مزایده یا…؟! پرویز علیزاده قانون برگزاری مزایده، کاملاً مشخص و مدون است و کلیه شرکتها و ادارههای دولتی و خصوصی موظف هستند طبق این قانون، اموال مورد نظر را به مزایده بگذارند. اما به واقع چند درصد از مزایداتی که انجام میشود، طبق قانون صورت میگیرند؟! اصلاً چگونه بر قانونی انجام شدن این مزایدات، نظارت […]
مزایده یا…؟!
پرویز علیزاده
قانون برگزاری مزایده، کاملاً مشخص و مدون است و کلیه شرکتها و ادارههای دولتی و خصوصی موظف هستند طبق این قانون، اموال مورد نظر را به مزایده بگذارند.
اما به واقع چند درصد از مزایداتی که انجام میشود، طبق قانون صورت میگیرند؟! اصلاً چگونه بر قانونی انجام شدن این مزایدات، نظارت میشود؟!
در حال حاضر، شاید بیشترین درگیری با این قانون را، بانکهای کشور داشته باشند؛ به خاطر حجم زیاد وامهای وصول نشده، بانکها مجبور و موظف به برگزاری مزایدات هستند تا از طریق واگذاری املاک مصادره شده، این بدهیها را وصول کنند.
اما همین مسأله باعث کسری بودجه و در نهایت ورشکستگی بانکهای کشور شده است! چرا که به خاطر شکل برگزاری مزایده و اتفاقاتی که همان ابتدا و در زمان قیمتگذاری این املاک رخ داده، تنها بخشی از بدهی بانک وصول شده و شاید بانک حتی به اصل بدهی خود هم نرسد!
طبق قانون، املاک مسکونی تا ۷۰ درصد قیمت روز شامل پرداخت وام میشوند و زمانی که کارشناس مورد اعتماد بانک قیمت را مشخص میکند، با تضمین ملکی مبلغ معین شده توسط بانک پرداخت میشود.
تا اینجا شاید همه چیز خیلی خوب و درست پیش برود اما مشکل از آنجا شروع میشود که وامگیرنده مبادرت به بازپرداخت وام نمیکند و با گذر از مراحل قانونی، واحد اجراییات بانک، مجبور به مصادره ملک تضمینی میشود! در این مرحله طبق قانون ملک مورد نظر به مزایده عمومی گذاشته شده و پس از انجام مزایده، قاعدتاً باید حداقل سرمایه اولیه بانک بدون احتساب سود بازگردد، اما متأسفانه در اکثر مواقع این اتفاق نیفتاده و بانک متضرر میشود و همین موضوع باعث کسری سرمایه میشود که همین مسأله، یکی از دلایل ورشکستگی بانکهای کشور شده است. البته در این میان بعضی از افراد سودهای کلانی از این بازار برده و پول روی پول میگذارند.
سرمایهای که بانکها از طریق آن وام میدهند، همان سپردههای کوتاه و بلند مدت مشتریان است که به امید گرفتن سود مشارکت در سرمایهگذاری بانکها پول خود را در اختیار بانک قرار میدهند، بالطبع وقتی بانک سودی نکرده و حتی متضرر هم میشود، توان بازپرداخت اصل و سود سپردههای مردم را نخواهد داشت و پس از مدتی، بانک یا مؤسسه مالی مورد بحث اعلام ورشکستگی کرده و در این میان، بیشترین ضرر متوجه مردمی میشود که با امید دریافت سود مطمئن و با اعتماد به سیستم بانکی و به پشتوانه بانک مرکزی، سرمایه خود را که بعضاً حاصل یک عمر تلاششان بوده در اختیار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار دادهاند.
چرا بانک به پول خود نمیرسد و این آشفته بازار پیش میآید؟!
برای رسیدن به این چرایی باید به بررسی نحوه برگزاری مزایده بانکها بپردازیم اگر نگوییم همواره اما در بسیاری از موارد، نحوه اطلاعرسانی برگزاری مزایدات به صورتی است که فقط افراد خاص و مورد نظر از این اتفاق خبردار شده و با کمترین پیشنهاد ممکن، برنده مزایده میشوند و حتی گاهی پیش میآید که ملکی را با مبلغ کمتر از نصف قیمت واقعی از بانک خریداری میکنند.
سؤال اینجاست که نظارت بر برگزاری مزایده، توسط چه کسانی و چگونه انجام میشود؟ دراین میان چه کسانی از این بازار منتفع میشوند؟
در حال حاضر به دلیل حجم زیاد دستور مصوبات صادر شده که از گذشته تاکنون بوده و ادامه هم دارد و عدم بازپرداخت وامها، بانکهای کشور تبدیل به بزرگترین بنگاههای ایران شدهاند و اگر قرار باشد مزایدات با همین روند ادامه یابند، به زودی شاهد فاجعههای بزرگ و جبرانناپذیری در سیستم مالی و بانکی کشور خواهیم بود.
در طی سالهای اخیر کم شاهد این موضوع نبودهایم که بانک یا مؤسسهای اعلام ورشکستگی کرده و مردم برای دریافت پول خود به مشکل برخوردهاند. باید امیدوار باشیم که دولت و بانک مرکزی به درستی به این معضل ورود کرده و از حادث شدن فاجعههای بزرگتر جلوگیری کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.