عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران دولت بنگاهدار نمی‌تواند زمینه را برای بخش خصوصی هموار کند «جراحی بزرگ اقتصاد» کلیدواژه‌ای است که یازدهم دی‌ماه حسن‌روحانی، رییس‌جمهوری در جمع رؤسای کمیسیون‌های مجلس از آن استفاده کرد. روحانی با این گفته، از تصمیم دولت دوازدهم برای اصلاحات اقتصادی خبر داد؛ اصلاحاتی که از دولت یازدهم شروع‌شده و تا […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
دولت بنگاهدار نمی‌تواند زمینه را برای بخش خصوصی هموار کند
«جراحی بزرگ اقتصاد» کلیدواژه‌ای است که یازدهم دی‌ماه حسن‌روحانی، رییس‌جمهوری در جمع رؤسای کمیسیون‌های مجلس از آن استفاده کرد. روحانی با این گفته، از تصمیم دولت دوازدهم برای اصلاحات اقتصادی خبر داد؛ اصلاحاتی که از دولت یازدهم شروع‌شده و تا به امروز ادامه دارد. شاید جراحی اقتصادی موردنظر رییس‌جمهوری به‌معنی ادامه همان سیاست‌ها یا ریشه در نگرانی‌هایش درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ داشته باشد، اما بقیه ارکان اقتصاد و خود بودجه منتقدانی دارد.
ویداسینا، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از الزام جراحی اقتصادی گفت: اولین اصل این است، تا وقتی‌که دولت به‌طور واقعی نه به‌صورت حرف، نقش بخش خصوصی را قبول نکند، هیچ اتفاق درست اقتصادی در کشور رخ نخواهد داد؛ دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست.
وی اولین اصل جراحی اقتصادی، را پذیرش نقش واقعی بخش خصوصی دانست و افزود: تا زمانی که دولت نوع نگاه خود را به بخش خصوصی تغییر ندهد، نمی‌توانیم امیدوار به تغییر وضعیت اقتصادی یا اصلاح ساختار اقتصادی باشیم.
به گفته سینا، کارمند جزء نهادهای دولتی در نزد بانک و دولت، اعتبار بالاتری از مدیر ارشد بخش خصوصی دارد و این همان آفتی است که ما بار‌ها درباره این مسأله به دولت گوشزد کرده‌ایم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تصریح‌کرد: دولت به بازار و بخش تجارت اعتماد دارد ولی برخلاف گفته‌های خود هنوز از حوزه تولید به‌طورجدی حمایت نمی‌کند. این هم در شرایط و سیاست‌های حمایتی‌اش از تولید تأثیرگذار است.
به گفته سینا، در قانون باید توجه شود که هر بنگاه اقتصادی عضو تشکل‌های اقتصادی حوزه خود باشد و این باید جزو اجبار‌ها باشد. تشکل‌گرایی جزو الفبای ابتدایی توسعه است ولی در اینجا بنگاه‌های اقتصادی به موضوع تشکل‌ها اهمیت چندانی نمی‌دهند. خیلی از مسایل و مشکلات بنگاه‌ها از طریق تشکل‌ها برطرف می‌شود.
وی تصریح‌کرد: قوانین اقتصادی در حال چرخش مداوم هستند. به‌عنوان‌مثال، دولت سرمایه سرمایه‌گذار بیرونی را تضمین می‌کند؛ ولی سود آنها را تأمین نمی‌کند، اما این در مورد شرکت‌های ایرانی اتفاق نمی‌افتد.
سینا ادامه‌داد: چرخش و تغییر سریع و برخورد سلیقه‌ای با قوانین و پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد از موانع جدی است که فضا را برای توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت اقتصادی نامطمئن می‌کند. هر بار یکی از مدیران با سلیقه خود مقررات و سیاست‌های سازمان را تغییر می‌دهند و در نهایت اصلاح اقتصادی در این مسیر ناممکن می‌شود.
به گفته عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، مدیران اقتصادی ایران همه در دامن دولت پرورده شده‌اند اما حتی اینها هم با دولت سیاست مشترکی ندارند و راهی متفاوت از دولت در پیش دارند. در تعدد سیاست‌ها نمی‌توان از جراحی یا اصلاح اقتصادی سخن گفت.
وی پیشنهادداد: اگر سیاست‌های مشخص، جامع و بلندمدت توسط دولت تدوین شود، بخش خصوصی در عمل می‌داند که چگونه کار خود را راهبری کند؛ اما متأسفانه خود دولت رقیب بخش خصوصی شده است.
سینا تصریح‌کرد: الان وضعیت بنگاه‌های دولتی یا بنگاه خصولتی خیلی بهتر از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی است؛ این به معنای این است که دولت‌‌ها بستر را برای بنگاهداری خود هموار می‌کنند تا بخش خصوصی واقعی. دولت بنگاهدار به سختی می‌تواند زمینه را برای بخش خصوصی و فعالیت آنها هموار کند.
وی ادامه‌داد: این ناهماهنگی‌‌ها و رقابت در نوع مواجهه با سرمایه‌گذارهای واقعی هم دیده می‌شود.
عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران مشکل دیگر را پرداخت یارانه به مردم می‌داند. ماهانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌شود. اگر دولت همین حجم از پول را بتواند در زمینه‌های متعدد و پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کند، خیلی از مشکلات اقتصادی و بیکاری حل می‌شود، اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد.
سینا تأکید‌کرد: به نظر من بزرگ‌‌ترین مشکل اقتصاد ایران است که بخش خصوصی هنوز هم جایگاه واقعی حمایتی از سوی دولت را ندارد. در این شرایط سخن گفتن از جراحی اقتصادی عجیب به نظر می‌رسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.