقتصاد شد و نوک پیکان شاخصها را در جهتی متفاوت به حرکت درآورد. اولین اقدام دولت پنجم به طراحی اولین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت. مردانی که هاشمی برای اداره کشور برگزیده بود، کار تدوین برنامه را برعهده گرفتند و برنامه اول توسعه اواخر سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس رسید. اهداف کلی این برنامه بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی، بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی، گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی، ایجاد رشد اقتصادی، تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم، تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در نظر گرفته شد.
آیت‌ا…هاشمی در اظهاراتی در مورد شرایط اقتصادی آن دوران گفته بود: «وضع روابط خارجی ما هم خوب نبود. معلوم بود منابع داخلی کافی نیست و باید از خارج تزریق کنیم. بیکاری فوق‌العاده‌ای داشتیم. ظاهرش ۱۵٫۵ درصد بود، اما نیروهای از جنگ برگشته اضافه می‌شدند. آنهایی هم که پشت جبهه برای جنگ کار می‌کردند، شغل جدید می‌خواستند. کسانی هم که ظاهراً کار می‌کردند، واقعاً بازدهی خوبی نداشتند. چند ساعت در کارخانه بودند، ولی کار فعالی نداشتند. در ۴ استان کشور عملاً به خاطر جنگ، کاری صورت نمی‌گرفت و میلیون‌‌ها آواره جنگی داشتیم. با توجه به همه اینها، مجلس رادیکال آن زمان در برنامه تصویب کرد که باید در ۵ سال ۱۳۵میلیارد دلار هزینه کنیم تا وضع عادی شود. معلوم بود که بیش از ۶۰میلیارد دلار نداریم. بازسازی هم برای ما مهم بود که می‌بایست ۴استان مخروبه را از نو بسازیم. این موارد غیر از زیربنا‌ها بود که می‌بایست در شهر‌ها و روستا‌ها ترمیم می‌شد. طبق آن برنامه بقیه ارز را می‌بایست از خارج می‌گرفتیم و در عمل، شرایطی را فراهم کردیم که آن مقداری را که نیاز داشتیم، گرفتیم. عملاً در برنامه اول ۹۶ میلیارد دلار خرج کردیم. حدود سی‌وچند میلیارد را به‌صورت فاینانس از خارج گرفتیم. به نظرم کار مهمی شد. هم بازسازی کردیم، هم زیربنا‌ها ساخته شد، هم تورم کنترل شد و هم نرخ بیکاری به‌سرعت پایین آمد.»
دوران طلایی رشد اقتصادی
برای بازسازی کشور، حساب ویژه‌ای روی برنامه ۵ ساله اول توسعه باز شده بود. رشد اقتصادی در این دوره وضعیت مناسبی را تجربه کرد. میانگین رشد اقتصادی در طول دولت اول آیت‌ا…هاشمی‌رفسنجانی که ۴ سال از برنامه اول را تشکیل می‌دهد، ۹٫۶۵ درصد ثبت شد. این نرخ رشد میانگین در دولت پنجم دیگر هرگز در هیچ دولتی تکرار نشد تا دوره طلایی رشد در دوران سردار سازندگی رقم خورده باشد. در برنامه دوم توسعه نیز که ابتدای آن با دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی همگام شده بود، رشد اقتصادی وضعیت مساعدی را تجربه کرد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی به‌طور میانگین نرخ رشد ۴٫۲۵ درصدی برای اقتصاد به ثبت رسید. میانگین رشد اقتصادی در ۴ سال ابتدایی دولت اصلاحات ۳٫۴ درصد و در دولت دوم اصلاحات میانگین نرخ رشد ۴٫۲۷ درصد بوده است. میانگین نرخ رشد دقتصادی در دولت اول و دوم احمدی‌نژاد به ترتیب ۵٫۵۴درصد و ۲٫۰۶ درصد برآورد شده است. دولت اول روحانی نیز با میانگین نرخ رشد اقتصادی ۳٫۵ درصد بود که این میانگین به واسطه رشد ۱۲٫۵ درصدی سال ۱۳۹۵ بالا رفته است.
بررسی ۲۸ سال گذشته، متغیر رشد اقتصادی نشان می‌دهد که این شاخص از مقدار ۱۰ درصد در اوایل دوره ریاست جمهوری هاشمی شروع شده و پس از آن نوسان‌های زیادی را تجربه کرده است.
صادرات نفت و گاز
نرخ رشد اقتصادی ایران در ۲۸ سال گذشته متأثر از درآمد نفت و گاز بوده است. به عبارت دیگر در زمان‌های افزایش درآمدهای نفت و گاز، رشد هم افزایش یافته است. با این حال نسبت این دو متغیر در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. میزان درآمدهای نفت و گاز به قیمت ثابت سال ۲۰۱۰ در دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی پایین‌تر از دولت رییس‌جمهورهای بعد از او بود. در این دوره میزان رشد اقتصادی به ازای درآمد نفت و گاز، وضعیت مساعدتری نسبت به سایر دولت‌ها داشته است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دولت پنجم یعنی دولت نخست آیت‌ا…هاشمی میزان صادرات نفت و گاز برای ایجاد هر درصد رشد اقتصادی ۴٫۱۸ میلیارد دلار و در دولت دهم ۶۷٫۱۷ میلیارد دلار بوده است. در دولت یازدهم این میزان ۱۳٫۹۹ میلیارد دلار بوده است. در مجموع، کم‌ترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است. همچنین در بین دولت‌های پنجم تا یازدهم، بهترین عملکرد به لحاظ بهره‌برداری از منابع نفتی در جهت رشد اقتصادی را به ترتیب دولت‌های پنجم، هشتم و هفتم داشته‌اند.
