متهم گریخت!؟

رونمایی از پشت پرده پرونده جدید فساد نفتی متهم گریخت!؟ گروه انرژی- در واپسین روزهای هفته گذشته خبری از کانال‌های نفتی به گوش رسید که در حکم یک بمب خبری در کنار ماجرای تأسف‌بار و تلخی که نفتکش ایرانی در آب‌های چین دچارش شد؛ سروصدای خفیفی راه انداخت. به گزارش مناقصه‌مزایده، خبر از اختلاس است […]

رونمایی از پشت پرده پرونده جدید فساد نفتی

متهم گریخت!؟

گروه انرژی- در واپسین روزهای هفته گذشته خبری از کانال‌های نفتی به گوش رسید که در حکم یک بمب خبری در کنار ماجرای تأسف‌بار و تلخی که نفتکش ایرانی در آب‌های چین دچارش شد؛ سروصدای خفیفی راه انداخت.

به گزارش مناقصه‌مزایده، خبر از اختلاس است و دور زدن وزارت نفت. پس از بحرانی که صنعت نفت ایران در ۳ فاز مختلف پشت سرگذاشت بازهم با کندن یک چاه دیگر توسط سوءاستفاده‌گران این صنعت در تنگنایی تازه قرار گرفت.

بازار نفت هنوز قامتش را از ماجرای دکل گمشده ۸۷میلیون دلاری فورچونا راست نکرده بود که دست روزگار حوادث جدیدی را برایش رقم زد.

در دولت قبل یک دلال دکل دست دوم نفتی را با قیمتی بالا خریداری می‌کند و ۱۷میلیون دلار آن را پرداخت می‌کند و در حین تأمین مابقی پول در فرصت ۱۰۰روزه، فروشنده از فروش دکل انصراف می‌دهد ولی دلال با اعلام شماره حسابی بقیه پول را از وزارت نفت دریافت می‌کند. با افشا شدن جریان دکل، پرونده از سوی مراجع قضایی و مسؤولان ذی‌ربط مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. با گذشت چندماه از علنی شدن موضوع دکل به تازگی ۳ نفر دستگیر شده‌اند. پیش از دستگیری این ۳ تن، پرونده مظنون دیگری که فرزند یکی از وزیران دولت سابق است داشته که در حال حاضر با قید وثیقه آزاد شده است. درحالی که این پرونده همچنان مفتوح است، زمزمه‌های گم شدن دکل‌های دو و سه نیز به گوش می‌رسید!

اما فاز بعدی سناریوی میلیاردر نفتی یعنی بابک زنجانی بود. جوان‌‌‌ترین و ثروتمند‌‌‌ترین شخصی که باید به او لقب قارون ثانویه را داد! پس از اما و اگرهای فراوان در خصوص اثبات اتهامات وارده با پشت سر گذاشتن ۲۶ جلسه تورنمنت نفسگیر قضایی سال گذشته سرانجام به اعدام محکوم شد. او که خود را پیش‌تر بسیجی اقتصادی معرفی می‌کرد، سعی در دور زدن رقیب اصلی‌‌اش یعنی وزیر نفت داشت تا از پرداخت بدهی دو میلیارد یورویی به شرکت نفت شانه خالی کند. میلیاردر جوان که فعالیت تجاری‌‌اش را با فروش پوست گوسفند شروع کرده بود به مالکیت شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank مالزی، بانک «ارزش» تاجیکستان، مؤسسه‌ای مالی اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی «انور» ترکیه و در نهایت ۲۵هزار میلیارد تومان سرمایه رسید. حال این شخص که پیش از این ساعت ۳۰هزار دلاری به دست می‌کرد، از پرداخت بدهی نفتی‌‌اش سرباز می‌زند؛ چون به قول خودش بضاعت پرداخت آن را ندارد! اقدامی که با انجامش می‌تواند در روند حکم اعدام تغییر ایجاد کند. این ماجرا هنوز نقطه پایانی برایش گذاشته نشده است. درحالی که پرونده‌های مذکور با گذشت ماه‌های متمادی همچنان مفتوح است یک معادله چند مجهولی دیگر به حجم گمشده‌های نفت ایران اضافه شد؛ «اختلاس در شرکت مدیریت اکتشاف ملی نفت».

