عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نوسانهای نرخ ارز بر تولید و صادرات هیچ یک از صنایع مثبت نیست عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: نوسانهای نرخ ارز بر تولید و صادرات هیچ یک از صنایع مثبت ارزیابی نمی‌شود و به‌طور قطع عدم ثباث شاخص‌های اقتصادی […]
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
نوسانهای نرخ ارز بر تولید و صادرات هیچ یک از صنایع مثبت نیست
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: نوسانهای نرخ ارز بر تولید و صادرات هیچ یک از صنایع مثبت ارزیابی نمی‌شود و به‌طور قطع عدم ثباث شاخص‌های اقتصادی برای هیچ کشوری مناسب نیست.
رضاپدیدار درگفت‌وگو با پانا، درباره تأثیرات افزایش و نوسانهای نرخ ارز بر تولید و صادرات گفت: طبیعی است که عدم ثبات در نظام‌های اقتصادی و شاخص‌هایی مانند مبادله طلا و ارز موجب می‌شود، صنایع در مقاطع زمانی منتفع و در موقعیت‌های زمانی دیگر متضرر شوند و به‌طور قطع عدم ثباث شاخص‌های اقتصادی برای هیچ کشوری مناسب نیست.
وی افزود: به دلیل عارضه‌های زیادی که بخشی از آن به دلیل عدم‌مدیریت و رفتار صحیح اقتصادی است و بخش دیگر عواملی است که از خارج اقتصاد به کشور تحمیل می‌شود، شرایطی به وجود می‌آید که برای کشور و فعالان اقتصادی مناسب نیست.
پدیدار با اشاره به شرایط نابسامان بازار ارز در کشور تصریح‌کرد: به‌طور معمول عوامل روانی و هیجان‌های ناشی از آن تأثیرات منفی بر مبادلات کالا‌ها به دنبال دارد و مردم خیلی زود واکنش نشان می‌دهند و آنقدر این جو ادامه پیدا می‌کند که فعالان اقتصادی نیز از تبعات منفی آن متأثر می‌شوند.
عضو کمیسیون صنعت اتاق تهران خاطرنشان‌کرد: رسانه‌ها به جای آن‌که به واقع‌گرایی حرکت کنند، به سمت آرمان‌گرایی می‌روند و با طرح موضوعاتی مانند آن‌که نرخ ارز باید تک‌نرخی باشد و آمار واردات و صادرات چه شرایط ایده‌الی داشته باشند، توقعات و شرایطی را به وجود می‌آورند که برای اقتصاد مفید نیست.
وی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر کشور که بهانه آن به دلیل در کانون توجه قرار گرفتن گرانی چند قلم کالا به وجود آمد، تصریح‌کرد: مصاحبه با افراد فاقد صلاحیت کارشناسی موجب شد به جای ایجاد آرامش موجبات ناآرامی فراهم شود.
پدیدار تصریح‌کرد: کالای تولیدی در کشور تحت فرایندی به محصول نهایی بدل شده است که در آن مواد‌اولیه خریداری و تبدیل به محصول واسطه‌ای یا نهایی می‌شود و اگر قیمت تمام شده به گونه‌ای باشد که متأثر از افزایش نرخ ارز با نوسان و افزایش همراه باشد، نتیجه‌ای منفی برای تولید و صادرات به دنبال خواهد داشت و قدرت برابری و رقابت‌پذیری محصولات کاهش می‌یابد
پدیدار خاطرنشان‌کرد: در شرایط شتاب‌زدگی اقتصادی هیچ منفعتی برای بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود نخواهد آمد.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان‌کرد: افزایش نرخ ارز و نوسانهای ارزی به هیچ وجه موجب تقویت سرمایه‌گذاری نخواهد شد و خود به عنوان یک عامل ضد سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.
وی بیان‌کرد: در صورتی می‌توانیم به سمت افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار حرکت کنیم که شرایط تثبیت شده اقتصادی داشته باشیم و هر زمان که به شرایط باثبات برسیم، سود سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر‌شده و اشتیاق افراد برای انجام کسب‌وکار رشد می‌کند و منافع وی تأمین می‌شود.
پدیدار تصریح‌کرد: دولت باید تنها حکمرانی کند و رگولاتوری ایجاد کند؛ رگولاتوری به مفهوم آن‌که مناسبات را تنظیم و تنها بر امور نظارت کند اما کار را به دست بخش خصوصی بسپارد و در این میان طبیعی است که بخش خصوصی در تمامی صنایع به خوبی عمل می‌کند و می‌تواند در انتقال دانش و تکنولوژی و تجهیزات به خوبی عملکرد مناسبی داشته باشد.
وی ادامه‌داد: دولت باید در تنظیم مناسبات رگولاتوری را تقویت کرده و کار را به دست بخش خصوصی بسپارد و امروز شاهد هسیتم در عرصه اقتصادهای نوپا یا استارت‌آپ‌‌ها بهره‌وری نیرو، منابع انسانی و کار به وجود آمده است و دولت نیز باید تا آنجا که ممکن است از دخالت مستقیم در اقتصاد پرهیز کند.
پدیدار خاطرنشان‌کرد: دولت قانون تسهیل فضای کسب و کار را در سال ۹۰ مصوب کرده است و ضوابط را تعیین کرده است و وظایفی برای اتاق‌ها و انجمن‌ها و تشکل‌ها تعیین شده است اما به این مصوبات قانونی عمل نمی‌شود و مدیران دولتی راهی برای حضور بخش خصوصی باز نمی‌کنند.
وی افزود: ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور بیش از ۸۴ درصد در دست بخش‌های دولتی و خصولتی و تنها ۱۶ درصد در اختیار بخش خصوصی و تعاونی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.