تراز حساب جاری
عملکرد تراز حساب جاری بدون نفت به‌عنوان متغیر بیانگر توازن در حوزه تجارت خارجی نشان می‌دهد طی ۳ دهه اخیر هیچ‌گاه کسری تراز جاری کشور کم‌تر از ۵ میلیارد دلار نبوده است. بهترین دوره عملکرد متعلق به سال‌های میانی دهه ۱۳۷۰ و دولت ششم و هفتم یعنی دولت دوم هاشمی‌فسنجانی و دولت اول سیدمحمدخاتمی بوده است. پایین‌‌ترین عملکرد در این بخش مربوط به دولت‌های نهم و دهم است.
طرح تعدیل اقتصادی
اصلی‌‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت‌های آیت‌ا…هاشمی‌رفسنجانی در آن سال‌ها روی محورهایی مانند تک‌نرخی کردن نرخ ارز، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌ها از اقتصاد ایران و خصوصی‌سازی استوار بود.
آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی از برنامه‌های اصلی دولت هاشمی‌رفسنجانی بود. به‌طوری که فعالان اقتصادی بخش خصوصی او را به عنوان یکی از اصلی‌‌ترین حامیان خود می‌شناسند. اقتصاد کوپنی در سال‌های جنگ رواج پیدا کرده بود و سوبسید‌‌ها بر اقتصاد حکمرانی می‌کرد. سیاست تعدیل اقتصادی با هدف برچیده شدن یارانه‌ها از اقتصاد ایران در دولت هاشمی‌رفسنجانی به اجرا گذاشته شد.
طی ۸ سال فعالیت دولت هاشمی‌رفسنجانی، عموم شاخص‌های اقتصاد کلان وضعیت مساعدی را تجربه کردند. رشد تولید ناخالص داخلی کشور که در دوران جنگ تحمیلی به منفی ۵٫۵ درصد رسیده بود، با تغییر جهت چشمگیر به بیش از ۶ درصد افزایش یافت. بر مبنای اولین گزارش توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۷۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه به انتشار رسید، درآمد سرانه هر ایرانی طی دوران سازندگی به‌طور متوسط سالیانه حدود ۵ درصد افزایش یافته است.
بر مبنای برآورد سازمان برنامه و بودجه طی دوران ریاست‌جمهوری هاشمی میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی و نفت سالانه معادل ۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات نیز طی دوران سازندگی نیز به ترتیب معادل ۲ و ۶٫۵ درصد به ازای هر سال افزایش یافت. در این دوران کسری بودجه ۵۰ درصدی در سال ۱۳۶۷ به توازن بودجه تبدیل شد و ترکیب هزینه‌های دولت به سمت هزینه‌های عمرانی تغییر جهت داد. تراز منفی تجارت خارجه در این دوران تغییر جهت داد و از حجم سنگین بدهی‌ها و تعهدات دولت کاسته شد. طی ۸ سال نرخ بیکاری در کشور با کاهش حدود ۵ واحد درصدی به حدود ۹ درصد کاهش یافت. با این وجود برخی شاخص‌های اقتصادی نیز مسیر مطلوبی را طی نکرد. در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم ۴۹٫۵ درصدی به ثبت رسید که در این زمینه رکورد محسوب می‌شود. همچنین منتقدان به افزایش شکاف طبقاتی در این دوره به عنوان نقطه تاریک این دوران یاد می‌کنند.
آیت‌ا…هاشمی‌رفسنجانی بعد از پایان دولت سازندگی در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت‌هایش گفت: «سیاست‌های دولت چند پیکان مشخص داشت: یکی این‌که نرخ ارز که ۷ تومان رسمی و دولتی و ۱۷۰ تومان در بازار آزادشده بود، درست نبود و آثار منفی و خسارات و ضررهایش را خیلی می‌دیدیم و باید آن را به هم نزدیک می‌کردیم. یکی سیاست توزیع کوپنی را که همه‌چیز کوپنی باشد و دولت مسؤول سوزن، ملحفه، قاشق و چنگال باشد و وارد کند و با قیمت دولتی به مردم بدهد، کم کنیم. یکی این‌که دولتی کردن همه چیز و بستن دست بخش خصوصی تعدیل شود. برنامه، انجام تدریجی بود و این نبود که یک‌دفعه اجرا شود. پیکان دیگری هم داشت که اینها پیکان‌های اصلی سیاست تعدیل بود. آن موقع هم با رهبری این مسایل را بحث کردیم و ایشان هم با عمده اینها موافق بودند. فکر می‌کردیم باید بالاخره این یارانه ظالمانه که از ثروت مردم به قشر مصرف‌کننده بالا داده می‌شد، تعدیل شود. فکر می‌کنم این سیاست‌ها جواب داد. علاوه بر جذب میلیارد دلار سرمایه‌های ایرانیان، توانستیم ۳۰ یا ۳۵ میلیارد دلار از خارج بیاوریم و مشکلات زیربنایی، آب، برق، راه، بندرها، مخابرات، کارخانه‌های اساسی، صنایع فولاد، پتروشیمی و گاز را راه‌اندازی کنیم.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.