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت دراین خصوص بیان کرده است: مسؤولان امور مالی مدیریت اکتشاف با تخلف انجام شده توسط یکی از کارمندان امور مالی این مجموعه مواجه شدند که بلافاصله موضوع را به مراجع اطلاعاتی و قضایی گزارش دادند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرد: مسؤولان امور مالی مدیریت اکتشاف به تازگی در بررسی اسناد مالی خود با تخلف انجام شده توسط یکی از کارمندان امور مالی این مجموعه مواجه شدند که بلافاصله موضوع را به مراجع اطلاعاتی و قضایی گزارش دادند.

وی در ادامه بیان کرد : فرد متخلف از کارمندان رسمی شرکت نفت و دارای ۳۰ سال سابقه خدمت بوده و آن‌گونه که به نظر می‌رسد، ظاهراً تخلفات خود را از سال ۱۳۸۸ آغاز کرده و پس از کشف این تخلف توسط مسؤولان شرکت نفت، با احساس خطر دستگیری از کشور متواری شده است.

براساس این گزارش، وزیر نفت دستور داده است تا سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت نفت و همینطور حسابرسی داخلی این شرکت ضمن انجام تحقیقات دقیق برای روشن شدن ابعاد موضوع و تعیین میزان سوءاستفاده اقدام کنند. در پی این ماجرا وزیر نفت دستور برکناری و آماده به خدمت ‌شدن تعدادی از مسؤولان ذی‌ربط را که در انجام مسؤولیت‌هایشان بی‌دقتی و اهمال کرده‌اند هم صادر کرده است.

در گیرودار جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد انگیزه برای شرکت‌های داخلی با روی دادن اتفاقات این چنینی مسؤولان و مدیران به جای این‌که در پی بسترسازی مناسب برای محقق شدن این مهم باشند، باید نظارت خود را بیش‌تر از پیش کنند تا ریشه فساد را بخشکانند.

این اتفاق بازار داخلی نفت را از نظر سرمایه‌گذاران چه داخلی و خارجی می‌تواند از اعتبار ساقط کند.

اما این‌که چگونه و در چه شرایطی شخصی که بنابر اظهارات مسؤولان ۳۰ سال سابقه خدمت در شرکت اکتشاف نفت را داشته است توانسته است از سال ۸۸ تخلفات خود را در یک سیستم دولتی شروع کند. همچنین از میزان مبلغ اختلاس از بیت‌المال خبری منتشر نشده است.

بنابر خبر منتشر شده در ایسنا، این شخص یکی از معتمدین مالی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت بوده که پس از اختلاس کلان میلیارد‌‌ها تومان از بیت‌المال از کشور می‌گریزد. گفته می‌شود فرد اختلاس‌کننده گرین‌کارت کانادا داشت و از طریق ترکیه راهی این کشور شد.

این موضوع توسط مدیران اکتشاف شرکت ملی نفت مطرح و در ادامه پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور آغاز شده است.

 

در این میان بار دیگر چشم‌‌ها و گوش‌‌ها باید یک دوره جدید را برای دیدن و شنیدن اسم‌های مخفف همچون ب.ز‌‌ها از نظر بگذرانند و سالن‌های دادگاه خود را برای برپایی جلسات پیگیری این ماجرا آماده کنند. مراکز ذی‌صلاح کار خود را برای یافتن سرنخ و کشف حقیقت استارت زده‌اند و انتظار می‌رود طی چند روز آتی اطلاعاتی کامل‌تر و البته موثق از سوی مراکز قضایی و مسؤولان به سمع و نظر مردم برسد.