تبعات جدایی نظام‌مهندسی از نظام فنی و اجرایی تاریخچه شکل‌گیری قانون نظام مهندسی ساختمان به پیش از انقلاب اسلامی برمی‌گردد که تحت عنوان قانون نظام معماری شکل گرفت و پس از انقلاب نیز تداوم یافت. به‌طوری‌که با توجه به دولتی بودن اقتصاد، نظام مهندسی براساس فعالیت‌های مهندسی شکل گرفت و در نتیجه چنین امری، نظام […]
تبعات جدایی نظام‌مهندسی از نظام فنی و اجرایی
تاریخچه شکل‌گیری قانون نظام مهندسی ساختمان به پیش از انقلاب اسلامی برمی‌گردد که تحت عنوان قانون نظام معماری شکل گرفت و پس از انقلاب نیز تداوم یافت. به‌طوری‌که با توجه به دولتی بودن اقتصاد، نظام مهندسی براساس فعالیت‌های مهندسی شکل گرفت و در نتیجه چنین امری، نظام فنی اجرایی به عنوان خمیرمایه نظام‌مهندسی اولیه در ایران شکل گرفت.
با شکل‌گیری این روند مشخص شد که فعالیت‌های نظام مهندسی خارج از دایره نظام فنی اجرایی قرار می‌گیرد و به همین دلیل نظام معماری ساختمان شکل گرفت و اولین تنسیق در بخش مهندسی در حوزه معماری و ساختمان در دهه ۵۰ ایجاد شد. در نتیجه، دو نظام مختلف شکل گرفت و این همان موضوعی است که عباس‌آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از آن به عنوان دو قانون مختلف یا «یک بام و دو هوا» در امر مهندسی یاد می‌کند.
دلایل دوگانگی در حوزه فعالیت‌های مهندسی
به گزارش «صما» در پاسخ به این سؤال وزیر راه که آیا می‌توان امر مهندسی را با دو قانون مختلف یا اصطلاحاً با یک بام و دو هوا اجرایی کرد، با گذشت نیم قرن، هنوز پاسخی وجود ندارد و کماکان در بخش ارایه خدمات مهندسی، دارای سیستم دوگانه هستیم و با وجود تلاش‌های انجام گرفته در زمان تصویب قانون نظام مهندسی برای تبدیل این قانون به یک قانون واحد در امر خدمات مهندسی، به دلیل برخی مخالفت‌ها این امر امکان‌پذیر نشد.
در واقع در آن سال‌ها حاکمیت دولت بر بازار مهندسی و نیز بی‌رغبتی مهندسان، دو عامل اصلی در ایجاد دوگانگی در زمینه فعالیت‌های مهندسی بود. به عبارتی از آنجایی که درآن زمان، منافع مهندسان بیش‌تر در دوگانگی فعالیت‌های مهندسی قابل حصول بود، بنابراین هیچ تلاشی از بدنه نظام مهندسی برای یگانگی در این زمینه ایجاد نشد و این رویه تا به امروز ادامه یافت.
چالش‌های نظام فنی و اجرایی
حال در تشریح وضعیت فعلی نظام فنی و اجرایی کشور باید گفت؛ در نظام فنی و اجرایی کشور از مرحله تأیید صلاحیت مشاور، پیمانکار و ناظر تا مرحله تحویل محصول و بهره‌برداری، با یک سیستم بوروکراتیک روبه‌رو هستیم که کار را ارجاع می‌دهد، صلاحیت را تشخیص می‌دهد و نظارت می‌کند. یعنی هر بنگاهی برای گرفتن صلاحیت، به سازمان برنامه و بودجه مراجعه و درخواست صلاحیت می‌کند که در سیستم اداری بسته به درخواست صلاحیت، به آن فرد صلاحیت داده می‌شود. حال اگر در این پروسه در زمینه طراحی، نظارت و اجرا اشتباه یا تخلفی صورت گیرد و این تخلفات ثابت شود، به عنوان تخلف اداری در نظام فنی و اجرایی محسوب می‌شود، در حالی‌که نتیجه این تخلفات از بین رفتن سرمایه‌های کلانی در این بخش‌ها است.
آشفتگی در نظام مهندسی و کنترل ساختمان
اما از دیدگاه وزیر راه و شهرسازی، هم‌اکنون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هم مانند نظام فنی- اجرایی کشور با آشفتگی‌‌ها و معضلات جدی روبه‌رو است و حتی نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضعیت آشفته‌تری نسبت به نظام فنی اجرایی کشور دارد.
در واقع به عقیده آخوندی، توزیع مسؤولیت در نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیش‌تر مشهود است. چرا که متأسفانه هیچ یک از دست اندرکاران فعالیت مهندسی، مسؤولیت محصولی را که ارایه می‌دهند، نمی‌پذیرند.
به این ترتیب به دلیل مشکلات ایجاد شده در حوزه ساخت و ساز که ناشی از تعدد نظام‌های فنی و اجرایی است، کارشناسان بر ضرورت تصویب نظام یکپارچه فنی و مهندسی و قرار گرفتن تمامی نظام‌های فنی مهندسی کشور در حیطه این نظام جامع تأکید کرده‌اند تا از این طریق مشکلات ناشی از پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه عمرانی برطرف شود.
سرانجام یکپارچگی نظام فنی و نظام مهندسی در فرایند اصلاح قانون
در این میان حامدمظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی هم طی روزهای اخیر با اشاره به تدوین لایحه قانون نظام مهندسی ساختمان کشور و دعوت از کارشناسان برای نظرخواهی درباره این لایحه گفته است: با توجه به ضرورت بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان و در راستای تأکید وزیر راه و شهرسازی بر لزوم بازنگری در نظام مهندسی ساختمان و سیستم نظام فنی اجرایی کشور و تلاش برای یکپارچگی نظام مهندسی ساختمان کشور، لایحه قانون نظام مهندسی ساختمان کشور برای نظرخواهی کارشناسان منتشر می‌شود.
با این اوصاف، باید دید با توجه به تأکیداتی که در زمینه یکپارچگی نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی و اجرایی کشور وجود دارد، سرانجام این مهم در فرایند اصلاح قانون نظام مهندسی به کجا می‌رسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.