نظارت ناکافی بر صدور کارت‌های بازرگانی

معاون وزیر صنعت، معدن ‌و تجارت

نظارت ناکافی بر صدور کارت‌های بازرگانی

معاون وزیر صنعت، معدن‌ و تجارت با اشاره به نظارت ناکافی در صدور کارت‌های بازرگانی گفت: اگر در نظام مالیاتى و تأمین اجتماعى فشار سنگین باشد فعالان اقتصادى نمی‌توانند در راستاى درست فعالیت کنند و روى به سمت سایر کارت‌‌ها می‌آورند.

مجتبی‌خسروتاج ‌در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین درباره نهاد‌هایی که در صدور کارت بازرگانى مسؤول‌ هستند، خاطرنشان‌کرد: هم اتاق بازرگانى که مسؤولیت تشکیل پرونده و کنترل ضوابط را به عهده دارد و هم وزارت صنعت، معدن‌ و تجارت استان‌ها که در نهایت کارت‌های بازرگانی را تأیید مى‌کنند، مسؤولیت کارت‌های بازرگانی را به عهده دارند.

وی روی آوردن افراد به‌کارت بازرگانی دیگران را با وجود فشارهای مالی طبیعی دانست و تصریح‌کرد: زمانى که نظام‌هاى مالیاتى و تأمین اجتماعى، هزینه‌هایى را براى فعالان اقتصادى به بار مى‌آورند، موجباتى را ایجاد مى‌کنند که افراد بخواهند از زیر بار این هزینه‌ها خارج شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن‌ و تجارت با اشاره به مشکلات کارت‌های بازرگانی افزود: در صدور کارت‌هاى بازرگانى بى‌دقتى شده و ما نمى‌توانیم آیین‌نامه‌ها را عوض کنیم و این مشکل اساسی کارت‌های بازرگانی است اما پیشنهاد اصلاحات آن را به کمیسیون‌‌ها داده‌ایم.

خسروتاج سخت‌گیری در صدور کارت‌های بازرگانی را مانع فعالی شرکت‌های جدید دانست و گفت: وقتى مى‌گوییم تعداد شرکت‌هاى بازرگانى کشور کم است، باید فرصتى از طریق آموزش ایجاد کنیم تا زمینه فعالیت شرکت‌هاى جدید فراهم شود اما با سخت‌گیرى در صدور کارت‌‌ها مانع از فعالیت نسل جدید مى‌شویم.

وی با اشاره به این‌که دقت در اجرای ضوابط الزامی است، توضیح داد: اگر با همان ضوابطى که وجود داشت نظارت خود را در اجرا بالا مى‌بردیم افراد بى‌ربط نمى‌توانستند کارت بازرگانى بگیرند، بنابراین ضمن این‌که اصلاحات در ضوابط موجود الزامى است اما دقت در اجراى آن مهم‌تر است.

خسروتاج با اشاره به ابطال هزار کارت بازرگانی تا الان تصریح‌کرد: در طى ۳ سال گذشته به اتاق‌هاى بازرگانى‌ و صنعت ‌و معدن در جهت پالایش کارت‌‌ها تذکر داده‌ایم و افرادى که کارت‌هایشان مطابق ضوابط نیست، ابطال می‌گردد.

وی در پایان وجود کارت‌های بازرگانى یک‌بار مصرف را تکذیب کرد و گفت: اگرچه افراد مى‌توانند حق وکالت استفاده از کارت خود را به شخص دیگرى بدهند اما مسؤولیت آن را نیز خودشان به عهده دارند.